پشت‌پرده‌های بسته‌ وام‌های بانکی ۱۰، ۲۵ و ۶۰ میلیونی

هنوز یک هفته از اعلام خبر وام ۲۵میلیونی خودرو نگذشته بود که دولت اعلام کرد که با فروش ۱۱۰هزار خودروی ایرانی قسطی، حجم درنظر گرفته وام به پایان رسیده و فروش خودروی قسطی متوقف شده است.پیش بینی مسئولین حاکی از این است که ممکن است استقبال مشابهی از وام ۱۰میلیونی کالا و وام ۶۰میلیونی مسکن صورت بگیرد. اما مهمترین سوالی که این افزایش در مقابل کارشناسان قرار می­‌دهد، این است: «دولت منابع لازم برای پرداخت این وام‌ها را از کجا آورده؟»

حاشیه‌های وام  ۲۵ میلیونی خودرو؛ از تغییرات مالیاتی طرح تا واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی

وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو تاکنون چندین بار تغییر جزئیات داشته است. در ابتدا زمان بازپرداخت وام ۷ سال عنوان شد که به ۴ سال تغییر کرد. سپس گفته شد که بهره ۱۶ درصدی تنها به وام هایی تعلق می گیرد که متقاضیان آنها به صورت ماهانه به تسویه اقساط خود بپردازند و برای بقیه بهره ای مرکب در نظر گرفته می شود که فرمول آن از طرف بانک ها اعلام می شود و تا کنون بررسی خوبی در این زمینه انجام نشده است.
سومین تغییری قابل ذکر با توجه به جداول اقساط خودروهای طرح ۲۵ میلیونی، نشان می دهد مالیات بر ارزش افزوده هم در محاسبه هر قسط به طور جداگانه در نظر گرفته می شود.
این نرخ مانند سایر کالاها ۹درصد در نظر گرفته شد. اما مساله این است که این مالیات گیری یک مالیات گیری «مرکب» است. به این معنا که همزمان هم مالیات بر کالای نهایی (خودرو) در لحظه خرید محاسبه می‌شود، و هم مالیات بر ارزش افزوده از ناحیه اقساط وام حساب می‌شود.
شرایط جدید و ضوابط مربوط به این وام البته مورد انتقاد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفته است.
انتقاد کانون لیزینگ و توجیه معاون مالیاتی راجع به مالیات دوبله از وام خودرو
پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده یک بار برای «کالا» و بار دیگر برای «خدمات» بارها مورد انتقاد کانون شرکت‌های لیزینگ قرار گرفته و شیروانی، رییس این کانون امیدوار است که در بازبینی قانون مالیات بر ارزش افزوده لیزینگ‌ها نیز مانند بانک‌های مجاز در لیست معافان از مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات قرار گیرند. اما این بار جریان متفاوت است چراکه طبق قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و مشتریان آن ها از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و این یکی از مزایای استفاده از خدمات مجازها برای مشتریان به حساب می‌آید.
البته معاون امور مالیاتی به توجیه این اقدام پرداخته و گفته: دریافت هر گونه مالیاتی از تسهیلاتی که بانک‌های مجاز پرداخت می‌کنند غیرقانونی است. اما او به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده و تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سود و تسهیلاتی که موسسات مالی و بانک‌های مجاز به مشتریانشان می‌دهند، تعلق نمی‌گیرد.
و این دقیقا چیزی است که مسئولین پیش از ایجاد موج خبری برای فروش محصولات ایران خودرو، بیان نکرده بودند.
دست بردن در جیب وام گیرندگان توسط بانک‌ها
وام ۱۰میلیونی کالا نیز از مجموعه وام‌هایی است که دولت آن را در برنامه خروج از رکود خود قرار داده است. اما این وام نیز خالی از حاشیه نیست.
با وجود اینکه بارها مسئولین و سخنگوی دولت اعلام کرده بودند که برای تعیین میزان درآمد افراد دریافت کننده یارانه به حساب شخصی مردم سرکشی نمی‌کنند و این اقدام خط قرمز دولت خواهد بود، اما اکنون به نظر می‌رسد قصد دارد حساب‌های مردم را چک کند. به نظر می‌رسد دولت برای حساب ثروتمندانی که یارانه گرفتن آنان اولویت ندارد، بیشتر از افراد ناتوانی که قدرت پرداخت اقساط وام‌های کوچک را ندارند، نگران است.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک‌ها مجاز شده‌اند در صورت عدم بازپرداخت اقساط کارت خرید کالای ایرانی راساً از حساب‌های افراد برداشت شود.
وام ۶۰ میلیونی مسکن به کجا رسید؟

اواخر دی ماه سال گذشته بود که مدیرعامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن به بانک مرکزی خبر داد. گروه کارشناسی بانک مرکزی در آخرین جلسه ای که در این خصوص تشکیل داد پیشنهاد بانک مسکن را برای پرداخت ۱۰۰ هزار فقره وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن بررسی کرد. ۱۰۰هزار فقره‌ای که شامل ۶هزار میلیارد تومان وام در عرض یک مدت کوتاه می‌شود و منابع قابل ملاحظه‌ای می‌طلبد.
اما یکی از ابهاماتی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده میزان سپرده گذاری و دوره انتظار و سپس اقساط آن است. هنوز مشخص نیست که آیا به گفته انارکی اقساط این وام حدود ۱میلیون تومان در ماه است و یا قرار است بخاطر فشار مالی رقم آن‌، زمان بازپرداخت آن کاهش یابد!
تعهدات دولت، نقدینگی سه ساله روحانی را برابر کل دوره احمدی‌نژاد کرد / آیا فشار وام‌ها روحانی را هم وادار به چاپ اسکناس بی پشتوانه می‌کند؟

که یکی از علل بحران ۲۰۰۸ آمریکا که نظام بانکی این کشور را تا مرز فروپاشی پیش‌برد، ایجاد حجم بالایی از تعهد مالی در میان مردم (بخصوص در کالاهای گران­‌قیمتی مثل مسکن) بود. در شرایطی که تعداد بدهکاران به نهادهای مالی به شکل فزاینده­ای افزایش یابد، هرلحظه امکان دارد که در یک سرازیری اقتصادی، بخش زیادی از مردم توان بازپرداخت به­ موقع اقساط را نداشته باشند و همین مساله می­‌تواند در کوتاه­‌مدت، یک ضربه مالی جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
در مقابل یکی از مواردی که دولت احمدی نژاد را از نظر اقتصادی با سر به زمین زد و باعث اعتراف وزیر اطلاعات دولت وی در مورد فجایع اقتصادی دوره او کرد، صرف‌نظر حجم بالای منابع مصرف شده در سفرهای استانی و «مسکن مهر» بود.
به نظر می‌رسد «بسته خروج از رکود جدید» نیز (که شامل حجم بالایی از وام‌ها و تسهیلات بانکی کوچک است) از جمله طرح‌های دولتی بزرگی است که کارشناسان هنوز برای تامین مالی آن منابع مشخصی را معرفی نکردند.
از یکسو بسیاری از بانک‌ها هنوز بنابر قانون، اموال و شرکت‌های خود را برای عدم تداوم شرکت‌داری به فروش نگذاشته اند و در مورد ارائه تسهیلات به چند کارخانه و کارگاه تولیدی نیز، از کمبودهای «مالی» شکایت دارند. اما پس از تاکیدات دولت در مورد اعطای وام به «مصرف کنندگان» به سرعت با این طرح همراهی کردند.
از سوی دیگر، دولتی که خود با کمبود فروش نفت، کسری بودجه، کمبود منابع برای هزینه بهداشت و آموزش و افزایش دستمزد نیروی کار مواجه است، اینک ناگهان منابع گسترده‌ای را برای جلوگیری از تداوم رکود اقتصادی با رشد اقتصادی (صفر درصد و حتی منفی) – آن هم با این شیوه- آزاد کرده است.
همه اینها در حالی است که به شکل عجیبی میزان نقدینگی و حجم پول به شکل لجام گسیخته ای بالا رفته است.
در عرض کمتر از ۳ سال، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در دوره روحانی تقریبا به اندازه کل دوران احمدی نژاد افزایش یافته است. شتاب این افزایش طی ۸ ماه اخیر بسیار بیشتر شده است. این درحالی است که دولت روحانی نه مسکن مهری می‌سازد و نه در سفرهای استانی بدون حساب و کتاب خرج می‌کند و نه با اظهارات بی پایه و غیر دیپلماتیک، برای کشور تحریم‌های جدید و فشار سیاسی و اقتصادی بیشتر در عرصه جهانی می‌سازد.

در این شرایط بیم آن می‌رود که با توجه به افزایش دوباره نرخ ارز در ماه‌های اخیر و همچنین فشار مالی به دولت برای تامین منابع لازم به منظور پرداخت وام، دولت روحانی نیز با شدتی بیش از دولت قبل «چاپخانه‌های بانک مرکزی» و یا «سازوکارهای خلق پول» را موثرترین ابزار اقتصادی خود در نظر گرفته و برای تامین منابع و خروج از رکود، اقدام به خلق بی رویه پول بدون پشتوانه کرده باشد!

Source  :nazarnews