اعتراض بیست و پنج سال پیش در ٢٩ آبان سال ١٣۶٩ و بعد از یک دهه جنگ و کشمکش کارگران وحکومت، جمهوری اسلامی موفق شد قانون کار ضد کارگری اش را تصویب و به طبقه کارگر تحمیل نماید.در طول این دهه مبارزات و مقاومت گسترده کارگران برعلیه قانون کاربی وقفه ادامه داشت. حکومت که با مقابله و مبارزه گسترده کارگران برعلیه کلیت قانون کار ارتجاعی و ضدکارگری اش روبرو شده بود، دار و دسته های باند سیاهی و آدمکش، باندهای شوراهای اسلامی، انجمن های اسلامی، ارگان های اطلاعاتی و امنیتی را در مراکز کارگری و واحدهای تولیدی برای سرکوب مبارزات و مقاومت کارگران در برابرتحمیل قانون کار مستقر کرد. یک مبارزه گسترده بین کارگران و حکومت برعلیه قانون کار حکومت در تمام طول دهه ۶٠ ادامه داشت. کارگران بارها حکومت را مجبور کردند قانون کار و پیش نویس آن را تغییر بدهد.حکومت براحتی نتوانست قانون کار را تصویب وبه اجرا بگذارد. در این دوره عناصر ضد کارگر حکومت، کسانی چون توکلی؛ بنی صدر، سرحدی زاده وزرای کار حکومت بودند. این عناصر در کنار قمه کشان حکومتی و سرکوبگران اعتصابات و اعتراضات کارگری، کسانی چون حسین کمالی، علیرضا محجوب، علی ربیعی، حسن صادقی از سران باندهای ضدکارگر حکومت مستقیما در سرکوب های آن دوره مبارزات کارگران برعلیه قانون کار ارتجاعی دست داشته و از سازماندهندگان سرکوب های گسترده بوده اند. جمهوری اسلامی قانون کار ضد کارگرش را با سرکوب ، زندان، اعدام و اخراج صدها فعال کارگری و رهبران عملی مبارزات کارگران، موفق شد تصویب بنماید. قانون کار جمهوری اسلامی از بدو طرح تا تصویب وبه اجرا گذاشتن با مخالفت و مقاومت بخش مهم و پیشرو کارگران روبرو شد. رژیم با استقرار ارگانهای سرکوبش در واحدهای تولیدی و سازمان دادن شبکه های جاسوسی و اطلاعاتی اقدام به شناسایی کارگران و رهبران عملی کارگران که مخالف قانون کار بودند، کرد. در یک جدال سخت و نابرابر بین کارگران و حکومت، جمهوری اسلامی موفق شد قانون کارش را تصویب و به اجرا بگذارد. تاریخچه تصوب وبه اجرا گذاشتن قانون کار رژیم در دهه خونین ۶٠، تاریخ سراسر سرکوب مبارزات کارگران و مقاو مت و مبارزه کل طبقه کارگربرعلیه حکومت و قانون کار ضد کارگریش می باشد. در این دوران پیش نویس‌های متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزیر کار دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت ناچار شد آن را پس بگیرد. طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشت. بعد از بارها رفت و برگشت مفاد قانون کار پیشنهای حکومت، بالاخره در ٢٩ آبان سال ١٣۶٩ این قانون تصویب شد.ممنوعیت تحصن، اعتصاب؛ ممنوعیت برگزاری اول مه،ممنوعیت تظاهرات و همچنین ممنوعیت داشتن تشکل کارگری ازمهمترین بندهای این قانون ضد کارگری می باشد.موسوی،بنی صدر و توکلی از پایه گذاران و طراحان این قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی بودند که بعدها از حکومت طرد شدند. امروز٢٩ آبان است. بیست وپنج سال از آن روزها می گذرد. سرکوبگران آن دوره، در طول این سالها همه در ارگانهای اصلی حکومت صاحب مقام شدند. هسته اصلی این باندهای آدمکش و سرکوبگر که بالا به آنها اشاره شد، در دولت روحانی حضور دارند. علی ربیعی وزیر کار روحانی چهره شاخص این دولت، شکنجه گر زندان در دهه ۶٠، سالهای سرکوب بود که الان وزیر کار روحانی می باشد. کمالی و محجوب که فرمان بریدن زبان کارگران معترض را داده بودند، الان در مجلس رژیم نشسته اند. احمد توکلی و سرحدی زاده از منفورترین و جنایتکارترین وزرای جمهوری اسلامی در دهه ۶٠ در مناسب حکومتی می باشند. امروز سران این باندهای های ضد کارگری و قمه کشان و سرکوبگران مبارزات کارگری در دفاع از قانون کارشان مراسمهای حکومتی شان را برگزار کردند. تلاش این باندها بزک کردن چهره حکومت و دولت روحانی با شعار “بازگشت به قانون کار و اجرای آن” می باشد. اجرای قانون کاری که در بالا توضیح داده شد. امروز این باندهای آدمکش و ضد کارگر از میراث شومشان در برابر یک جامعه کارگری معترض که یک لحظه در طول این سالهای از مبارزه بر علیه حکومت دست برنداشته و مدام برای تحمیل خواستهای شان با حکومت روبرو بوده و می باشد، ظاهر شده و پز”دفاع از کارگر و قانون کارشان” را به خود گرفته اند. اما طبقه کارگر وقعی به این تقلاها نگذاشته است. کارگران در طول این دهه های حاکمیت سیاه حکومت اسلامی سرمایه داران نه توهمی به قانون کار حکومت داشته و نه یک لحظه از مبارزه بر علیه حکومت، از جمله قانون کارش دست برنداشته اند. کارگران حکم ابطال قانون کار حکومت را در این سالها عملا و در مبارزات جاری شان صادر کرده اند. ترس و حشت حکومت از گسترش مبارزات کارگران بیشتر شده است. در یک چنین وضعیتی باندهای حکومتی سودای”بازگشت با قانون کار یادگار امامشان” افتاده اند. همان قانون کاری که کارگران از ٢۵ سال پیش تا به امروز به آن نه گفته و برعلیه آن دست به مبارزه زده اند.طبقه کارگر، جنبش کارگری، رهبران وفعالین کارگری سالهاست که از قانون کارضد کارگر حکومت عبور کرده و در عمل آن را باطل کرده اند. جنبش کارگری دو فاکتو حق تشکل و اعتصاب را به حکومت تحمیل کرده است.تقلاها و تلاش های باندهای حکومتی برای “بازگشت به قانون کارآن دوران”، تقلایی عبث وبیهوده و غیر ممکن است. طبقه کارگران کل حکومت و سیستم سرمایه داری اسلامی اش را با قانون کارش، با همه سیاستهای ضد کارگری اش زیر ضرب گرفته است. کارگران توهمی به این تقلاها نداشته و به مبارزاتشان برای تحمیل خواسته های برحق شان به حکومت در صحنه می باشند. هر دستاوردی که طبقه کارگر در این مملکت دارد ثمره اعتراضات ومبارزات گسترده و جاری کارگران برعلیه حکومت می باشد. بساط قانون کارضد کارگری و مدافعانش با همه تبصره ها و مقررات ضد کارگری دولت و حکومت اسلامی را باید بر سرشان خراب کرد.
Source : rowzane
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر