این هفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی در باره افزایش درآمدها ودخل و خرج خانوارها با نمونه برداری از مناطق شهری را منتشر کرد. این گزارش ادعا کرده:”درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی در سال گذشته حدود ٣ میلیون و ۶۶٠ و مخارج او حدود ٣ میلیون و ۵١٠ هزار تومان بود. تفاوت دخل و خرج خانواردر سال ١٣٩۶ به حدود ١۵٠ هزار تومان رسید”.
این گزارش بانک مرکزی رسما علنا دروغ میگوید.
دستمزد کارگران در سال ٩۶ که این گزارش بانک مرکزی بر اساس آن موضوع ادعای افزایش درآمدهای خانوارهای ایرانی را تهیه کرده است،یک دروغ بزرگ و آمارسازی سفارشی برای سفید نمایی از وضعیت فقر و فلاکت تحمیل شده توسط رژیم هار سرمایه داری اسلامی بر گرده کارگران و مردم در ایران، آن هم در بخش کارکن و شاغل جامعه تهیه شده است. اما میزان افزایش دستمزدهای ٩۶ که این گزارش مورد ادعای بانک مرکزی برای این سال تهیه کرده است، چقدر بود؟به خبر دولت در باره میزان افزایش دستمزد در سال ٩۶ توجه کنید.
*شورای عالی کار ٢۵ اسفند ١٣٩۵ اعلام کرد:حداقل دستمزد کارگران برای سال٩۶ با افزایش ١۴.۵ درصدی به رقم ٩٣٠هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ١٢درصدی به اضافه روزانه ۶٧۶٨ ریال تعیین شد.دولت و کارفرمایان اعلام کردند که این افزایش حداقل دستمزد ٢١ میلیون کارگر شاغل میشود.
خود همین خبر میزان افزایش دستمزد سال گذشته آمار و گزارش ارائه شده از افزایش درآمد خانوارها توسط بانک مرکزی حکومت را نقض می کند. پررویی و وقاحت این جماعت در دستکاری آمار و تقلایشان برای سفید نمایی از وضعیتی که به مردم تحمیل کرده اند، حد و حصری ندارد. چند سوال اینجا مطرح میشود.
اول چطور میشود ٢١ میلیون نفر اکثرا کارگران و کارکنان جامعه که خودشان ٢١ میلیون نفر اعلام کرده اند در سال ٩۶ زیر یک میلیون تومان دستمزد میگرند، افزایش درآمد بالای سه و نیم میلیونی داشته اند. مجلس حکومت خط فقر را در سال ٩۶ در شهرهای بززگ زیر سه میلیون تومان اعلام می کند . این ٢١ میلیون نفر که باز به استناد به همین گزارش مجلس، زیر خط فقر حقوق گرفته و زندگی می کنند، نه تنها افزایش درآمدی نداشته اند، بلکه معیشت و قدرت خرید و زندگی شان بدتر هم شده است.
دوم این افزایش درآمدها که بانک مرکزی از خانوارهای نمونه شهری تهیه کرده است، شامل چند درصد از مردم ایران میشود؟ ٢١ میلیون نفر با خانواده هایشان بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می دهند، که حقوق هایشان زیر یک میلیون تومان در سال ٩۶ بوده است. اینها درآمد واقعی شان همان است که مصوبه دستمزدهای سال ٩۶ اعلام کرده است. آمارگران و سفارش دهندگان آمارهای دست ساز برای سفید نمایی از وضعیت فلاکتبار معیشت مردم دست به هر کاری می زنند که دروغهایشان را به مردم بقبولانند. واقعا اینها شرم و حیا حالی شان نیست. حداقل آمار و ارقامی را که خودشان اعلام کرده اند را هم در آمارگیریها و تهیه گزارشات حکومتی، مبنا قرار نمی دهند.
سوم کدام بخش های جامعه ایران چه کارگری و چه سایر کارکنان جامعه درآمدهای بالای سه میلیون تومان دارند؟ معلمان و پرستاران که دستمزدهایشان تفاوت های اندکی با دستمزدهای کارگران دارد. کدام بخش کارگر و کارکن جامعه این درآمد ها را دارد؟ خود حکومت در این باره آمار و ارقامی ارائه نداده است. جالب است از حقوق بگیران بالای سه و نیم میلیونی در ایران آماری ازشان وجود ندارد. و در این آمارگیریهای بانک مرکزی ظاهرا به اینها مراجعه شده و مبنای گزارش بانک مرکزی این جمعیت حقوق بگیر بالای سه و نیم میلیون تومان بوده است.
قطعا درصد بسیار کوچکی از حقوق بگیران رده بالای بخش های مختلف صنعت و تولید و نفت و گاز، این درآمدهای مورد ادعای بالای سه و نیم میلیونی بانک مرکزی را دریافت می کنند. درصدی که تاثیر آنچنانی در تعریف شاخص های افزایش درآمدهای کل حانوارها ندارند. درصدی که بخش اعظمشان و عمدتادر دایره شاغلان رده بالای حکومتی و و ابسته به نظام قرار میگیرند. بطور واقعی موضوع آمارگیری بانک مرکزی هم همین درصد بسیار کوچک می باشد که این نهاد رژیم تلاش دارد، افزایش درآمدهای اینها را ملاکی برای افرایش درآمد های کارگران و کارکنان بخش اعظم جامعه قرارداده و نتیجه گیری بکند که وضعیت دخل و خرج عموم مردم خوب و درآمد خانوارها در سال ٩۶ افزایش بافته است.
این نوع آمارسازی و دستکاری آمارها کار اصلی مرکز آمارو بانک مرکزی و نهادهای زیر مجموعه هایشان می باشد که تصویری از وضعیت واقعی درآمدها و دخل و خرج میلیونها انسان کارکن در این را نمی دهد. مورد مصرف حکومتی داشته و برای رضایت بیت رهبری و دولت ونهادهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی حکومت می باشد. اهداف بانک مرکزی و نهادهای آمارگیری نشان دادن وضعیت “بهبود اقتصاد و معیشت مردم” می باشد، که نه واقعی است و نه از نظر علم آمار و آمارگیری مرجع مستندی می باشد. فقط و فقط مصرف حکومتی دارد و بس. وضعیت معیشت و زندگی و دستمزدهای کارگران و مردم، فقر و فلاکت و گرانی های تحمیل شده هر روزه به مردم، زندگی بخش اعظم جمعیت ایران را به زیر خط فقر رانده است. دستمزدها به اعتراف باندهای حکومتی کفاف ١٠ روز اول ماه را می کنند. تازه دستمزدهای سال ٩٧ که حکومت ادعا کرده بیش از١٩ درصد افزایش یافته اند. در سال ٩۶ وضعیت خرابتر از امسال نیز بوده است.
دولت روحانی در طول دوسال گذشته بویژه بعد از توافق هسته ای وعده داده بود که تحریمها برداشته خواهد شد، که دارایی مسدود شده ایران آزاد شده و صرف “رفاه مردم” خواهد شد، که سرمایه گذاریهای خارجی زیاد شده و نهایتا پیش بینی اشتغال دومیلیون نفری در پایان دو سال اول اجرایی شدن برجام را داده بودند. همه اینها دود شده و هوا رفت.
در طول یک سال گذشته اعتراضات کارگران و حقوق بگیران به دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، اعتراض به گرانی همه چیز، که چند غاز حقوق کارگران را می بلعد، در سراسر کشور ادامه داشته و امسال هم ادامه دارد. بزرگترین اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان برعلیه این وضعیت ادامه داشته است. کارگران و مردم خیلی زود متوجه شدند که برجام گشایشی در وضعیت معیشت و زندگی آنها بوجود نخواهد آورد، بلکه اوضاع بدترهم خواهد شد.
بحران اقتصادی حکومت، تشدد و در هم ریختگی و بی افقی حکومت در برابر اعتراضات جاری در جامعه، که از قضا بعد از توافق هسته ای رژیم با غرب اوج بیشتری گرفته است، بدرست کل حکومت را نشانه گرفته است. با برجام وبی برجام، با گزارشات و آمارهای سفارشی و دستکاری شده نمیشود،مردم معترض را راضی کرده و به خانه فرستاد. نگاهی به فضای اعتراضی از دیماه سال گذشته تا به اعتراضات جاری کارگران و مردم که در بخش های مختلف در جریان است، نشان می دهد که کارگران و مردم ایران وارد مبارزه ای جدی تر و سراسری تر برعلیه حکومت شده اند. تنها راه پایان دادن به این همه فقرو فلاکت؛ وزندگی چندین برابر زیر خط فقر، برای پایان دادن به همه مصائب و معضلات، به زیر کشیدن کل بساط حکومت سرمایه داران؛ دزدان وقاچاقچیان اسلامی سرمایه داری در ایران می باشد. و مردم مشغول این کارند. دیر یا زود انقلاب با شکوه مردم حکومت جانیان اسلامی سرمایه را به زیر خواهد شد.
محمد شکوهی
٢۴ تیر ١٣٩٧، ١۵ ژوئیه
Source :rowzane
