نقض دائم حقوق بهاییان در ایران

از دوران پهلوی دوم تا عصر حاضر، بهاییان بزرگ‌ترین اقلیت دینی در ایران به شمار می‌روند (آمار‌ها به سکونت ۳۰۰ هزار شهروند بهایی در ایران اشاره دارند). هر چند تعداد پیروان آیین بهایی از کثرت جمعیت بالایی نسبت به سایر ادیان در ایران برخوردار هستند اما همواره با نقض حقوق شهروندی مواجه بوده‌اند.
اخراج شهروندان بهایی از محل کار، نشر کتب و پخش سخنرانی‌های توهین‌آمیز از منابر و رادیو علیه آن‌ها بدون اجازه پاسخگویی از جانب بهاییان، تخریب یک مکان‌ مذهبی در تهران و …، از جمله موارد نقض حقوق بهاییان در دوران پهلوی دوم بوده است.

پس از تاسیس حکومت اسلامی در ایران اما بهاییان با شدید‌ترین موارد نقض حقوق بشر مواجه شدند و رفتار حکومت ایران با شهروندان بهایی، فقط  به نقض چند مورد از حقوق شهروندان محدود نماند و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نشان داد حاکمیت جدید ایران قصد سرکوب کامل و از بین بردن بهاییان کشور را دارد.
هر چند از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بازداشت، اخراج، تخریب و مصادره اماکن مذهبی پیروان آیین بهایی آغاز شد، اما عدم شناخته شدن دین بهایی به عنوان اقلیت دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی موجب شد تا حکومت و نهاد‌ها و افراد نزدیک به آن، در ۳۷ سال گذشته، خود را در اِعمال هر گونه فشار و آزاری بر شهروندان بهایی محق بدانند و پاسخگوی نهاد‌ها و مراجع قانونی‌ هم نباشند.
به زعم حاکمیت به دلیل رسمیت نیافتن آیین بهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، فردی به عنوان شهروند بهایی در ایران شناخته نمی‌شود و فقط لطف و عطوفت اسلامی حکومت است که اجازه داده ایرانیانی خود را بهایی بنامند و به این نام در محدوده جغرافیایی ایران زندگی کنند.
این سخن که بارها از سوی سخنگویان جمهوری اسلامی گفته و شنیده شده است، در واقع پایه و توجیه کننده هر گونه آزار و فشاری بوده که در این سال‌ها بر شهروندان بهایی ایران وارد شده است.
بر این اساس، یک شهروند بهایی در ایران شهروند درجه سه هم محسوب نمی‌شود و پیروان آیین بهایی در ایران مستحق هر نوع محرومیت و آزاری هستند و حق هر گونه داد‌‌خواهی و اعاده حق و حیثیت از ایشان سلب شده است.

بهاییان و حقوق بشر

جمهوری اسلامی ایران یکی از امضا‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی است اما بی‌توجه به تعهدات بین‌المللی همچنان به نقض گسترده و آشکار حقوق شهروندان بهایی اقدام می‌کند. طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود.
همچنین در بند یک ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان شده که هیچ فردی را نمی‌توان به واسطه عقایدش مورد محرومیت و مزاحمت قرار داد.
به شهروندان بهایی در ایران اما اجازه تحصیل در دانشگاه‌های ایران داده نمی‌شود. هیچ شهروند بهایی امکان پیشرفت در زمینه‌های علمی، هنری و ورزشی ندارد. در اواخر دهه ۵۰ خورشیدی، کلیه بهاییان از مراکز و اداره‌های دولتی اخراج شدند و این تبعیض هم‌چنان وجود دارد. از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی در ایران صدها شهروند بهایی به اتهام‌های عقیدتی بازداشت و بیش از ۲۰۰ نفر به جوخه اعدام سپرده شدند.
بند یک ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی به روشنی بیان می‌کند که هر انسان از حق آزادی انتخاب مذهب و اعتقادات خویش برخوردار است. همچنین ابراز مذهب و اعتقاد و انجام مراسم مذهبی از حقوق مسلم بشر شناخته شده است.
کلیه اماکن مذهبی بهاییان اما مصادره یا تخریب شده‌اند. گورستان‌های بهایی را تخریب یا به نقاط دورافتاده و صعب‌العبور منتقل کرده‌اند.

در ماه‌های گذشته، ده‌ها محل کسب بهاییان به دلیل تعطیل کردن در روزهای مذهبی آیین بهایی، پلمپ شدند. در سال‌های اخیر هم تعداد زیادی از شهروندان بهایی به واسطه ابراز عقیده، متهم به تبلیغ علیه نظام و محکوم به حبس شده‌اند.
بانی دوگال (نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل) با اشاره به تداوم نقض حقوق شهروندان بهایی در دولت حسن روحانی می‌گوید: «نقض حقوق بشر در ایران متاسفانه به‌طور بی‌وقفه‌ای از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی در جریان بوده و با دستگیری‌های مستمر و بستن مغازه‌ها کاملا قابل مشاهده است.»
خانم دوگال همچنین می‌گوید: «مشخص نیست تا چه زمانی بهاییان باید در ایران مورد تبعیض قرار بگیرند، اجازه اشتغال و تحصیل از آن‌ها سلب شود و حتی نتوانند اجساد درگذشتگان خود را بدون هراس دفن کنند.»
دفتر جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل متحد، بار‌ها درخواست دیدار با نمایندگان جمهوری اسلامی کرده اما ایشان فقط در صورتی حاضر به ملاقات هستند که موضوع گفت‌وگو، بهاییان ایران نباشند (به نقل از سخنگویان جامعه جهانی بهایی).
در سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی بارها و بارها از سوی مجامع بین‌المللی و حقوق بشری در مورد نقض حقوق شهروندان بهایی مورد عتاب و سرزنش قرارگرفته است (قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت ایران به نقض حقوق شهروندان و ابراز نگرانی اعضای پارلمان اروپا از سرکوب اقتصادی بهاییان، آخرین این موارد هستند) اما حکومت ایران همواره این موضوع را انکار کرده است.
در سال‌های اخیر، تنها پاسخ حکومت ایران در زمینه نقض حقوق شهروندان بهایی، رعایت حقوق بشر اسلامی در مورد بهاییان بوده است که حقوق بشر اسلامی، چیزی نیست جز حق زیستن در ایران برای ایرانیانی که پیرو دین بهایی هستند، بدون برخورداری از هر گونه حق شهروندی نظیر تحصیل، اشتغال و آزادی بیان.



Source  :  radiozamaneh

«دید در شب» و رسانه‌های دست‌ساز جمهوری اسلامی

برنامه «دید در شب» به تهیه‌کنندگی و با اجرای رضا رشیدپور از شهریور ماه سال جاری از طریق سامانه اینترنتی «آپارات» پخش می‌شود. «آپارات» که بهمن ۱۳۸۹ آغاز به کار کرد، پاسخ جمهوری اسلامی‌ست به یوتیوب و یکی از جلوه‌های اینترنت بومی در ایران ا‌ست. جست‌و‌جوگرهای «یوز»، «پارسی‌جو» و «گرگر» جلوه‌های دیگری از این پدیده‌اند.
محمد جواد شکوری، (متولد ۱۳۶۱ ) مدیر «آپارات» ادعا می‌کند که این سامانه اینترنتی رقیب «یوتیوب» به عنوان یک رسانه شهروندی‌ست. آیا به راستی چنین سامانه‌هایی در اختیار شهروندان قرار دارند یا بدیلی هستند دست‌ساز که جمهوری اسلامی در مقابل شبکه جهانی اینترنت قرار داده است؟
نیما راشدان، روزنامه‌نگار و کارشناس اینترنت می‌گوید:

تجربه نشان داده که اگر سایتی در ایران‌ساخته شود و وابسته به سپاه و نیرو‌های دولتی نباشد وقتی محبوبیتش از حدی بالا‌تر برود، مانع از ادامه فعالیتش می‌شوند. برای همین پروژه‌هایی مانند «فیس‌نما»، «آپارات» و «تی‌وی پلاس» و تلویزیون‌های آنلاین جدا از دستگاه‌های جمهوری اسلامی نیست.‌‌ همان طور که در ایران جامعه مدنی دولت‌ساخت وجود دارد، تکنولوژی خصوصی دولت‌ساخت هم وجود دارد.

یوتیوب سومین وبگاه پرمخاطب جهان ۱۰ سال پیش برای به اشتراک گذاشتن ویدیوهای شهروندی تأسیس شد. بعد از انتخابات پرسر و صدای سال ۸۸ در ایران، جمهوری اسلامی یوتیوب را فیلتر کرد. یک سال بعد سایت «آپارات» با قابلیت‌های اشتراک‌گذاری ویدیو به وجود آمد. اکنون «آپارات» بنا به آمار آلکسا جزو پنج سایت پربیینده در ایران است.
نیما راشدان درباره این اقبال «آپارات» می‌گوید:

کاربرانی که از اینترنت بدون فیلترشکن و «وی‌پی‌ان» استفاده می‌کنند، یعنی‌‌ به همان شبکه دست‌ساز دولت اکتفا می‌کنند، به سایت آپارات هم مراجعه می‌کنند. آن‌ها که از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند اما در آمارها لحاظ نمی‌شوند. به همین جهت در محدوده‌ای از کاربران که دولت به جای آن‌ها تصمیم گرفته که از چه سایت‌ها و ابزار‌هایی استفاده کنند «آپارات» عملکرد قابل قبولی دارد. اما در ابعاد جهانی مقایسه «آپارات» با «یوتیوب» اصولاً خنده‌دار است.

علی اصغر رمضان‌پور به پدیده تازه‌ای اشاره می‌کند: جوانانی که از دانش کافی برای مدیریت پایگاه‌های اینترنتی برخوردارند و اکنون وزارت اطلاعات آن‌ها را به طور ناملموس در خدمت خود قرار داده است:
علی اصغر رمضان‌پور در این‌باره می‌گوید:

بعد از درک و توجه بیشتر به ضرورت فعالیت‌های این‌گونه شبکه‌ها در ایران، وزارت اطلاعات و ناظران فرهنگی به طور کلی افرادی را انتخاب کردند که در این حوزه فعال و مورد اعتماد باشند و یا حداقل در مورد آن‌ها تردیدی وجود نداشته باشد. به همین دلیل این‌گونه فعالیت‌ها از طرف مؤسساتی صورت گرفت که مورد تأیید وزارت اطلاعات بود، اگرچه نمی‌توان گفت به هیچ‌وجه از لحاظ حقوقی وابسته به وزارت اطلاعات هستند.

از سال ۸۸ اما اتفاق تازه‌ای هم در رسانه‌های شهروندی روی داده: کیفیت برنامه‌ها حرفه‌ای‌تر شده. آیا برنامه‌هایی مانند «دید در شب» پاسخ جمهوری اسلامی‌ست به این تحول تازه در چارچوب خطوط قرمز نظام؟
علی‌اصغر رمضان‌پور می‌گوید:

«ترجیح می‌دهم این برنامه‌ را برنامه‌ای سیاسی بدانم تا اجتماعی و فرهنگی. به هرحال امر سیاسی از حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی ریشه می‌گیرد. سانسور و سرکوب در ایران فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را سوق می‌دهد به سمت فعالیت‌های زیرزمینی. من وقتی به انتخاب‌های برنامه «دید در شب» نگاه‌ می‌کنم، آن‌ها را در مرز جنجال‌های سیاسی می‌بینم. این برنامه به سیاست‌های دولت روحانی نزدیک است: اعتقاد به فضای باز‌تر و گفت‌وگو‌هایی باز‌تر در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی. خطوط قرمز هم مورد تعرض قرار نمی‌گیرند، فقط اینطور وانمود می‌کنند که از خطوط قرمز عبور کرده‌اند. بین مجری و بیننده‌ای که در ایران است به طور نانوشته و ناگفته بر سر برخی نکات تفاهم وجود دارد.»

در برنامه‌هایی که تاکنون «دید در شب» پخش کرده، همواره و به هر مناسبتی تصویر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران هم به نمایش درآمده.
رضا رشیدپور، مجری این برنامه در دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ممنوع‌التصویر شد. آیا او در پی تسویه حساب با رییس جمهوری پیشین ایران است؟
علی اصغر رمضان‌پور می‌گوید «دید در شب» از شخصیت جنجالی احمدی‌نژاد برای جلب مخاطب استفاده می‌کند. این امر خود بیانگر ماهیت این برنامه است.



Source  :  radiozamaneh.

دعوای نفقه: اهرمی برای طلاق

حتما تا به حال مردانی را دیده‌اید که برای دادن مخارج زندگی به همسرشان آن‌ها را به اصطلاح جان به سر می‌کنند یا از دادن آن خودداری می‌کنند. می‌توان گفت این رفتار پیامد قوانینی است که به ظاهر به نفع زنان ولی در واقع، منشا نادیده گرفتن بسیاری از حقوق اولیه آنان است. قائل شدن حق نفقه برای زن در قوانین مدنی ایران در واقع ریشه وابستگی مالی زن به مرد است. کما این که بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زن، آن را مغایر با حقوق زنان می‌دانند.
اما از سوی دیگر در شرایط فعلی ایران و با وجود قوانینی از این دست که با به رسمیت شناختن حقوق واقعی زنان فاصله زیادی دارد، می‌توان گفت چاره‌ای جز به کارگیری قوانین موجود به نفع زنان نیست.


پرداخت نفقه به زوجه یکی از حقوق اولیه زناشویی در ایران است که بر عهده زوج است. پس از آغاز زندگی مشترک، پرداخت نفقه مهم‌ترین وظیفه زوج در مقابل زوجه است. وظیفه‌ای که گاه در خانواده‌های ایرانی از سوی مرد به فراموشی سپرده می‌‌شود و باعث بروز بحث و جدل میان زن و مرد می‌شود.
واقعیت این است که درصد بسیار کمی از زنان ایرانی معمولا در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی همسرانشان، راهی دادگاه شده و آن را مطالبه می‌کنند. درصد زیادی از زنان در شهرها و روستاها از وجود چنین حقی آگاه نیستند. از سوی دیگر آن دسته از زنانی که نفقه را حق قانونی خود می‌دانند به دلایل مختلف از جمله ترس از بی‌آبرویی، ترس از جدایی و فشار افکار جامعه به مطالبه حقوقی نفقه روی نمی‌آورند و با شرایط موجود خود را وفق می‌دهند.  
دعوای نفقه معمولا زمانی از سوی زنان ایرانی مطرح می‌شود که بخواهند آن را اهرم فشاری برای طلاق کنند. از آن‌جا که حق طلاق در شرایط عادی با مرد است، زنان ایرانی در صورت عدم رضایت مرد به طلاق نهایتا با اهرم مهریه و نفقه می‌خواهند به جنگ قانون نابرابر طلاق بروند.
مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت‌است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، پوشاک، اثاث منزل، لوازم شخصی و هزینه‌های درمانی و بهداشتی. نحوه تعیین میزان نفقه نیز وابسته به شرایط عرف و عادت ساکنان هر منطقه، شئون خانوادگی زوجه و شرایط مالی زوج است.
در اکثر قریب به اتفاق دعاوی «نفقه علیه مرد»، دعوای «عدم تمکین زن» هم به صورت متقابل در همان شعبه از سوی مرد آغاز می‌شود. امروزه مردان ایرانی از دعوای عدم تمکین زن، راه فراری از پاسخ‌گویی به دعوای نفقه ساخته‌اند.

عدم تمکین زن؛ بهانه نپرداختن نفقه از سوی مرد

قانون می‌گوید به محض این که زن و شوهر زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، زن مستحق دریافت نفقه است اما ماده ۱۱۰۸ این حق را محدود به یک شرط می‌کند و آن هم تمکین زن از شوهر است.
این ماده می‌گوید: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»
حقوق‌دانان تمکین زن را به دو مفهوم نسبت می‌دهند؛ تمکین خاص که به معنی اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن است و تمکین عام که فرمانبرداری زن از مرد در تمام امور  زندگی است. قانون ایران ریاست خانواده را از خصوصیات مرد دانسته است.
بر اساس قانون، با تحقق تمکین عام و انجام ندادن تمکین خاص یا بر عکس، نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد و هر کدام از مفاهیم تمکین به تنهایی، به معنای تمکین کامل نیست بنابراین حق نفقه زوجه ساقط می‌شود.  اما بدیهی است زمانی که ادعای عدم تمکین از سوی مرد وجود دارد، مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند.

رایج‌ترین ادعاهای مطرح شده علیه دعوای نفقه از سوی مردان و راه‌حل آن‌ها

در بسیاری پرونده‌های موجود در مجتمع‌های قضایی خانواده، دیده می‌شود که حق نفقه زن به دلیل عدم فرمانبرداری زن از مرد با ادعای خارج شدن او از منزل بدون اجازه شوهر ساقط شده است. یکی از مواردی که به دفعات در پرونده‌ها به چشم می‌خورد این است که اگر زن بدون اجازه شوهر برای اشتغال به شغلش از خانه خارج شود، برای مرد این ادعا ایجاد می‌شود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده بنابراین خروج بدون اجازه، نفقه زن را منتفی می‌کند.
در خصوص این ادعای رایج اما قانون چیز دیگری می‌گوید؛ بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، از وظایف دولت دانسته است. از سوی دیگر اصل بیست و هشتم قانون اساسی به هر کس حق داده شغلی را که به آن مایل است انتخاب کند.
مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی اما، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. نکته مهم این است که این ماده صرف «اشتغال زن» را منوط به رضایت شوهر ندانسته اما منطبق بودن شغل زوجه با « مصلحت خانواده» و «حیثیت زوجین‌» را ضروری دانسته است.
در تشخیص مصالح خانوادگی و حیثیت زوجین باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف مصلحت خانوادگی حقوق‌دانان گفته‌اند: «اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا بر هم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد.»
بنابراین زنی را که به شغلی اشتغال ندارد که سبب سستی بنیان خانواده و تربیت فرزندان باشد، نمی‌توان تنها به بهانه «اشتغال» مستحق دریافت نفقه ندانست.
 از دیگر مواردی که مبنای عدم پرداخت نفقه در پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های خانواده است، اشتغال زن و توافق مرد به این اشتغال است. مبنای ادعای مردان این است که اشتغال زن، او را از وظایفی که در خانه دارد باز می‌دارد و او وقت خود را صرف در آمدی می‌کند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال ادعا می‌کنند که در صورت اشتغال زن، او هم به لحاظ قانونی باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و یا این که دیگر حق دریافت نفقه کامل را ندارد.
اما واقعیت این است که بر اساس همین قوانین حتی اگر زن میلیاردر هم باشد، مرد باید نفقه زن را پرداخت کند. بر اساس قانون مدنی اشتغال و درآمدزا بودن زن موجب رفع تکلیف از مرد برای نپرداختن نفقه نیست. اما زنانی که شاغلند معمولا از سوی همسران خود با انتظار هزینه کردن درآمد خود در خانواده روبه‌رو می‌شوند. هر چند این وضعیت در شرایط کنونی اقتصادی ایران اجتناب‌ناپذیر است ولی زنان باید بدانند حتی با وجود درآمدی چند برابر همسر خود، هنوز حق دریافت نفقه با آن‌هاست و بر اساس قوانین، کلیه نفقه‌های پرداخت نشده توسط زوج تبدیل به دین شوهر می‌شود و در صورت عدم پرداخت،  می‌توانند شکایت کیفری و یا حقوقی کنند.

خروج زن از منزل دلیل نپرداختن نفقه نیست

زوج بر اساس قانون مدنی وظیفه دارد در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن فراهم کند. اگر این منزل به لحاظ شئونات اجتماعی متناسب با وضعیت زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل باعث شود حتی احتمال ضرر وزیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) متوجه زن شود، در این صورت خروج زن از خانه، عدم نشوز زن تلقی نمی‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به زن تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌گوید: «اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده تعیین کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»
ناگفته نماند بسیاری از زنان ایرانی نمی‌دانند در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی همسر می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه و حق نفقه را از آن خود کنند. در صورت سرپیچی مرد از پرداخت نفقه دو راه حل قضایی وجود دارد: شکایت کیفری و شکایت حقوقی.

شکایت کیفری

شما می‌توانید در یک برگه عادی شکایت خود را خطاب به دادستان بنویسید و با پرداخت تمبری معادل دو هزار تومان آن را به دادسرایی که به محل سکونت مشترکتان نزدیک است ارائه دهید. فراموش نکنید باید نام، نام پدر، مشخصات کامل و آدرس همسرتان را نیز اضافه کنید. در این برگه باید موضوع شکایت خود را به صورت صریح بنویسید و اگر شهودی دارید، مشخصات کامل و آدرس آن‌ها را نیز قید کنید.

با ارسال احضاریه و حضور مرد در دادسرا و انام رویه دادرسی، قاضی او را ملزم و محکوم به پرداخت نفقه می‌کند و در صورتی که از پرداخت نفقه باز هم خودداری کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به زندان می‌فرستد. نکته مهمی که باید بدانید این است  که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه است و نفقه مربوط به ماه‌های گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.
فراموش نکنید که جرم عدم پرداخت نفقه از جرائم مستمر است، یعنی از جرائمی است که در صورت عدم پرداخت از سوی همسرتان می‌توانید به دفعات به دادسرا مراجعه کرده و آن را ادعا کنید. مثلا اگر نفقه ماه جاری را پس از شکایت کیفری از همسرتان دریافت کنید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کند، می‌توانید دوباره از او شکایت کنید.

شکایت حقوقی

در صورتی که بخواهید شکایتی در خصوص عدم پرداخت نفقه‌ ماه‌های گذشته به دادگاه ارائه دهید باید به مجتمع‌ قضایی که به محل سکونت مشترکتان نزدیک است مراجعه کنید و پس از خرید دو نسخه دادخواست، خواسته خود را در آن‌ها بنویسید. فراموش نکنید به دلیل این که دعوای شما یک دعوای مالی است باید به میزان یک پنجم مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق کنید و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کنید. حتی می‌توانید در برگه دادخواست خود، پرداخت هزینه دادرسی را نیز از همسرتان درخواست کنید تا پس از الزام همسرتان به پرداخت نفقه، هزینه دادرسی نیز از او دریافت شود.
در صورتی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارید، می‌توانید دادخواستی با شهادت شهود با این مضمون که معسر هستید و توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارید، تنظیم کنید و به دادگاه ارائه دهید. در این صورت بابت شکایت حقوقی خود ملزم به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیستید.
در صورت عدم توانایی همسرتان به پرداخت نفقه و یا به دست نیاوردن هیچ مالی برای استفاده از آن برای پرداخت نفقه، می‌توانید دادخواست طلاق را بر اساس عدم توانایی در پرداخت نفقه‌تان تنطیم تنظیم کنید.



Source  :   radiozamaneh

عکس سید حسن روی ماه دیده شد

فالس‌نیوز: عکس سید حسن روی ماه دیده شد

نوه نتیجه نوابغ باشعوری که ۳۷ سال پیش عکس خمینی را روی ماه دیده بودند، پس از ثبت نام سید حسن برای انتخابات خبرگان، عکس او را روی ماه دیدند. فضانوردان نیز عکس بخش پسین حسن را در طرف دیگر ماه دیدند.

به گزارش فالس‌نیوز، با ثبت نام سید حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان، موج جدیدی از هیجان (همان جنون خودمان) طرفداران اصلاح‌طلبان را فرا گرفت.
به گفته شاهدان عینی و دماغی، سید حسن که قبل از رفتن به وزارت کشور، آبگوشت و نخود فراوان خورده بود، پس از ورود به محل ثبت نام، با استقبال شدید روبه‌رو شد و صدایی ناگهان از پس‌زمینه او بلند شد. در همین لحظه شعار حاضران یک‌صدا شعار دادند: «صل علی محمد بوی خمینی آمد».
در خاطرات بتول خمینی، همسر امام راحل آمده که آن مرحوم نیز لوبیا و نخود زیاد می‌خوردند و به همین خاطر برای اهالی جماران درمانگاه مسمویت در سال ۱۳۶۰ تاسیس شد.
شب گذشته نیز، عده زیادی روی پشت بام‌ها رفتند و سید حسن را روی ماه مشاهده کردند. به گزارش خبرگزاری فالس‌روسی، فضانوردان این کشور نیز ماتحت حسن را روی کرده ماه دیدند که معلوم بود حسابی داروی نظافت مصرف کرده.
گفته می‌شود ۳۷ سال پیش نیز، بسیاری از ایرانیان ابتدا عکس خمینی را روی ماه مشاهده کردند و هر کسی که این مساله را تکذیب کرد، به اتهام مخالفت با ولایت فقیه ماتحت تاثیر نظام مقدس قرار گرفت.‌ امام راحل نیز داروی نظافت را دوست می‌داشت.



Source  :khodnevis

انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

پنج نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه به "برخورد کریمانه" با دادستان برکنار شده تهران اعتراض کردند. سعید مرتضوی به رغم محکومیت در دادگاه و ممنوع‌الخروج بودن از کشور خارج شده است.

احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا محجوب، حسین دهدشتی و نادر قاضی‌پور در نامه‌ی سرگشاده‌ای از صادق لاریجانی پرسیده‌اند: «آیا رفتار دستگاه محترم قضاء با همه متهمین اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟»
در این نامه که متن آن دوشنبه، ۲۳ آذر در رسانه‌های ایران منتشر شد، پنج نماینده مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی را به اهمال در رسیدگی به تخلف‌های دادستان سابق و برخورد سخاوت‌مندانه با او متهم کردند.
دو سال پیش گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی خوانده شد و مطابق آن شماری از مدیران ارشد این سازمان، از جمله مدیرعامل سابق آن مرتضوی مرتکب خلاف شده‌اند.


عکس یادگاری مرتضوی از عراق
در نامه یاد شده آمده است: «مطابق قانون، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از هیأت‌های تحقیق و تفحص می‌بایست ظرف حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرارگرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده ایم که متاسفانه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.»
منظور نویسندگان خروج مرتضوی و سفر او به عراق در روز پنجم آذر ماه است که از سوی وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی و شماری دیگر از نمایندگان با واکنش‌های زیادی روبرو شد.
پنج نماینده مجلس در نامه به صادق لاریجانی از دستگاه قضایی انتقاد کرده‌اند که با اهمال در برخورد با مرتضوی به او امکان داده "با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده‌روی اربعین" برود و عکس خودش با کودکان عراقی را برای "ارسال پیامی مشخص" در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد.
این نمایندگان دادن مجوز خروج به دادستان برکنار شده را "برخورد کریمانه" قوه قضایی با او خوانده و می‌پرسند: «اثر منفی این جواز خروج از کشور برسرمایه‌های اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟»

اطمینان اژه‌ای از بازگشت مرتضوی
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری یک‌شنبه، ۲۲ آذر ممنوع‌الخروج بودن مرتضوی را تکذیب کرد و گفت، هر کسی که در دستگاه قضایی پرونده دارد لزوماً ممنوع‌الخروج نیست.
محسنی‌اژه ای ۲۵ دی‌ماه ۹۲ در یک نشست فوق‌العاده به خبرنگاران اعلام کرده بود که مرتضوی ممنوع‌الخروج و به دادگاه احضار شده است.
او در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی روز گذشته به طور تلویحی ممنوع‌الخروج بودن مرتضوی را تائید کرد: «‌گاهی افراد ممنوع‌الخروج هستند و می‌گویند می‌خواهیم به مکه یا عتبات برویم و قاضی اطمینان دارد این فرد فرار نمی‌کند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: «در مورد آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که اگر برود کربلا بر نمی‌گردد می‌گویم که وی قطعاً بر می‌گردد؛ زیرا آقای مرتضوی کسی نیست که بخواهد به کشور بازنگردد.»
در این فاصله مرتضوی به ایران بازگشت اما اعتراض منتقدان نه به خاطر نگرانی از فرار او که به علت عدم قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با اتهام‌ها و پرونده‌های متعدد این قاضی عزل شده است.


تاخیر در دادگاه مرتضوی
حسین ذبحی، معاون قضایی دادستانی کل کشورمی‌گوید دادستان برکنار شده تهران ممنوع‌الخروج بوده اما همان مرجع قضایی که خروج او را ممنوع اعلام کرده بود، این حکم را لغو کرد.
مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی هفتم آذر ماه به "خبرآنلاین" گفت: «برای مرتضوی نه الزاما به دلیل پرونده تامین اجتماعی، بلکه به خاطر چند پرونده دستور ممنوع الخروجی صادر شده بود و این خبر را سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرده است.»
ترک همدانی احتمال لغو حکم ممنوع‌الخروجی را ممکن می‌داند اما تاکید می‌کند که دست‌کم در پرونده‌ای که او وکالتش را بر عهده دارد چنین چیزی رخ نداده است.
دادستان سابق تهران در پرونده شکنجه و قتل شماری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸ در بازداشت‌گاه کهریزک نیز در جایگاه متهم قرار داشت و به رد مال و یک سال حبس (شش ماه تعلیقی) محکوم شد.
مرتضوی پرونده دیگری دارد که جلسه نخست دادگاه آن ۲۵ آبان برگزار و جلسه دوم به ۱۶ دی ماه موکول شد. نویسندگان نامه یاد شده نوشته‌اند "علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست".


Source  : DW

جایزه حقوق بشر کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به بهاره هدایت اهدا شد

کانون مدافعان حقوق بشر، تندیسی از منشور کوروش را به عنوان جایزه «تلاشگر حقوق بشر» سال ۱۳۹۴ خود، به بهاره هدایت، کنشگر حقوق بشر اهدا کرد. این تندیس را نسیم باقری، آتنا دائمی و نرگس محمدی، هم‌بندی‌های بهاره هدایت در زندان اوین بر روی چوب معرق‌کاری کرده بودند تا در مراسم روز جهانی حقوق بشر در بند زنان زندان اوین، به بهاره هدایت اهدا شود.

بهاره هدایت جایزه‌اش را از نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به نمایندگی از این کانون، دریافت کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی، همه ساله یک نفر از تلاشگران حقوق بشر، را به‌ عنوان برنده جایزه «تلاشگر حقوق بشر» معرفی می‌کند. این جایزه در روز جهانی حقوق بشر اهدا می‌شود.

در سال  ۱۳۹۳ مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان برنده این جایزه شده بود:
اهدای جایزه کانون مدافعان حقوق بشر به مولوی‌عبدالحمید
سایت کانون مدافعان حقوق بشر، گزارش کرده است که بهاره هدایت پس از دریافت این تندیس، زنان و مردان ایران را محق‌تر از خود برای دریافت این جایزه دانسته است.
نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر هم در سخنانی گفته است: «روز جهانی حقوق بشر در سراسر جهان، در اجتماعات باشکوه و در سالن‌های مجلل و با حضور مسئولان و مقام‌ها برگزار می‌شود اما ما امروز در بند زندان اوین و در میان دیوارهای بلند و سرد زندان و در اجتماع زنان زندانی سیاسی و عقیدتی و در حصار زندانبانان این روز را گرامی می‌داریم.»
او با طرح پرسش‌هایی به این مساله پرداخته است که «چرا دختران و زنان این سرزمین به کدام دلیل با احکام سنگین در حبس هستند» و در حالی که در میان‌شان حتی یک نفر تروریست یا مرتکب عملیات خرابکارانه وجود ندارد، اما همه محکوم به احکام سنگین شده‌اند.
این فعال حقوق بشر مجموع مجازات ۲۳ زن زندانی در بند زنان زندان اوین را بیش از ۲۱۵ سال اعلام کرده و گفته است: «گویی این زنان در اخذ محکومیت‌های سنگین، گوی سبقت از مردان هم‌تراز در اتهام‌های مطرح شده و مشابه را ربوده‌اند.»
پیشی گرفتن‌ سنگینی این احکام از حکم‌‌هایی که برای مردان صادر می‌شود در حالی است که هر‌گاه جنبش زنان در پی برابری حقوق در تحصیل، شغل، حقوق خانواده و مدنی و … بوده است، حکومت تاکید کرده است که زنان به دلایل زیست‌شناختی و فیزیولوژیکی هم‌تراز مردان نیستند و ضعیف‌تر از آنان هستند: «قضات محترم و مأموران امنیتی اما در برخورد با زنان، نه تنها زنان را هم‌پای مردان بلکه در پاره‌ای موارد، بالا‌تر از آنان فرض می‌کنند که در صدور احکام سنگین، نحوه نگهداری و شرایط حبس، این امر کاملا مشهود است.»
محمدی همچنین گفته است: «باید آموخت که راه صلح و حقوق بشر، نه در یک شب بلکه در طول زمان پیموده خواهد شد اما این به آن معنا نیست که باید نشست و نظاره کرد. تحقق حقوق بشر با خواست مردم هر سرزمین نهادینه و ممکن خواهد شد و لازمه آن، اشاعه آگاهی در میان مردم است. آگاهی لازم است اما کافی نیست. باید در کنار آگاهی، حرکت و رفتار جمعی را در نهادهای مردمی به کار بست تا در فرایند این پروسه زمان‌بر، ضمانت اجرای حقوق بشر را نیز حاصل کرد.»
کانون مدافعان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای، دلایل اهدای جایزه سال ۱۳۹۴ خود را به بهاره هدایت شرح داده است. در این بیانیه آمده است:
«کانون مدافعان حقوق بشر، جایزه تلاشگر حقوق بشر سال ۱۳۹۴ را به پاس فعالیت‌های مستمر و تأثیرگذار بهاره هدایت در جنبش دانشجویی ایران و فعالیت‌های او در حوزه حقوق زنان، چه در سطح دانشجویان و چه در سطح فعالیت زنان ایران و حضور فعال در ارائه گزارش‌های دانشجویی در حوزه حقوق بشر در نشست‌های کانون مدافعان حقوق بشر، حضور در نشست‌های همگرایی زنان و تحمل شش سال حبس و تداوم آن تا دو سال دیگر که به طور غیرقانونی اعمال شده است، همچنین به پاس رفتار‌ها و عملکردهای مسالمت‌آمیز و مداراگرایانه‌اش، به این زن شجاع و فعال مدنی تقدیم می‌کند.»
بهاره هدایت، متولد سال ۱۳۶۰ است. او اولین بار در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ و در تجمع فعالان زنان در میدان هفت تیر تهران بازداشت و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.
به دنبال بازداشت‌ بهاره هدایت در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸، او به هفت سال و نیم زندان محکوم شد و در حالی که در زندان به‌سر می‌برد، با انتشار بیانیه‌ای که به امضای او و مجید توکلی رسیده بود، به شش ماه حبس دیگر هم محکوم شد.
در سابقه این زندانی سیاسی آمده است: «در حالی‌که حکم آزادی بهاره هدایت، پس از اعمال ماده ۱۳۴ در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین ابلاغ و آزادی او طبق این حکم لازم‌الاجرا بود، بدون ارائه دلیل قانونی آزاد نشد. ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ و پس از گذشت چند روز از نگهداری غیر قانونی او در زندان اوین اما حکم دو سال حبس تعلیقی سال ۱۳۸۵ او به اجرا گذاشته شد تا از آزادی‌‌اش ممانعت شود.»
بهاره هدایت ضمن همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، همواره از حق تحصیل و فعالیت‌های صنفی- سیاسی دانشجویان حمایت کرده است. او بیش از شش سال است که در زندان به‌سر می‌برد.

Source  : radiozamaneh

احتمال اجرای حکم اعدام یک کودک-متهم سنی‌مذهب

 حکم اعدام “برزان نصرالله زاده” یک زندانی سنی‌مذهب که در نوجوانی به اتهام “محاربه” بازداشت شده بود، از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و گفته می شود که پرونده وی به بخش اجرای احکام رفته است.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برزان نصرالله زاده هشتم خردادماه سال ۱۳۸۹ و زمانی که زیر هیجده سال و دانش آموز سوم دبیرستان بود، بازداشت شد. وی به اتهام “محاربه” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و علیرغم نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، مجددا حکم تایید شد، این حکم حدود سه ماه قبل به این زندانی ابلاغ شد و گفته می شود که به تازگی به اجرای احکام ارسال شده است.

“محمدسلیم نصرالله زاده” پدر برزان با تاکید بر کودک بودن پسرش هنگام بازداشت به گزارشگر هرانا گفت: “پسرم متولد آبان سال ۱۳۷۱ است و سوم دبیرستان که هفده سال و چند ماه داشت بازداشت شد و یک لپتاپ از وی گرفتند و بعد از مدتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، نه کسی را کشته بود و نه به گروهی وابسته بود نه اسلحه ای داشت، من به یکی از مسئولین گفتم اگر پسرم قاتل است من هم راضی ام به حکمش ولی اگر نیست چرا باید حکم اعدام بگیرد و هیچ جوابی نداد.”

به گفته آقای نصرالله زاده فرزندش طی محاکمه از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده و به دلیل تنگدستی، خانواده نیز امکان انتخاب وکیل را نداشته است و پیش از محاکمه نیز مدت زیادی را در سلول های انفرادی و بدون ارتباط با خانواده و وکیل سپری کرده است.

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی قوه قضائیه باید پرونده محکومین به اتهام محاربه را مجددا بررسی کند و اگر این افراد شخصاً اقدام مسلحانه انجام نداده باشند محارب محسوب نشده و باید حکم اعدام آنها لغو شود، از طرفی قانون مجازات جدید محدودیت های بیشتری را درباره اعدام کودکان بزهکار اعمال کرده که حق اعاده دادرسی و درخواست بررسی مجدد را به کسانی که زیر هیجده سال مرتکب جرم شده اند، می دهد.

پدر نصرالله زاده در گفتگو با هرانا از قوه قضائیه و تمام نهادهای تصمیم گیرنده و هرکس امکان کمک دارد خواست که مانع اعدام فرزندش شوند و فرصت بررسی مجدد و نجات وی را فراهم آورند، وی همچنین گفت که با توجه به عدم استطاعت انتخاب وکیل از هر گونه کمکی در این زمینه استقبال می کند.

برزان نصرالله زاده که از خرداد ماه ۱۳۸۹ در بازداشت و زندان به سر برده است، هم اینک در بند ۴ سالن ده زندان رجایی شهر، پنجمین سال حبس زیر تیغ اعدام را سپری می کند.

Source  :hra

سپاه و منفعت‌های نفتی؛ خارجی‌ها نیایند

معاون امور بین‌الملل وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که مناقصات بین‌المللی نفت از ابتدای سال ۲۰۱۶ آغاز خواهد شد، اما به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، نباید به خارجی‌ها اجازه حضور در پروژه‌های نفتی ایران را داد.

امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به ایسنا گفت: «انتظار می‌رود که در هفته اول ژانویه مناقصه‌های نفتی ایران آغاز شود.»
اما فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران در یک نشست خبری که روز دوشنبه ۲۳ آذر برگزار شد، گفت: «در بحث ساخت پالایشگاه نفتی و گازی امروز با قدرت می‌گویم که هیچ نیازی به کشورهای خارجی و شرکت‌های خارجی نیست. در بحث مهندسی نیز هیچ نیازی به خارجی‌ها نداریم.»
به گفته عبادالله عبداللهی، حضور خارجی‌ها تنها باید در حوزه تأمین مالی باشد، اما در حوزه اجرایی نباید اجازه حضور به آن‌ها را داد.
او در این نشست خبری از دیدار خود با مسئولان وزارت نفت خبر داد و گفت: «با مسئولان وزارت نفت صحبت کردم و گفتم که نیت شرکت‌های خارجی از حضور در ایران سرمایه‌گذاری برای خودشان در ایران است و نمی‌خواهند “جوینت” مالی ما شوند.»
جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته با برگزاری یک کنفرانس از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز رونمایی کرد. به گفته مسئولان وزارت نفت، ایران ۲۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی آماده واگذاری به شرکت‌های بین‌المللی دارد.

دست باز دولت در برابر غرب

به گفته عبداللهی، قرارگاه خاتم الانبیاء هم اکنون ۱۵۰پروژه بزرگ در دست اجرا دارد، اما منتظر اعلام نظر دولت برای ورود به برخی پروژه‌ها از جمله فاز ۱۵ و ۱۶پارس جنوبی، گفت: «چهار ماه است که اعلام آمادگی کرده‌ایم اما برخی از مسئولین توجهی نمی‌کنند.»
او در حالی از بی‌توجهی برخی از مسئولان دولتی انتقاد کرد که سال گذشته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با حضور در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفته بود: «اندازه و کیفیت فعالیت‌های قرارگاه فراتر از بخش خصوصی بوده و این قرارگاه هیچ‌گاه رقیب بخش خصوصی نیست.» زنگنه در این دیدار خواستار افزایش سهم و گسترش حوزه فعالیت‌های قرارگاه به کشورهای همسایه و منطقه شد.
همچنین پس از سخنان تند حسن روحانی علیه فعالیت‌های اقتصادی و نظامی سپاه پاسداران، در لایحه بودجه سال ۹۴، سهم قرارگاه خاتم‌الانبیاء از اعتبارهای عمرانی نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافت.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز به فاصله کوتاهی این قرارگاه را محلی دانست که بدون چشمداشت به دنبال یاری رساندن به دولت است.
با این‌حال در دو سال گذشته خبرهایی از اختلاف نظر وزارت نفت و این قرارگاه به گوش رسیده است. پرونده اتهام‌های بابک زنجانی به محلی برای تبادل کنایه میان حامیان دولت و به ویژه وزارت نفت و حامیان فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است.
اما به گفته عبادالله عبداللهی، از ابتدا این دولت‌ها بوده‌اند که به ورود قرارگاه به پروژه‌های عمرانی اصرار داشته‌اند.

اعلام آمادگی برای حضور در سوریه

عبادالله عبداللهی در این نشست همچنین از اعلام آمادگی این قرارگاه برای حضور در سوریه خبر داد. او گفت: «ما هم اکنون در عراق حضور داریم و برای حضور در سوریه هم آماده‌ایم.»
به گفته فرمانده قرارگاه خاتم، این قرارگاه مجری پروژه‌های تصفیه‌خانه و خطوط انتقال گاز در عراق است. او همچنین از آمادگی این قرارگاه برای ادامه خط ریلی ایران تا کربلا خبر داد.
عبداللهی افزود این قرارگاه در پروژه‌هایی که ارزش کمتر از ۱۰۰میلیارد تومان دارند، ورود نمی‌کند و ظرفیت اجرای سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه را داراست.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران در دو دهه گذشته به بزرگترین مجموعه اقتصادی و پیمانکار پروژه‌های دولتی در ایران تبدیل شده است. به گفته مسئولان پیشین این قرارگاه، دست‌کم ۸۰۰ شرکت وابسته به این قرارگاه در حوزه داخلی و خارجی در حال فعالیت هستند.

Source  :radiozamaneh

دیدار کوتاه و پرحاشیه اردوغان با جهانگیری

با بروز تنش میان روسیه و ترکیه، مناسبات ایران و ترکیه نیز تیره شده است. ترکیه ایران را متهم می‌کند که در این تنش جانب روسیه را گرفته است. لحن مقامات دو کشور تندتر شده و تلاش برای کاهش تنش​ها بی‌نتیجه مانده است.

به نوشته رسانه​های ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران را به حضور پذیرفته است. ملاقات این دو مقام‌ در حاشیه ''اجلاس سیاست بی​طرفی، همکاری بین‌المللی جهت صلح، امنیت و توسعه'' در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان در اقامتگاه رئیس جمهوری ترکیه (۲۱ آذر/ ۱۲ دسامبر) صورت گرفته است.
این دیدار که در هتل اغوزکنت عشق​آباد انجام شد، اولین دیدار دیپلماتیک در سطح بالا بعد از انتقادات اردوغان از رسانه​های دولتی ایران است که در آخرین لحظات سفر رئیس جمهور ترکیه به ترکمنستان برگزار گردید. گفت‌وگوی اردوغان با جهانگیری در پشت درهای بسته فقط ۲۰ دقیقه طول کشید و به​رغم کوتاه بودن وقت آن در رسانه‌های ایران پرحاشیه بود.


روزنامه‌های ترک به جزئیات دیدار اردوغان- جهانگیری نپرداختند و سایت ریاست جمهوری ترکیه نیز تنها از این دیدار خبر داد و به جزئیات آن هیچ اشاره‌ای نکرد.
ولی به گزارش برخی رسانه‌های ایران، در این دیدار کوتاه اردوغان به انتقاد از اخبار خبرگزاری​های ایران درباره ارتباط خانواده وی با گروه "دولت اسلامی" پرداخته و این اخبار را بی​پایه و اساس خوانده است.
پیش از این هم خبرگزاری​های ایران با انتشار عکسی از بلال پسر اردوغان با دو برادر که شغل کبابی دارند، ادعا کرده بودند که او با رهبران داعش دیدار داشته است. یکی از نمایندگان زن مجلس ایران حتی با استناد به این عکس در نامه​ای به خانم امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه، به انتقاد از سیاست​های ترکیه پرداخته بود.

امین پازارجی خبرنگار روزنامه "آکشام" که در این سفر اردوغان را همراهی کرده، به نقل از رئیس جمهور ترکیه آورده است: «با ایرانی​ها در زمینه منطقه گفت‌وگو کردیم و گفتیم دیدگاه ما با شما در سوریه و عراق یکسان نیست اما از وجهه مذهبی دادن به این مسئله باید خودداری کرد. ما برادران مسلمان همدیگر هستیم و نباید از دیدگاه مذهبی به این موضوع نگاه کنیم.»

عکس جنجالی پسر اردوغان با صاحبان یک جگرفروشی در استانبول

نبود پرچم ایران در دیدار اردوغان با جهانگیری
به گفته منابع ترک، بر سر مسئله نبود پرچم ایران دردیدار اردوغان و جهانگیری نارضایتی​هایی از سوی ایران ابراز شده است اما طرف ترک می​گوید سطح سیاسی دو طرف یکسان نیست و این رئیس جمهور ترکیه است که طرف ایرانی را به حضور پذیرفته است و اگر گفت‌وگوها بین اردوغان و روحانی بود پرچم هر دو کشور حضور می​داشت.
به گفته این منابع، نبود پرچم ایران با توجه به پذیرش معاون اول روحانی از سوی رئیس جمهور ترکیه امری معمول در عرف دیپلماتیک است و احتمال دارد برخی از گرایش​های سیاسی در ایران این مسئله را بهانه​ای برای مصارف داخلی خود قرار دهند.
طرف ترک امیدوار است ایران با پرهیز از تبلیغات غیرواقعی و اخبار جهت‌دار بی‌منبع، سعی کند به کاهش تنش​ها کمک کند. اما این موضوع با توجه به اینکه ترکیه از رسانه​ای کردن آن (مضمون گفت‌وگوی جهانگیری با اردوغان) خودداری کرده و در طرف مقابل، ایران گزارش یکجانبه​ای از آن داشته است، به نظر نمی​رسد چندان کارساز باشد.
"پروتکل دیپلماتیک و حاشیه‌سازی برای یک دیدار"
برخلاف رسانه​های ترکیه روزنامه​های ایران خبر دیدار اردوغان با جهانگیری را با حاشیه​های آن منتشر کردند. روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه ( ۲۳ آذر) خود در مطلبی تحت عنوان "پروتکل دیپلماتیک و حاشیه‌سازی برای یک دیدار"، می​نویسد، دیدار جهانگیری با اردوغان در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی با حاشیه‌پردازی‌هایی روبه‌رو شد. شرق ادامه می​دهد که برخی رسانه‌ها با استناد به یک فریم عکس مدعی شدند که تشریفات جلسه، به دلیل نبود پرچم ایران در این دیدار، تفاوت صندلی‌ها، نحوه نشستن و حتی حالت چهره در شان معاون ‌اول رئیس‌جمهوری نبوده و به این مقام بلندپایه دولت ایران توهین شده است.
شرق در مصاحبه با یک مدرس تشریفات کاربردی بین‌المللی توضیح داده است که "وقتی مقامی پایین‌تر با رئیس‌جمهوری یک کشور دیدار می‌کند، معمولا پرچم کشور میزبان به نمایش درمی‌آید"، بنابراین به جهانگیری توهین نشده است. این روزنامه درباره نحوه نشستن دو مقام و تفاوت صندلی​ها هم می​نویسد، "این مسئله نیز به تفاوت سطح مقامات دو کشور" برمی‌گردد.
بحران ترکیه و روسیه و نقش میانجیگری ایران
معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در دیدار با اردوغان گفت: «ما از تنشی که در رابطه ترکیه و روسیه پیش آمده است، نگرانیم و به‌هیچ‌وجه این تنش را به نفع مصلحت منطقه نمی‌دانیم و آماده کمک به رفع این تنش هستیم».

اما برخی از کارشناسان از جمله محمد صالح خاتم تحلیل​گر امور ترکیه و ایران در شهر استانبول بر این باور هستند که ایران از جهات مختلف نمی​تواند نقش میانجی را ایفا کند چون از ابتدای مسئله سوریه و عراق نشان داده به هیچ وجه بی​طرف نیست و یک طرف قضیه است. بعد از حادثه سقوط هواپیمای روسیه نیز هم روحانی، هم لاریجانی به انتقاد از ترکیه پرداخته و جهت گیری خود را مشخص کرده​اند و درخواست میانجیگری ایران بین ترکیه و روسیه چندان منطقی به نظر نمی​رسد.
رقابت​ها و صف بندی​های منطقه
حسین زمانلو، کارشناس امور ترکیه و ایران در همین رابطه به صف​بندی​های مختلف در منطقه اشاره می​کند که "شکننده و حساس" شده است. زمانلو می​گوید: «ما چند محور را می​توانیم در این صف بندی​ها مشاهده نمائیم: صف بندی حول محور ابقای بشار اسد در سوریه با رودرویی روسیه و آمریکا و حامیان این دو، صف بندی مذهبی حول شیعه با محوریت ایران، عراق، سوریه و لبنان با حمایت مستقیم روسیه، در دیگر طرف صف بندی سنی​ها با محوریت ترکیه، عربستان و قطر همراه با مخالفان بشار اسد با کاتالیزوری "حزب دمکرات کردستان عراق" (حزب بارزانی) که این مسئله باعث فاصله سیاسی کردهای عراق و ترکیه از یکدیگر نیز خواهد شد. یک صف​بندی دیگر نیز در شرف تشکیل است که آن هم حول محور کشورهای ترک زبان در خط شمالی ایران با محوریت ترکیه است، که استارت این حرکت را در حاشیه​های دیدار دیروز آقایان جهانگیری و اردوغان در ترکمنستان می​توان مشاهده نمود.»
کشورهای ترک​زبان ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان کشورهایی هستند که با ترکیه قراردادهای استراتژیکی و روابط حسنه فرهنگی و اقتصادی دارد.
در طول سال​های گذشته مناسبات ترکیه و ایران فراز و نشیب​هایی داشت. تشدید تنش و اختلافات سیاسی در ظرف این سال​ها بر مناسبات اقتصادی دو کشور تاثیر گذاشته است.
بیلگین آیگول، رئیس شورای تجاری ایران- ترکیه در "انجمن روابط اقتصادی خارجی ترکیه" (DEİK) در گفت‌وگو با خبرنگار نیمه رسمی "آناتولی" در مورد روابط اقتصادی میان ترکیه و ایران (۲۲ آذر/ ۱۳ دسامبر) می​گوید: «کار با ایران آسان نیست ولی همکاری میان دو کشور برای منطقه از اهمیتی حیاتی برخوردار است.» وی با اشاره به کاهش سطح تجارت خارجی میان دو کشور از ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ گفت که احتمالا این رقم در سال ۲۰۱۵ کمتر نیز خواهد شد.

Source  :DW

 

یزدی، اردوغان و چمران: سه یارِ دبستانی

مدعیانِ «ملی-مذهبی» خیلی زود قافیه را در مقابلِ ملایان و متولیانِ دین می‌بازند؛ و توهماتِ «دموکراسیِ دینی» به سرعت تبدیل به واقعیتِ «استبدادِ دینی» می‌شود؛ و محدودیت‌ها و آزار و اذیتِ اقلیت‌های مذهبی آغاز می‌شود – که در ایران شد و دیدیم…

دوستی حکایت از آن می‌کرد که در جلسات عمومی اخیر نهضت آزادی دیگر رد و اثری از تصویر دکتر محمد مصدق دیده نمی‌شود؛ و می‌گفت که گویا این بار دوستان خودشان عکس مصدق را پایین آورده‌اند تا زحمت حزب‌الله را کم کرده باشند. گفتم امیدوارم این کار موقتی و از روی مصلحت برای نرم کردن دل ولی فقیه و رفع مزاحمت از برگزاری جلسات انجام نشده باشد. کاش یکباره بگویند ما مذهبی هستیم و «شتر مُرد و حاجی خلاص»! به یاد بیاوریم در سال ۵۷ بازرگان به پشتوانه مصدقی بودن نخست وزیری امام زمان را عهده‌دار شد؛ و بعد معلوم گردید که منظور از امام زمان همان خمینی است که چندی بعد سیاست را به اقتضای زمان علیه بازرگان چرخاند.

در هر صورت فکر نمی‌کنم این جماعت دکان دونبش‌شان را تعطیل کنند. حساب‌شان همواره این است که اکثریتِ مردم مسلمانند و گرایش‌های «ملی»شان هم که روشن است، پس باید هر دو را عرضه کرد تا مشتری جلب بشود. اگر هم این دو با هم سازگاری نداشت، نداشته باشد. تا مشتری بفهمد چه خبر است اقلا ده سالی گذشته. آقای یزدی در یکی از مقاله‌های خود با طنازی تاکید می‌کند: «گرایش ملی-مذهبی حداقل در فازِ اول برنده‌ی دموکراسی خواهد شد. این روند اگرچه بر نظامیان و نیروهای لائیک خوش نمی‌آید، اما اجتناب‌ناپذیر است. مگر آنکه بگوییم دموکراسی خوب است به شرطی که مسلمانان در آن شرکت نکنند!» (۱)

اما آقای یزدی، امان از فازِ دوم! غیر از تئوری، تجربه هم نشان داده که دموکراسی با دین سازگاری ندارد؛ و مدعیان ملی-مذهبی خیلی زود قافیه را در مقابل ملایان و متولیان دین می‌بازند؛ و توهماتِ «دموکراسی دینی» به سرعت تبدیل به واقعیتِ «استبدادِ دینی» می‌شود؛ و محدودیت‌ها و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی آغاز می‌شود – که در ایران شد و دیدیم. ما هرچه فریاد کنیم که از اسلامِ عزیز هر چیزی دربیاید دموکراسی و آزادی درنمی‌آید، به گوش آقایان نمی‌رود که نمی‌رود!

حال مانده‌ام وقتی که آزادی و دموکراسی به دست نمی‌آید، پس مردم در انقلاب‌های ایران یا مصر به دنبال چه هستند؟ مگر نه آن که مشکل اساسی ما در این صد سال همین نبودِ آزادی بوده است؟ صد رحمت به روحِ پرفتوحِ خاتمی که از جانبِ «مردم» آشکارا می‌گوید :«مردم دموکراسی نمی‌خواهند»! پس به جای این قیقاج رفتن‌ها صریح بگویید این مردمی که خاتمی از آنها سخن می‌گوید آرزومندِ گشت ارشاد و شلاق و تعزیز و حبس و تبعید و مهاجرتِ میلیونی بوده‌اند و ما غافل بودیم و نمی‌دانستیم! بی‌تعارف بگویید که ما ملی-مذهبی‌ها گرچه از امکانات دموکراتیک استفاده می‌کنیم و به قدرت می‌رسیم، ولی به دموکراسی اعتقادی نداریم. اما متاسفانه اعتراف به دروغ و ریا آسان نیست.

دستِ بر قضا در سال‌های اخیر، افزون بر امتحانِ فاجعه‌بارِ خودمان در سال ۵۷، که گروه «نهضت آزادی» مسئولیت آن را بر عهده دارد، آزمون‌های دیگری این سخن را به اثبات رساند. یکی از آنها ظهور محمد مرسی در مصر بود، که تا به قدرت رسید می‌خواست با مادام‌العمر کردنِ ریاست جمهوری جای خود را محکم کند، که ملت مصر هوشیارانه مقاومت کرد، ولی متاسفانه با کودتای نظامی گرفتار همان دیکتاتوری نظامی قبلی شد.

آزمون بعدی رجب طیب اردوغان در ترکیه بود، که این یکی را ملی-مذهبی‌ها برایش خیلی هلهله کشیدند و نقاره زدند، و آقای دکتر ابراهیم یزدی حتی وی را الگو و نمونه‌ی حکومتِ ملی-مذهبی شمرد (۲). اما اردوغان در مدتِ کوتاهِ زمامداریِ خود نشان داد که در آرزوی خلافت اسلامی است، و برای تحقق آن از ریختن خون مردم بی‌گناه سوریه وکشتار بی‌رحمانه این مردم توسط داعش ابایی ندارد. بدین ترتیب اردوغان یکی از فجیع‌ترین جنایت‌های بشری را در کارنامه خود به ثبت رساند. ولی گویا این تجربه‌ها کافی نبوده تا ملی-مذهبی‌ها را به تجدیدِ نظر در عقایدِ خود وا دارد.

نگاهی به این سه آزمون، صرفِ نظر از تفاوت‌های ساختاریِ دو مذهبِ شیعه و سنی، ما را به یک نتیجه واحد می‌رساند، و آن این است که به دنبالِ این آقایان رفتن به فاجعه ختم می‌شود. طُرفه این است که بدانیم یزدی، چمران و اردوغان با هم در یک انجمن اسلامیِ دانشجویانِ آمریکا همکاری کرده و از یک آبشخورِ مکتبی آب خورده‌اند. فراموش نکنیم از خدماتِ چمران یکی هم سپردنِ سازمانِ امنیت به دستِ «انجمنِ حجتیه» بود؛ که تمامِ گروه‌های مذهبی و سیاسی تاکنون از مواهبِ آن برخوردار بوده‌اند.

من اصلا خدای ناکرده در فکر «تئوری توطئه» نیستم؛ ولی خوب به نظر شما این تصادف هم عجیب نیست که تک تکِ این جماعت هم در کشورهای مختلف صاحبِ منصب و قدرت شدند؟ احتمالا خواهید گفت تصادف تصادف است، و دستِ بر قضا خیلی از کارها با همین تصادفات راست و ریست می‌شود (۳). شاید هم پُربیراه نگویید. تاریخ همه‌اش تصادف است؛ فقط بیمه‌ی ماست که عیب دارد، و بنابراین باید دائم خسارت بدهیم!

 Source  : tahlilrooz