شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در اعتراض به بازداشت فعالین صنفی و مدنی توسط نیروهای امنیتی، بیانیهای اعتراضی صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ده روز از بازداشت رامین زندنیا همکار فرهنگی میگذرد و این در حالیاست هنوز از علت و مکان بازداشت ایشان اطلاعات چندانی در دسترس نیست. وضعیت این عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و همسرش خانم پروین محمدی که به همراه ایشان دستگیر شده است به شدت جامعهی فرهنگیان را نگران و متاثر کرده است. شوربختانه تلاشهای والدین پیرشان در به دست آوردن نشانی از فرزندانشان بی نتیجه مانده است. این سبک بازداشت شهروندان بر نگرانیها می افزاید و حس فقدان امنیت در مردم ایجاد میکند.»
به گزارش «آمدنیوز»، متن کامل این بیانیه که وبسایت حقوق معلم و کارگر آن را منتشر کرده، به شرح زیر است:
حق به رسمیت شناختن اعتراضات و انتقادات تشکلها و فعالان صنفی و مدنی نسبت به عملکرد دولتها متضمن حقوق اولیهی شهروندی است و اعتلای آموزش صحیح کودکان این سرزمین نیز در گرو تحقق مطالبات و دادخواهیهای جامعهی فرهنگیان و کنشگران صنفی این عرصه است.
دستگیریها و فشار بر فعالان صنفی از سوی دولتی که داعیه تامین امنیت و حذف فضای امنیتی دارد با تعهدات و وعدههای پیشیناش مغایرت تمام دارد؛ تعهدی که برای در دست گرفتن زمام امور به ملت ایران وعده کرده است.
تداوم دستگیریهای فعالین صنفی در حالی ادامه دارد که اعتراضات فرهنگیان به مدنیترین شکل ممکن و براساس اصول صریح قانون اساسی انجام میگیرد و این در حالی است که رهبر انقلاب، رییس دولت کنونی بر حقوق حقهی فرهنگیان صحه گذاشتهاند. بر نتابیدن چنین اعتراضات قانونمندی از سوی مسئولان سوالهای اساسی بسیاری را در پی خواهد داشت.
ده روز از بازداشت رامین زندنیا همکار فرهنگی میگذرد و این در حالیاست هنوز از علت و مکان بازداشت ایشان اطلاعات چندانی در دسترس نیست. وضعیت این عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و همسرش خانم پروین محمدی که به همراه ایشان دستگیر شده است به شدت جامعهی فرهنگیان را نگران و متاثر کرده است. شوربختانه تلاشهای والدین پیرشان در به دست آوردن نشانی از فرزندانشان بی نتیجه مانده است. این سبک بازداشت شهروندان بر نگرانیها می افزاید و حس فقدان امنیت در مردم ایجاد میکند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان لزوم رعایت قانون در برخورد با فعالین صنفی و مدنی را به مقامات یاداوری میکند و از مسئولان کشور میخواهد که به بازداشت فعالان صنفی پایان دهند و به تلاشهای عدالت خواهانهی آنها به دیدهی احترام بنگرند، سخن حقشان را بشنوند و به حقوق طبیعی آنها تمکین کنند و نهادهای زیر مجموعهی خود را به پاسخگو بودن در قبال این شیوههای دستگیری ملزم کند.
امید است تدبیر مسئولان و تمکین آنها به قانون، آبی بر آتش التهابات جامعهی فرهنگیان کشور باشد.
Source :sahamnews
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر