هشدار حمید رسایی درباره "فتنه اکبر"

حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی از هاشمی رفسنجانی و خانواده او به شدت انتقاد کرد. وی بدون نام بردن از رفسنجانی تصریح کرد که "فتنه‌های قبلی" تمام شده اما "فتنه اکبر" در راه است.

حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پنج‌شنبه شب (۳ دی/ ۲۴ دسامبر) در سخنرانی‌اش در شهر قزوین بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی، او و خانواده‌اش را مورد انتقادهای تند قرار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رسایی که به مناسبت سالروز ۹ دی سخن می‌گفت تاکید کرد که با بزرگداشت این روز نباید گذاشت که "مردم فراموش کنند چه کسانی برای کشور مشکل‌ساز شدند" و نیز شعار "تاجر ورشکسته برگرد به باغ پسته" را هم فراموش نکنند.
۹ دی‌ماه سال ۱۳۸۸ پس از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، با فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تظاهراتی برگزار شد که در آن هواداران حکومتی مخالفتشان را با معترضان که از سوی رهبر ایران "فتنه‌گر" نامیده می‌شوند، ابراز کنند.
رسایی در بخش دیگری از سخنانش بدون نام بردن از کسی به فرزند رفسنجانی اشاره کرد و گفت: «باید مردم بدانند در فتنه ۸۸ فرزند نامحرمی که امروز در زندان است به اراذل و اوباشی که از زندان آزاد شده بودند سه میلیون تومان داد تا در تهران آتش‌بازی و در رسانه‌های غربی جنجال کنند که اینها مخالفان نظام هستند و در همین شرایط برخی بیانیه دادند که چرا با این افراد برخورد می‌کنید.»

اشاره او به مهدی هاشمی است که از سوی تندروها متهم به طرفداری از "فتنه" است و اکنون برای گذراندن حکم ۱۰ سال حبس به جرم "اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی" در زندان به سر می‌برد.
مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی با اشاره به ثبت‌نام برخی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: «برخی از کسانی که از دیوار لانه جاسوسی بالا رفته بودند قلب خود را آنسوی دیوار جا گذاشتند و امروز از مشهد به عنوان اصلاح‌طلب برای مجلس نام‌نویسی می‌کنند در حالی که خیلی از این آقایان درس خوانده انگلیس هستند.»
منظور رسایی، ابراهیم اصغرزاده است که جزو "دانشجویان پیرو خط امام" بود و در جریان اشغال سفارت آمریکا شرکت داشت. او اخیرا از حوزه انتخابی مشهد کاندید ورود به مجلس شورای اسلامی شده است.
"فتنه اکبر در راه است"
نوک پیکان حمله رسایی اما بیش از همه متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی است. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: «شما که بدون سلام و السلام به رهبری نامه نوشتی و قبل از همه در سایت‌ها منتشر کردی مگر خودتان با همین شورای نگهبان و همین صندوق‌ها رئیس جمهور و رئیس مجلس نشدید که بعدها همه چیز را زیر سوال بردید.»
منظور از این اظهارات، نامه‌ای است که رفسنجانی چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به خامنه‌ای نوشت و در آن خواستار رسیدگی به اتهاماتی شد که محمود احمدی‌نژاد در مناظرات تلویزیونی به او نسبت داده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در این نامه نسبت به احتمال تخلف در انتخابات و اعتراضات مردمی نیز هشدار داده بود.
حمید رسایی در ادامه سخنانش به نماز جمعه‌ای اشاره کرد که هاشمی رفسنجانی در تابستان ۱۳۸۸ امامت آن را بر عهده داشت و پس از آن از امامت جمعه تهران کنار گذاشته شد.
رسایی در این باره گفت: «زمانی که یک آقایی خواست در خطبه‌های نماز حاضر شود رسانه‌ها تبلیغ کردند تا همه به نماز جمعه بیایند و با کفش نماز خواندند و آن آقا در نماز گفت اگر مردم نخواستند امیرالمومنین هم باید کنار برود و شبهه ایجاد کردند. باید پرسید چرا وقتی امروز مردم شما را نمی‌خواهند کنار نمی‌روید و خود را دوباره مطرح می‌کنید.»
این نماینده مجلس همچنین هشدار داد که "فتنه‌های قبلی تمام شده اما فتنه‌های جدید در راه است که مهمترین آن فتنه اکبر است و نباید بگذاریم این فتنه‌ها به ما آسیب برساند".
وی منظور خود از "فتنه اکبر" را طرح نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرد که از سوی رفسنجانی مطرح شده است. رسایی همچنین به ایجاد شورای رهبری هم اشاره کرد که رفسنجانی بحث آن را اخیرا مطرح کرده است. به نظر این نماینده مجلس، تمامی این بحث‌ها برای "ایجاد شبهه" است.
او ادامه داد: «تنها فایده این حرف ایجاد تزلزل در جامعه است لذا هشدار می‌دهیم که مراقب فتنه اکبر باشید و نگذارید به جایگاه ولایت آسیبی برسد زیرا رهبری حافظ اصلی نظام است.»
از پیش از آغاز ثبت‌نام کاندیداهای ورود به مجلس خبرگان و هم‌زمان با اظهارات رفسنجانی درباره شورای رهبری و نظارت مجلس خبرگان بر نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، حملات محافظه‌کاران علیه او آغاز شد. این حملات با ثبت نام هاشمی رفسنجانی برای نمایندگی مجلس خبرگان تشدید شده است.

Source  :   DW

چه کسی در اوین چهارپایه را از زیر پای پنج اعدامی کشید؟

علی عجمی به سبب فعالیت‌هایش در دانشگاه تهران و مخصوصاً کوی دانشگاه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اتهاماتی بود که او به واسطه آن دو سال را در زندان گذراند. این زندانی سیاسی پیشین دوران محکومیت خود را در زندان اوین و رجایی شهر کرج گذراند.
علی عجمی اکنون از گردانندگان هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران است؛ وب‌سایتی که به طور ویژه اخبار حقوق بشری از جمله زندانیان ایران را پوشش می‌دهد.



علی عجمی در زندان «رجایی شهر» کرج
١- با چشم‌بند در راهرو ادارى مانندى در اوین روى یک صندلى دسته دار منتظر پذیرش نشسته بودم. ٢۵ بهمن ١٣٨٨، سر و صدا و شادابى محیط در مقابل سکوت مرگبار انفرادى‌هاى اطلاعات مشهد روحیه‌ام را بالا برده بود. ترس و شوک اولیه بازداشت فرو ریخته بود و داشتم به مکالمات کارمندها یا همان مأموران گوش مى‌دادم.
سر اوین حسابى شلوغ بود و برو و بیا و فلان پرونده و آزادى و انتقال و حتى بحث حقوق و عیدى کارمندان. چند بار مأمور یا کارمندانى که رد مى‌شدند با لحن آمرانه‌اى مى‌پرسیدند چه مى‌کنى اینجا و من هم نمى‌دانستم. هیچ شرارتى در صداها نبود، امکان نداشت بیرون از این محیط از روى صدا تشخیص بدهى که صاحب این صدا در زندان اوین و بند ٢٠٩ کار مى‌کند؛ حتى صدا و خنده زنانه‌اى که بیرون از اینجا ممکن بود عاشقش شده باشى. از این که اوین بر خلاف انتظارم بود جا خورده بودم؛ مشکوک و خوشحال و کنجکاو. اعتماد به نفس پیدا کردم که چشم‌بندم را بردارم. در چشم به هم زدنى مرد میانسالى پرید و با دست کوبید به سرم و داد و بیداد که “چرا چشم‌بندت را برداشتى احمق” و خطاب به بقیه گفت “این اینجا چکار مى‌کنه یک ساعته چشم بندش را ورداشته”. متأسفانه یک دقیقه هم نشده بود که چشم‌بندم را کنار زده بودم و جز همان مرد میانسال کسى را ندیده بودم. مخصوصاً صاحب صداى زنانه که بیش از همه کنجکاوم کرده بود. در میان صداى بریده من و کلمات “قانون”، “چشم‌بند”، “کتک” و .‌‌.. کشان‌کشان به جایى منتقل شدم که بعداً فهمیدم بند ٢٠٩ اوین است، صداها شرورتر به نظر مى‌رسید و من اینطورى راحت‌تر بودم.
2 - نگهبانى که به نظر مى‌رسید دو سه تا سکته را رد کرده باشد، در سلول ۵١ را باز کرد و گفت برو دوش بگیر. رفتم که باز اینقدر بمانم تا با خشونت در بزند که بیا بیرون. تازه آب را باز کرده بودم که کسى با انگشت زد به دریچه حمام رو به هواخورى کوچک، دریچه‌اى که خیلى فکر کرده بودم و حکمتش را هنوز هم پیدا نکردم که اصلاً چرا باید حمام در بند ٢٠٩ پنجره‌اى رو به هواخورى داشته باشد. فکر کردم نگهبان است ولى چرا از پنجره؟ میان ترس و تعجب دریچه را باز کردم، یک نفر نیشش تا بناگوش باز شد و به انگلیسى سلام کرد. بعداً فهمیدم یکى از همان سه آمریکایى است که همان سال بازداشت شده بودند. در همان راهرو بودند و در سلول‌هایشان باز. سلام و صحبت و داستانش را گفت و من هم تعریف کردم. گفت آنارشیست است و در چامسکى علاقه مشترکى پیدا کردیم. گفت که با دوچرخه در کوه‌هاى کردستان مى‌گشتند که بازداشت شدند با رفیق و دوست دخترش. تنها چیزهایى هم که از فارسى یاد گرفته بود یکى “معلوم نیست” و دیگرى “انشاالله” که لابد جواب‌هایى بود که زیاد از بازجوها شنیده بود. هفت سال گذشته و انگلیسى من بهتر شده و من هنوز نمى‌توانم آن ‌طور در چنین فرصت کمى آن همه موضوع را در گفتگو با یک انگلیسى زبان بفهمم و بفهمانم.
٣ - سوم بهمن ١٣٨٩ بود و بند ٣۵٠ اوین. تقریباً همه بچه‌ها شب را نخوابیدند. دو همبندى‌مان، محمد حاج آقایى و جعفر کاظمى را براى اعدام برده بودند، یعنى روز قبلش برده بودند و درخواست همکارى و مصاحبه کرده بودند که نپذیرفته بودند. اغلب هم‌بندى‌ها و در رأس آنها عمادالدین باقى سعى مى‌کرد تشویق کند که یک اظهار پشیمانى کنند و از اعدام نجات پیدا کنند که بى نتیجه بود.
مخصوصاً که یکى دیگر از دوستان که با سیستم آشنا بود تحلیلش این بود که این حکم احتمالاً به دلایل کلان‌ترى در این موقعیت به اجراى احکام رفته و اجرا مى‌شود و این بازجوها در این مصاحبه فقط قصدشان شیرین‌کارى و ساختن رزومه است وگرنه آنها نه قصد و نه توانایى توقف حکم را ندارند.
شب با بچه ها بیدار بودیم و نگران اجراى حکم، دمدمه‌هاى صبح خوابیدم. فردا روز ملاقات بود و نوبت کارهاى اتاق هم به عهده من و حسن اسدى. ساعت ده صبح بیدارم کردند که وسایلت را جمع کن که منتقل شوى به زندان رجایى شهر. تازه متوجه شدم حکم اعدام همبندى‌ها هم اجرا شده است و حتى خانواده‌های‌شان صبح براى ملاقات آمده‌اند و آنجا متوجه اجراى حکم شده بودند. همه زندانى‌ها و خانواده‌ها مغموم و پریشان بودند. وسایلم را جمع کردم، چند بطرى شراب دست‌ساز زندان را گذاشتم براى بچه ها. با بیدار شدن با خبر اجراى اعدام و انتقال، در یکى از احساساتى‌ترین لحظات زندگى‌ام اشک ریزان، خداحافظى کرده و نکرده با اصرار و عجله افسر نگهبان از بند ٣۵٠ خارج شدم.
۴ - با دستبند و پابند در مینى‌بوسى نشسته بودم که قرار بود ما را از اوین به رجایى شهر ببرد. محسن دگمه‌چى هم بود با سرطانى که جلو چشممان آبش کرده بود و چند زندانى عادى از جمله مردى که دیشب قرار بود با کاظمى و حاج آقایى اعدام شود و مهلت گرفته بود و حالا در مینى‌بوس تعریف مى‌کرد؛ پنج نفر اعدام شده بودند. سه متجاوز به عنف یا به قول خوش لواط و دو نفر که مشخص نبود جرم‌شان چه بود.
منظورش همبندیان ما بود. سربازها و راننده هم داشتند درباره اعدام دیشب حرف مى‌زدند و عجیب‌تر از همه اینکه کسى که چهارپایه را مى‌کشد سرباز است.
من تا آن روز فکر مى‌کردم این کار باید مأمور مخصوصى داشته باشد؛ نه یک سرباز عادى که براى بیست و چهار ساعت مرخصى تشویقى، آن هم با این استدلال که لواط کار و قاتل‌اند و من هم نکِشم یک نفر دیگر مى کِشد. بالاخره، من متوجه نشدم که هر سرباز یک صندلى را کشیده است و ٢۴ ساعت مرخصى گرفته یا یک سرباز صندلی هر پنج نفر را کشیده و ٢۴ ساعت مرخصی گرفته است. در یکى از تلخ‌ترین و عجیب‌ترین روزهاى زندگى‌ام و در حالى که فکر مى‌کردم سربازى که چهارپایه اعدام را کشیده، در طول ٢۴ ساعت مرخصى اش چه مى‌کند، از اوین خارج شدم به سمت زندان رجایى شهر، ظهر چهارم بهمن ١٣٨٩.

Source  :   gooya

جنبش علیه سنگسار و اعدام ؛ روایتی از سه دهه مبارزه طبقاتی

به بهانه انتشار دو خبر در هفته جاری؛ “صدور حکم سنگسار یک زن در گیلان”و “بررسی طرح لغو مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر در مجلس اسلامی” مجازات اسلامی سنگسار تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در قریب ۳۵ سال گذشته، دالی است بر دو واقعیت کلیدی ، که رقم زننده درک سیاسی یکایک انسانهای حساس به محیط پیرامون شان در ایران می باشند؛ از یک سو،سندی است بر جنایت،وحشیگری و قساوت اسلام سیاسی و نمودی از پتانسیل عقب ماندگی و ارتجاع مذهبی برای رقم زدن فجایعی هولناک در واکنش به لحظاتی ناب ،آکنده از عاطفه که دوانسان از سر اختیار آغوش بر یکدیگر گشوده اند. قیاس این موضوع با ترویج فحشای رسمی و شرعی، و ازدواج اجباری  کودکان می تواند  تصویری چند بعدی از وجود  تملک کالایی بر همسر یا دختر در تفکر اسلامی، خشونت قانونی بر زن در احکام اسلامی، قتل عمد دولتی علیه ابراز عشق و اختیار در حکومت اسلامی را ترسیم نماید، و بی شک  گویای مشقت زیست ابتدایی مان تحت سیطره ی اسلام سیاسی بر جان و اختیارمان است. اما از سوی دیگر و در قطب دیگر، تاملی کوتاه بر تاریخ سنگسار در جمهوری اسلامی، روی دیگری از تاریخ اجتماعی،سیاسی مبارزه  طبقاتی در جامعه ی ایران تحت حاکمیت اسلام سیاسی را روشن می سازد. به گونه ای که  روایت مبارزه ی جانانه و خواست انسانی عموم مردم در قطب مقابل حکومت  اسلامی است به بیان دیگر، سنگسار به همان اندازه ای که دال  بر عمق جنایت،ارتجاع،وحشیگری جنبش اسلام سیاسی در ایران است، به همان اندازه نیز حاکی از ریشه داری و عمق باور به ارزشهای جهان شمول انسانی،مدرنیسم ، برابری و سکولاریسم در دل جامعه ای پر تلاطم ،مملو از انزجار و مبارزه علیه حکومت اسلامیست. در دمادم سه دهه نه به کلیت جمهوری اسلامی و  تاریخی پر تلاطم از عرصه های  مبارزه طبقاتی در ایران، شاهد ظهور و حضور  مبارزان و پیشروان اجتماعی،شریف و کمونیستی بوده ایم که پایبندی شان بر انسانیت،برابری و آزادی ، رقم زننده اراده جمعی مردم در مبارزه ای اجتماعی بر سر عقب راندن حکومت اسلامی در عرصه های گوناگون مبارزه طبقاتی -من جمله صدور متداول و یومیه این مجازات اسلامی، ضد بشری – بوده است. بر این اساس ، تاریخچه ی سیاسی، اجتماعی سنگسار می تواند روایتی روشن از سه دهه تقابل دو قطب  ارتجاع حاکم و کمونیسم اجتماعی باشد.بی شک برافراشتن پرچم این مبارزه و تداوم و موفقیت آن در عقب راندن حاکمیت اسلامی در کارنامه حزب کمونیست کارگری ایران ثبت شده است، علاوه براین مینا و مبارزه اش(و دیگر مبارزین خوش نام کمیته علیه سنگسار)، مبدل به بنیانی از هویت جمعی کمونیسم اجتماعی و چپ رادیکال در ایران گشته اند. اینک، علی رغم  پیروزی  جنبش علیه سنگسار و تحمیل خواست« لغو سنگسار » به  مثابه قانونی  اجرایی لیکن نانوشته در سیستم قضایی جمهوری اسلامی(به نحوی که قانون لغو نشده است،هرچند صدور حکم بر پایه این قانون  عملا ملغی محسوب می شود)،  بی شک برای به چهارمیخ نگه داشتن جمهوری اسلامی و تداوم نجات جان  مردم از خطر وحشیگری اسلام سیاسی در این عرصه، بایست تمام قد در برابر حتی یک مورد دست از پا خطا کردن یک شعبه دادگاه محلی جمهوری اسلامی ایستاد‌ و بدین ترتیب طعم تعرض ارزشهای انسانی،سکولار و مدرن  مردم  را به  جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی درایران چشاند. خبر دوم، مکمل روایت فوق از مبارزه طبقاتی در ایران تحت سیطره جمهوری اسلامی است. مبارزه علیه اعدام، پایگاه اجتماعی وسیع این جنبش و  رهبرانش نمودی دیگر از تقابل دو قطب جامعه است.این خبر حاکی از تعرض و پیشروی روز افزون جنبش علیه اعدام و تنگتر شدن عرصه بر حکومت اسلامی است. مبارزه و جنبش علیه اعدام در آستانه ی  همان جایگاه و سطحی از پیشروی قرار دارد، که جنبش علیه سنگسار بدان نایل گشت؛ چرا که بواسطه ی تبیین عمیقا سیاسی و انسانی منصور حکمت از “اعدام به مثابه قتل عمد دولتی” و در پی آن برافراشتن پرچم خواست “لغو مجازات اعدام”  در عرصه  سیاسی توسط حزب ما و موفقیتمان در سازماندهی جنبشی وسیع حول این خواست عمومی؛ از یک سو خوشبختانه گستره ی  طیف چپ و راست اپوزسیون، این خواست عمومی را به رسمیت شناخته و با آن همراه  گشته اند، و از سوی دیگر حکومت اسلامی چاره ای جز چند گام به عقب نشستن و طرح بررسی  لغو مجازات اعدام حاملان مواد مخدر در مجلس اسلامی شان، پیش روی خود نمی بیند. نفس طرح این موضوع در مجلس اسلامی نشانی از پیشروی جنبش علیه اعدام بوده ، و تداوم تعرض همه جانبه چپ جامعه، می تواند نجاتبخش ، بخشی از انسانهای مشمول قانون قتل عمد دولتی در این برهه باشد، هرچند تا لغو کامل و بدون چون و چرای قانون اعدام در جمهوری اسلامی، راه زیادی باقی است. در بستر سه دهه مبارزه طبقاتی، جنبش هایی با مختصات اجتماعی ، سیاسی جنبش علیه اعدام و سنگسار شکل و سازمان یافته اند، که مهر جنبش کمونیسم کارگری در ایران را بر خود دارند. این جنبشهای قدرتمند، اجزای ارگانیک جنبش سرنگونی طلبانه مردم ایران به رهبری حزب کمونیست کارگری علیه  جمهوری اسلامی هستند ، و تا به زیر کشاندن کلیت این حکومت  قرون وسطایی از پا نخواهیم نشست.

Source  : rowzane

قطبی‌سازی» و «امنیتی‌سازی»: تاکتیک‌های رژیم برای داغ کردنِ تنورِ «انتخابات»

یک بار دیگر به «برهه حساس انتخابات» نزدیک می‌شویم، و بار دیگر نانواها و چانه‌گیرهای نظام، سرگرم «داغ کردن تنور انتخابات» برای پختن نان نکبت برای مردم و گستردن خوان نعمت برای نظام شده‌اند…

———

البته در زمهریرِ سوزانِ عدمِ مشروعیت و مقبولیتِ رژیمِ جمهوری اسلامی، و ناامیدیِ مردم از دروغ و دغل‌ها و مکر و نیرنگ‌های باندِ «اکبر، رهبر، حسن، و محمد»، «تنورِ انتخابات» جان‌سختی می‌کُند و «امید»ی به «تدبیر»های پیشین نیست، پس باید طرحی نو درانداخت و ترکیبی از مواد را در تنور ریخت و جارچی‌ها را به گرداگردِ شهر و دیار فرستاد و بوق‌ها و رسانه‌های داخل و خارج را فعال ساخت تا شاید یک بارِ دیگر «بیمه‌ی عمرِ نظام» تمدید شود، و مرگِ تدریجیِ ایرانیان در تنورِ سیاهِ آن جانکاه‌تر و سوزناک‌تر گردد؛ ایرانیانِ نجیبی که دیگر حتی از امکانِ نفس کشیدن هم محروم شده‌اند، و تهران، اصفهان، اراک و…، هم‌اکنون در تعطیلی، آلودگی و خفقانِ مطلق به‌سر می‌برند.

در «انتخاباتِ» پیشینِ ریاستِ جمهوری، صحنه‌گردانِ اصلی برای بازگرداندنِ نظام از سراشیبیِ سقوط، اکبر رفسنجانی بود، که با هماهنگی و همراهیِ کامل با رهبر، حسن فریدون و محمد خاتمی، خود را به عنوانِ قطبِ مخالفِ رهبر و ناجیِ ملت نشان داد، سپس با ردِ صلاحیتِ ظاهری، مظلومیتِ خود را زار زد، و پس از مجتمع ساختنِ موجودی‌اش از مردم، موسوی، کروبی، خاتمی و…، حسن روحانی را پیش و سقوطِ نظام را پس انداخت.

با پیشِ چشم داشتنِ آن تجربه و آشکار شدنِ چندباره‌ی فریبِ آنان، این بار ناامیدیِ مردم بسیار گسترده‌تر است؛ امری که می‌توان آن را آشکارا در شبکه‌های اجتماعیِ مجازی و فضایِ واقعی مشاهده کرد. پس برای ریختنِ مردمِ جان‌به‌لب‌‌آمده به تنورِ داغ و سوزانِ «انتخابات»، نظامْ ترکیبی از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های زیر را طراحی کرده، که می‌توان وجهِ مشترکِ همه‌ی آن‌ها را «قطبی‌سازی» و «امنیتی‌سازیِ» فضای کشور دانست؛ اهدافی که توسطِ تمامِ ارکان و بخش‌های داخلی و بین‌المللیِ نظام و بازوهای رسانه‌ایِ آنها از ماه‌ها پیش به اجرا درآمده؛ و هرچه به زمانِ «انتخابات» نزدیک‌تر می‌شویم تشدید خواهد شد:

قطبی‌سازیِ دروغینِ انتخابات

در حالی که دست‌اندرکارانِ رژیمْ همگی در یک هدفْ اشتراک دارند، و آن هم «حفظ نظام» است که «اوجبِ واجبات است»، اما برای دستیابی به این هدفْ آنها نقش‌های متفاوتی بازی می‌کنند: یکی نقشِ «دیو» را بازی می‌کند و دیگری نقشِ «فرشته» و «منجی». و این‌جاست که بازیگرانِ صحنه‌ی داخلی، به دو قطبِ به ظاهر مخالفِ «دیو و دلبر» و «اهورا و اهریمن» تبدیل می‌شوند. ناگهان یادگارِ «یادگارِ اهریمنِ نظام» اهورایی می‌شود، و سید حسن‌شان در کنارِ اکبر و آن حسنِ دیگر و محمد فریبا، در مقابلِ دیوهای رهبر و احمدهای جنتی و خاتمی، سپاه و… قرار می‌گیرند، تا مردم از ترسِ دیو به دامنِ دلبرِ دروغین درافتند و خوراکِ تنورِ داغِ نظام گردند.

البته علاوه بر رسانه‌های پرشمارِ داخلی که خودِ رژیم به خوبی می‌داند دست‌شان برای مردم رو شده، بوق‌های بین‌المللی همچون «بی‌بی‌سی فارسی»، خواهرِ دوقلوی آن یعنی شبکه‌ی «من و تو»، «صدای آمریکا» و رسانه‌های ریز و درشتِ دیگر نیز همگی یک‌صدا و هماهنگْ به کار افتاده‌اند تا یک صدا را با بسامدهای گوناگون و با رنگ و لعاب‌ها و نقش و نگارهای رنگارنگ به ذهن و ضمیرِ مردم فرو کنند. این گزارشِ ویدیویی و این مقاله  تنها دو شاهدِ آشکار در همین چند ساعتِ اخیر هستند.

یکی دیگر از تلاش‌هایی که ماه‌هاست برای قطبی‌سازیِ فضای کشور صورت گرفته، انتشارِ شایعاتِ گسترده‌ی مربوط به بیماری و مرگِ خامنه‌ای است. در حالی که حتی نسبت به هدفمند بودنِ انتشارِ خبرِ بیماریِ علی خامنه‌ای هم تردیدهای جدی وجود دارد، هر از چند گاهی شایعه‌ی مرگِ او هم انتشار می‌یابد. اما به‌ طورِ خاص، احتمالا در دو سه روزِ گذشته، بسیاری از شما در شبکه‌های اجتماعی به صورتِ گسترده با شایعه‌ی «از کار افتادنِ اعضای حیاتیِ بدنِ خامنه‌ای» مواجه شده‌اید. با این وجود، یک جستجوی ساده  منشاء خبر و تاریخ آن  را روشن می‌کند: خبرِ دروغِ رسانه‌ای به‌ظاهر روسی (که شواهد نشان می‌دهد در داخلِ ایران مدیریت و هدایت می‌شود) مربوط به ۱۰ ماه پیش (۵ مارس ۲۰۱۵ / ۱۴ اسفند ۹۳)، که همان زمان هم پس از مدتی قایم‌باشک‌بازیِ «رهبرِ نظام» تکذیب شد، و علی خامنه‌ای سُر و مُر و گنده آمد و به ریشِ همه خندید!

راستی، آیا می‌دانستید  اکبر هاشمی رفسنجانی ۸۱ سال سن دارد (وی متولد ۳ شهریور ۱۳۱۳ است)، و علی خامنه‌ای ۷۶ سال (او متولدِ ۲۹ فروردین ۱۳۱۸ است)؟! و به لحاظِ سن، سلامتی و نشاط، شرایطِ علی خامنه‌ای بسیار بهتر از اکبر رفسنجانی است؟ اما گویا مدیریتِ «پروژه‌ی گذار به جمهوری اسلامیِ پساخامنه‌ای» را اکبر با هدایتِ رهبر بر عهده گرفته؛ و این دو یارِ دیرینِ خمینیِ خون‌خوارِ جماران «مثلِ دو تا داداشن، هر جا می‌رن […]»!

امنیتی‌سازیِ فضای ایران

در حالی که رژیمِ جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش همواره این وحشتِ دروغین را به دل و درونِ پر از بیم و امیدِ مردم انداخته که اگر ما نباشیم شما دچارِ «داعش» می‌شوید، و ایران «ایرانستان» و سوریه و عراق می‌شود، اما با نزدیک‌تر شدنِ «انتخابات» تلاش می‌کنند این ترس را تشدید کنند تا کشاندنِ مردم به پای تنور را تسریع بخشند. مواردِ زیر تنها بخشی از این هراس‌افکنی و ترورِ روان و آرامِ مردم است:

– شایعه‌ی ورودِ اعضای داعش به ایران، و نیز عروسک‌های حاویِ موادِ منفجره از عراق پس از سفر ایرانیان به کربلا؛ در حالی که هرگز کسی نپرسید آیا یکی از این عروسک‌های حاویِ مواد منفجره نباید به هیچ ترتیبی در بینِ راه منفجر می‌شد؟! چرا هیچ سند و مدرکِ معتبری در این زمینه منتشر نشد؟ می‌توان با قطعیتِ بسیار گفت این عروسک‌ها، حتی اگر عواملِ نظامْ قطعه‌ای ظاهری در چند مورد از آنها تعبیه کرده باشند و به دستِ چند ایرانی سپرده باشند، تنها بازیچه‌ای برای ترساندنِ مردم از فردای پس از نظام و در نتیجه نشاندنِ آنها بر سرِ تنوره‌ی سوزانِ تنورِ نظام بوده است، تا برای حفظ «امنیتْ» از «آزادیِ» خویش بگذرند، و در مسلخِ خونینِ رژیمِ جمهوری اسلامی باقی بمانند.

– همین دیروز اکبرِ مکار با همکاریِ رسانه‌های گوناگون از خنثی شدنِ چند طرحِ «بمب‌گذاری» در شهرهای مختلف ایران (قم، تهران، مشهد)  خبر داد. اما بخشِ خنده‌دارِ ماجرا این‌جاست که فقط سه نفر می‌خواسته‌اند این همه کار را انجام دهند. و اکبر گفته که این افراد در نماز جمعه با «انبوهِ مردم» روبرو شده‌اند، و یکی از آنها گفته است که «من برای کشتنِ مردم نیامدم و این کار را نمی‌کنم. دومی هم این کار را نکرد، سومی هم خواست فرار کند، او را گرفتند»! البته «اکبرِ نظامْ» به همین هم اکتفا نکرده، و افزوده که نیروهای داعش به شهرِ موصلِ عراق «مقداری سلاحِ هسته‌ای برده‌اند»! راستی، اکبر چه‌کاره است که «اخبارِ امنیتی» را منتشر می‌کند؟ آهان، یادم نبود: او «رئیسِ مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام» است!

البته اکبر، دلبرِ رهبر، در این هراس‌افکنی تنها نیست. لطفا به سخنانِ یارانِ وی هم توجه کنید:

– کمتر از یک ماه پیش محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران،گفت: «داعش خیلی وقت است که می‌خواهد در ایران ناامنی ایجاد کند، اما تا الان نتوانسته است.»

– پیش از آن هم وزیرِ کشورِ روحانی از تلاش‌ها برای اقدام به «عملیاتِ تروریستی» در این کشور خبر داده و گفته بود که «همین امروز مقدارِ زیادی بمبِ قابلِ انفجار همراه با چاشنی در شهرهای کشور کشف کرده‌ایم».

– و بالاخره همین دیروز یک بارِ دیگر وزیرِ کشورِ «دولتِ تدبیر و امید» از وضعیتِ قرمزِ امنیتی در ۱۰ حوزه‌ی انتخاباتیِ کشور (بدونِ ذکرِ نام آنها) خبر داد .

بی‌فرجامیِ «برجام» و امیدی دیگر به «سرانجام»

در حالی که مردم عملا فهمیده‌اند مشکلِ ایران نه صرفا «تحریمِ اقتصادی» یا شخصِ محمود احمدی‌نژاد، که ساختارِ ناکارآمدِ حکومتِ دینیِ جمهوری اسلامی است، نظامْ بارِ دیگر تلاش می‌کند با وعده‌ی «رفعِ تحریم‌ها» دروغِ آشکارِ فرجامِ خوشِ «برجام» را بر سرِ خرمن وعده دهد و مردم را به پای تنور بکشاند.

راهِ رهایی چیست؟

یک بارِ دیگر بر سخنانِ پیشینِ خود تاکید می‌کنم که از این ستون به آن ستونِ جمهوری اسلامی هیچ فرجی نیست!» ممکن است بگویید اگر هیزمِ تنورِ «انتخاباتِ» نظام را فراهم نکنیم و آن را خاموش سازیم، تنوره‌ی آتشِ «جنگِ داخلی» ایران را خواهد سوخت و ایرانیان را به کامِ خود خواهد کشید؛ و ایرانْ سوریه و عراق می‌شود و داعشیان بر ما حکم خواهند راند. اما این هم فریب، دروغ و «لولوی سرخرمن»ی بیش نیست. باید به نظامِ دروغ و دغل و فریب و نیرنگ نشان دهیم که «آن ممه را لولو بُرد!» همه چیز در دستِ خودِ «ما مردمِ ایران» است. اگر ما بخواهیم، اگر «من و تو ما بشویم»، آگاه باشیم و «داعش‌اندیش» نباشیم، «با دوستانْ مروت و با دشمنانْ مدارا» داشته باشیم، به‌راحتی می‌توانیم ماشینِ سرکوبِ نظام را، که در مقابلِ سیلِ بنیان‌کنِ اراده‌ی مردم هیچ است، خاموش سازیم و خانه‌مان را آزاد و آباد سازیم. پس بیاییم «دست در دستِ هم نهیم به مهر، میهنِ خویش را کنیم آباد» و آگاه و آزاد… آری؛ آیا بهتر نیست اگر برای «آزادی» هزینه نمی‌دهیم، حداقل برای «استبداد» هزینه نکنیم؟ چرا که «آزادی» در اجتناب از «انتخابِ بینِ بد و بدتر» است.

به هر روی، چنان‌که پیش‌تر در نامه‌ی سرگشاده به علی خامنه‌ای و نیز در آغازِ کتابِ «نجواهای نجیبانه» گفته‌ام:

راهِ رهاییِ ایران و ایرانیانْ سرنگونیِ «جمهوری اسلامی» و تشکیلِ حکومتی مدافعِ آگاهی، آزادی، دموکراسی و حقوقِ بشر است. تا کنون تمامِ راه‌ها و تلاش‌ها برای «اصلاحِ» این رژیم به شکست انجامیده است؛ و از این پس نیز هر تلاشی در راستای اصلاحِ این نظامِ بی‌نظام و گندیده، و تزئین و مشاطه‌گریِ نقشِ ایوانِ این خانه‌ی از پای‌بست ویران‌گشته، «آزموده را آزمودن» و خطایی محکوم به هزیمتی محتوم و «آب در هاون و مشت بر سندان کوفتن و باد درو کردن» است؛ چرا که این رژیم، از لحاظِ بنیان‌های نظری، کارنامه و ظرفیتِ عملی و نیز ساختارِ قانونی، اصلاح‌پذیر نیست…

Source  :  tahlilrooz

جمهوری اسلامی «سرنوشتِ» ایرانیان را گروگان گرفته بن بست

گرچه مساله‌ی «مردمِ ایران» از مساله‌ی «رژیمِ جمهوری اسلامی» جداست، اما «سرنوشتِ» ایرانیان لزوما از سرنوشتِ جمهوری اسلامی جدا نیست. پس مردمِ ایران اگر می‌خواهند از جمهوری اسلامی ضربه نخورند، چاره‌ای ندارند جز این‌که حسابِ خود را از حسابِ این رژیم جدا کنند.

علی‌رغم جیغ و جنجال‌های لابی، عوامل و نیروهای امنیتیِ جمهوری اسلامی در آمریکا و اروپا، قانونِ جدیدِ ویزای ایالات متحده توسطِ باراک اوباما امضا شد. به عنوانِ یک شهروندِ «ایرانی-آمریکایی» به نظرم تصویبِ این قانون کارِ بسیار درست و به‌جایی بوده، و بنابراین از آن حمایت می‌کنم.

همچنین، علی‌رغمِ هیاهوی رسانه‌ایِ لابی و عواملِ جمهوری اسلامی که حتی در مواردی این شایعه را به دروغ پخش کردند که ایرانیانِ ساکنِ آمریکا بر اساسِ این قانون با خطرِ «دیپورت» مواجه می‌شوند (مثلا «نایاک» با راه انداختنِ «کمپین» علیه این قانونْ به جمع‌آوریِ پول از ایرانی-آمریکایی‌ها پرداخت)، باید توجه داشته باشیم که بر اساسِ این قانونْ شهروندانِ ایرانی-آمریکایی که گرین‌کارت یا پاسپورتِ آمریکا دارند، به هیچ وجه هیچ مشکلی نخواهند داشت.

این قانون فقط شاملِ حالِ شهروندان غیرآمریکایی می‌شود که در ۵ سالِ گذشته به چهار کشورِ عراق، سوریه، سودان و ایران مسافرت کرده‌اند. از این پس چنین افرادی از «امتیاز» – و نه «حق» – ورودِ بدونِ ویزا به آمریکا برخوردار نخواهند بود، و لازم است پروسه‌ی دریافتِ ویزا را – که قطعا ساده و کوتاه خواهد بود – طی کنند.

باید این را هم خاطرنشان کرد که ایرانیانِ اروپا – یعنی شهروندانِ دوگانه‌ی ایران و کشورهای اروپایی – یا آمریکا – غیرشهروندانِ آمریکا که گرین‌کارت یا پاسپورتِ آمریکا ندارند – مگر چقدر بینِ ایران، اروپا و آمریکا در رفت و آمد هستند که گرفتنِ ویزا این‌قدر برایشان دردساز باشد؟ اما بله، قطعا لابیِ جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی‌اش دیگر نمی‌توانند به راحتی در همه جا رفت و آمد کنند؛ و این بدونِ تردید برای امنیتِ جهان و شهروندانِ ایرانی در آمریکا بسیار بهتر است.

نکته‌ی دیگر، دلیلِ این‌که کشورهای عربستان و پاکستان در این فهرست نیستند این است که آمریکا با این کشورها توافق‌نامه‌ی امنیتی و اطلاعاتی دارد؛ و بدین ترتیب مسائلِ امنیتی به‌طور دوجانبه میانِ آنها قابل رهگیری و حل و فصل است؛ اما عراق و سوریه کشورهای منشاء «تروریسم» هستند، و سودان و ایرانِ تحتِ حکومتِ جمهوری اسلامی نیز در لیستِ «حکومت‌های حامیِ تروریسم» قرار دارند.

نمی‌شود جمهوری اسلامی سراسرِ منطقه‌ی خاورمیانه را به هم بریزد و بعد هم انتظار داشته باشد عواملش به راحتیِ هرچه تمام‌تر در سرتاسرِ دنیا بچرخند تا جهان را ناامن‌تر کنند. از این پس این عواملْ دیگر نمی‌توانند راحت و بدونِ حساب و کتابْ میانِ ایران، اروپا و آمریکا رفت و آمد کنند؛ هم از توبره بخورند و هم از آخور؛ و برای امنیتِ ایرانیان و جهانیان مشکل ایجاد کنند.

ممکن است بعضی بهانه‌ی ایجادِ موانع بر سرِ راهِ توسعه‌ی اقتصادی یا صنعتِ جهانگردیِ ایران را مطرح کنند. اما مشکلِ اولِ ایرانْ ساختارِ اقتصادی و سیاسیِ خودِ نظامِ جمهوری اسلامی است. این ساختار اگر درست شود – که البته به نظرِ منْ «اصلاح‌پذیر» نیست، و چاره تنها «براندازیِ» آن است – مساله خودبه‌خود حل خواهد شد. روشن‌تر بگویم، مشکلِ ایرانْ «ساختارِ» جمهوری اسلامی است، و نه تحریم‌ها یا مثلا شخصِ خامنه‌ای، احمدی‌نژاد، روحانی و….

برای یک تاجر یا توریست هم گرفتنِ ویزا (که سیاستمدارانِ آمریکایی تاکید می‌کنند روالِ ساده‌ای خواهد داشت) کارِ چندان دشواری نخواهد بود. ورودِ بدونِ ویزا به آمریکا یک امتیاز است نه یک حق؛ و امنیتِ جهانی اقتضا می‌کند که حداقل برای مدتی کسبِ این امتیاز برای بعضی‌ها دشوارتر شود. به همین سادگی.

گرچه مساله‌ی «مردمِ ایران» از مساله‌ی «رژیمِ جمهوری اسلامی» جداست، اما «سرنوشتِ» ایرانیان لزوما از سرنوشتِ جمهوری اسلامی جدا نیست. پس مردمِ ایران اگر می‌خواهند از جمهوری اسلامی ضربه نخورند، چاره‌ای ندارند جز این‌که حسابِ خود را از حسابِ این رژیم جدا کنند.

تا کلیت و ساختارِ جمهوری اسلامی برقرار است، همین بزرگ‌ترینِ مشکلات برای مردمِ ایران بوده، هست و خواهد بود؛ مشکلاتی که بحثِ ویزا در مقابلِ آن هیچ است؛ مشکلاتی همچون اعدام و سنگسار و نقضِ گسترده و سازمان‌یافته‌ی حقوقِ بشر، سانسور، حجابِ اجباری، آلودگیِ آب و غذا و هوا، سرطان و سکته، خشکسالی فزاینده و….

به عنوانِ کسی که خود را پیش و بیش از هر چیز «شهروندِ جهان» (جهان‌وطن) می‌داند، امیدوارم روزی برسد که هیچ مرزی در جهان وجود نداشته باشد، و تمامِ انسان‌ها در صلح و صفا زندگی کنند (البته منظورم امیدِ واهی و دروغینِ «ظهورِ امامِ زمان» نیست!). اما تا آن روز همه‌ی ما انسان‌ها راهِ درازی در پیش خواهیم داشت. به امیدِ آن روز!

Source  :  tahlilrooz

نقض دائم حقوق بهاییان در ایران

از دوران پهلوی دوم تا عصر حاضر، بهاییان بزرگ‌ترین اقلیت دینی در ایران به شمار می‌روند (آمار‌ها به سکونت ۳۰۰ هزار شهروند بهایی در ایران اشاره دارند). هر چند تعداد پیروان آیین بهایی از کثرت جمعیت بالایی نسبت به سایر ادیان در ایران برخوردار هستند اما همواره با نقض حقوق شهروندی مواجه بوده‌اند.
اخراج شهروندان بهایی از محل کار، نشر کتب و پخش سخنرانی‌های توهین‌آمیز از منابر و رادیو علیه آن‌ها بدون اجازه پاسخگویی از جانب بهاییان، تخریب یک مکان‌ مذهبی در تهران و …، از جمله موارد نقض حقوق بهاییان در دوران پهلوی دوم بوده است.

پس از تاسیس حکومت اسلامی در ایران اما بهاییان با شدید‌ترین موارد نقض حقوق بشر مواجه شدند و رفتار حکومت ایران با شهروندان بهایی، فقط  به نقض چند مورد از حقوق شهروندان محدود نماند و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نشان داد حاکمیت جدید ایران قصد سرکوب کامل و از بین بردن بهاییان کشور را دارد.
هر چند از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بازداشت، اخراج، تخریب و مصادره اماکن مذهبی پیروان آیین بهایی آغاز شد، اما عدم شناخته شدن دین بهایی به عنوان اقلیت دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی موجب شد تا حکومت و نهاد‌ها و افراد نزدیک به آن، در ۳۷ سال گذشته، خود را در اِعمال هر گونه فشار و آزاری بر شهروندان بهایی محق بدانند و پاسخگوی نهاد‌ها و مراجع قانونی‌ هم نباشند.
به زعم حاکمیت به دلیل رسمیت نیافتن آیین بهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، فردی به عنوان شهروند بهایی در ایران شناخته نمی‌شود و فقط لطف و عطوفت اسلامی حکومت است که اجازه داده ایرانیانی خود را بهایی بنامند و به این نام در محدوده جغرافیایی ایران زندگی کنند.
این سخن که بارها از سوی سخنگویان جمهوری اسلامی گفته و شنیده شده است، در واقع پایه و توجیه کننده هر گونه آزار و فشاری بوده که در این سال‌ها بر شهروندان بهایی ایران وارد شده است.
بر این اساس، یک شهروند بهایی در ایران شهروند درجه سه هم محسوب نمی‌شود و پیروان آیین بهایی در ایران مستحق هر نوع محرومیت و آزاری هستند و حق هر گونه داد‌‌خواهی و اعاده حق و حیثیت از ایشان سلب شده است.

بهاییان و حقوق بشر

جمهوری اسلامی ایران یکی از امضا‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی است اما بی‌توجه به تعهدات بین‌المللی همچنان به نقض گسترده و آشکار حقوق شهروندان بهایی اقدام می‌کند. طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود.
همچنین در بند یک ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان شده که هیچ فردی را نمی‌توان به واسطه عقایدش مورد محرومیت و مزاحمت قرار داد.
به شهروندان بهایی در ایران اما اجازه تحصیل در دانشگاه‌های ایران داده نمی‌شود. هیچ شهروند بهایی امکان پیشرفت در زمینه‌های علمی، هنری و ورزشی ندارد. در اواخر دهه ۵۰ خورشیدی، کلیه بهاییان از مراکز و اداره‌های دولتی اخراج شدند و این تبعیض هم‌چنان وجود دارد. از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی در ایران صدها شهروند بهایی به اتهام‌های عقیدتی بازداشت و بیش از ۲۰۰ نفر به جوخه اعدام سپرده شدند.
بند یک ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی به روشنی بیان می‌کند که هر انسان از حق آزادی انتخاب مذهب و اعتقادات خویش برخوردار است. همچنین ابراز مذهب و اعتقاد و انجام مراسم مذهبی از حقوق مسلم بشر شناخته شده است.
کلیه اماکن مذهبی بهاییان اما مصادره یا تخریب شده‌اند. گورستان‌های بهایی را تخریب یا به نقاط دورافتاده و صعب‌العبور منتقل کرده‌اند.

در ماه‌های گذشته، ده‌ها محل کسب بهاییان به دلیل تعطیل کردن در روزهای مذهبی آیین بهایی، پلمپ شدند. در سال‌های اخیر هم تعداد زیادی از شهروندان بهایی به واسطه ابراز عقیده، متهم به تبلیغ علیه نظام و محکوم به حبس شده‌اند.
بانی دوگال (نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل) با اشاره به تداوم نقض حقوق شهروندان بهایی در دولت حسن روحانی می‌گوید: «نقض حقوق بشر در ایران متاسفانه به‌طور بی‌وقفه‌ای از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی در جریان بوده و با دستگیری‌های مستمر و بستن مغازه‌ها کاملا قابل مشاهده است.»
خانم دوگال همچنین می‌گوید: «مشخص نیست تا چه زمانی بهاییان باید در ایران مورد تبعیض قرار بگیرند، اجازه اشتغال و تحصیل از آن‌ها سلب شود و حتی نتوانند اجساد درگذشتگان خود را بدون هراس دفن کنند.»
دفتر جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل متحد، بار‌ها درخواست دیدار با نمایندگان جمهوری اسلامی کرده اما ایشان فقط در صورتی حاضر به ملاقات هستند که موضوع گفت‌وگو، بهاییان ایران نباشند (به نقل از سخنگویان جامعه جهانی بهایی).
در سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی بارها و بارها از سوی مجامع بین‌المللی و حقوق بشری در مورد نقض حقوق شهروندان بهایی مورد عتاب و سرزنش قرارگرفته است (قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت ایران به نقض حقوق شهروندان و ابراز نگرانی اعضای پارلمان اروپا از سرکوب اقتصادی بهاییان، آخرین این موارد هستند) اما حکومت ایران همواره این موضوع را انکار کرده است.
در سال‌های اخیر، تنها پاسخ حکومت ایران در زمینه نقض حقوق شهروندان بهایی، رعایت حقوق بشر اسلامی در مورد بهاییان بوده است که حقوق بشر اسلامی، چیزی نیست جز حق زیستن در ایران برای ایرانیانی که پیرو دین بهایی هستند، بدون برخورداری از هر گونه حق شهروندی نظیر تحصیل، اشتغال و آزادی بیان.



Source  :  radiozamaneh

«دید در شب» و رسانه‌های دست‌ساز جمهوری اسلامی

برنامه «دید در شب» به تهیه‌کنندگی و با اجرای رضا رشیدپور از شهریور ماه سال جاری از طریق سامانه اینترنتی «آپارات» پخش می‌شود. «آپارات» که بهمن ۱۳۸۹ آغاز به کار کرد، پاسخ جمهوری اسلامی‌ست به یوتیوب و یکی از جلوه‌های اینترنت بومی در ایران ا‌ست. جست‌و‌جوگرهای «یوز»، «پارسی‌جو» و «گرگر» جلوه‌های دیگری از این پدیده‌اند.
محمد جواد شکوری، (متولد ۱۳۶۱ ) مدیر «آپارات» ادعا می‌کند که این سامانه اینترنتی رقیب «یوتیوب» به عنوان یک رسانه شهروندی‌ست. آیا به راستی چنین سامانه‌هایی در اختیار شهروندان قرار دارند یا بدیلی هستند دست‌ساز که جمهوری اسلامی در مقابل شبکه جهانی اینترنت قرار داده است؟
نیما راشدان، روزنامه‌نگار و کارشناس اینترنت می‌گوید:

تجربه نشان داده که اگر سایتی در ایران‌ساخته شود و وابسته به سپاه و نیرو‌های دولتی نباشد وقتی محبوبیتش از حدی بالا‌تر برود، مانع از ادامه فعالیتش می‌شوند. برای همین پروژه‌هایی مانند «فیس‌نما»، «آپارات» و «تی‌وی پلاس» و تلویزیون‌های آنلاین جدا از دستگاه‌های جمهوری اسلامی نیست.‌‌ همان طور که در ایران جامعه مدنی دولت‌ساخت وجود دارد، تکنولوژی خصوصی دولت‌ساخت هم وجود دارد.

یوتیوب سومین وبگاه پرمخاطب جهان ۱۰ سال پیش برای به اشتراک گذاشتن ویدیوهای شهروندی تأسیس شد. بعد از انتخابات پرسر و صدای سال ۸۸ در ایران، جمهوری اسلامی یوتیوب را فیلتر کرد. یک سال بعد سایت «آپارات» با قابلیت‌های اشتراک‌گذاری ویدیو به وجود آمد. اکنون «آپارات» بنا به آمار آلکسا جزو پنج سایت پربیینده در ایران است.
نیما راشدان درباره این اقبال «آپارات» می‌گوید:

کاربرانی که از اینترنت بدون فیلترشکن و «وی‌پی‌ان» استفاده می‌کنند، یعنی‌‌ به همان شبکه دست‌ساز دولت اکتفا می‌کنند، به سایت آپارات هم مراجعه می‌کنند. آن‌ها که از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند اما در آمارها لحاظ نمی‌شوند. به همین جهت در محدوده‌ای از کاربران که دولت به جای آن‌ها تصمیم گرفته که از چه سایت‌ها و ابزار‌هایی استفاده کنند «آپارات» عملکرد قابل قبولی دارد. اما در ابعاد جهانی مقایسه «آپارات» با «یوتیوب» اصولاً خنده‌دار است.

علی اصغر رمضان‌پور به پدیده تازه‌ای اشاره می‌کند: جوانانی که از دانش کافی برای مدیریت پایگاه‌های اینترنتی برخوردارند و اکنون وزارت اطلاعات آن‌ها را به طور ناملموس در خدمت خود قرار داده است:
علی اصغر رمضان‌پور در این‌باره می‌گوید:

بعد از درک و توجه بیشتر به ضرورت فعالیت‌های این‌گونه شبکه‌ها در ایران، وزارت اطلاعات و ناظران فرهنگی به طور کلی افرادی را انتخاب کردند که در این حوزه فعال و مورد اعتماد باشند و یا حداقل در مورد آن‌ها تردیدی وجود نداشته باشد. به همین دلیل این‌گونه فعالیت‌ها از طرف مؤسساتی صورت گرفت که مورد تأیید وزارت اطلاعات بود، اگرچه نمی‌توان گفت به هیچ‌وجه از لحاظ حقوقی وابسته به وزارت اطلاعات هستند.

از سال ۸۸ اما اتفاق تازه‌ای هم در رسانه‌های شهروندی روی داده: کیفیت برنامه‌ها حرفه‌ای‌تر شده. آیا برنامه‌هایی مانند «دید در شب» پاسخ جمهوری اسلامی‌ست به این تحول تازه در چارچوب خطوط قرمز نظام؟
علی‌اصغر رمضان‌پور می‌گوید:

«ترجیح می‌دهم این برنامه‌ را برنامه‌ای سیاسی بدانم تا اجتماعی و فرهنگی. به هرحال امر سیاسی از حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی ریشه می‌گیرد. سانسور و سرکوب در ایران فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را سوق می‌دهد به سمت فعالیت‌های زیرزمینی. من وقتی به انتخاب‌های برنامه «دید در شب» نگاه‌ می‌کنم، آن‌ها را در مرز جنجال‌های سیاسی می‌بینم. این برنامه به سیاست‌های دولت روحانی نزدیک است: اعتقاد به فضای باز‌تر و گفت‌وگو‌هایی باز‌تر در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی. خطوط قرمز هم مورد تعرض قرار نمی‌گیرند، فقط اینطور وانمود می‌کنند که از خطوط قرمز عبور کرده‌اند. بین مجری و بیننده‌ای که در ایران است به طور نانوشته و ناگفته بر سر برخی نکات تفاهم وجود دارد.»

در برنامه‌هایی که تاکنون «دید در شب» پخش کرده، همواره و به هر مناسبتی تصویر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران هم به نمایش درآمده.
رضا رشیدپور، مجری این برنامه در دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ممنوع‌التصویر شد. آیا او در پی تسویه حساب با رییس جمهوری پیشین ایران است؟
علی اصغر رمضان‌پور می‌گوید «دید در شب» از شخصیت جنجالی احمدی‌نژاد برای جلب مخاطب استفاده می‌کند. این امر خود بیانگر ماهیت این برنامه است.



Source  :  radiozamaneh.

دعوای نفقه: اهرمی برای طلاق

حتما تا به حال مردانی را دیده‌اید که برای دادن مخارج زندگی به همسرشان آن‌ها را به اصطلاح جان به سر می‌کنند یا از دادن آن خودداری می‌کنند. می‌توان گفت این رفتار پیامد قوانینی است که به ظاهر به نفع زنان ولی در واقع، منشا نادیده گرفتن بسیاری از حقوق اولیه آنان است. قائل شدن حق نفقه برای زن در قوانین مدنی ایران در واقع ریشه وابستگی مالی زن به مرد است. کما این که بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زن، آن را مغایر با حقوق زنان می‌دانند.
اما از سوی دیگر در شرایط فعلی ایران و با وجود قوانینی از این دست که با به رسمیت شناختن حقوق واقعی زنان فاصله زیادی دارد، می‌توان گفت چاره‌ای جز به کارگیری قوانین موجود به نفع زنان نیست.


پرداخت نفقه به زوجه یکی از حقوق اولیه زناشویی در ایران است که بر عهده زوج است. پس از آغاز زندگی مشترک، پرداخت نفقه مهم‌ترین وظیفه زوج در مقابل زوجه است. وظیفه‌ای که گاه در خانواده‌های ایرانی از سوی مرد به فراموشی سپرده می‌‌شود و باعث بروز بحث و جدل میان زن و مرد می‌شود.
واقعیت این است که درصد بسیار کمی از زنان ایرانی معمولا در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی همسرانشان، راهی دادگاه شده و آن را مطالبه می‌کنند. درصد زیادی از زنان در شهرها و روستاها از وجود چنین حقی آگاه نیستند. از سوی دیگر آن دسته از زنانی که نفقه را حق قانونی خود می‌دانند به دلایل مختلف از جمله ترس از بی‌آبرویی، ترس از جدایی و فشار افکار جامعه به مطالبه حقوقی نفقه روی نمی‌آورند و با شرایط موجود خود را وفق می‌دهند.  
دعوای نفقه معمولا زمانی از سوی زنان ایرانی مطرح می‌شود که بخواهند آن را اهرم فشاری برای طلاق کنند. از آن‌جا که حق طلاق در شرایط عادی با مرد است، زنان ایرانی در صورت عدم رضایت مرد به طلاق نهایتا با اهرم مهریه و نفقه می‌خواهند به جنگ قانون نابرابر طلاق بروند.
مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت‌است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، پوشاک، اثاث منزل، لوازم شخصی و هزینه‌های درمانی و بهداشتی. نحوه تعیین میزان نفقه نیز وابسته به شرایط عرف و عادت ساکنان هر منطقه، شئون خانوادگی زوجه و شرایط مالی زوج است.
در اکثر قریب به اتفاق دعاوی «نفقه علیه مرد»، دعوای «عدم تمکین زن» هم به صورت متقابل در همان شعبه از سوی مرد آغاز می‌شود. امروزه مردان ایرانی از دعوای عدم تمکین زن، راه فراری از پاسخ‌گویی به دعوای نفقه ساخته‌اند.

عدم تمکین زن؛ بهانه نپرداختن نفقه از سوی مرد

قانون می‌گوید به محض این که زن و شوهر زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، زن مستحق دریافت نفقه است اما ماده ۱۱۰۸ این حق را محدود به یک شرط می‌کند و آن هم تمکین زن از شوهر است.
این ماده می‌گوید: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»
حقوق‌دانان تمکین زن را به دو مفهوم نسبت می‌دهند؛ تمکین خاص که به معنی اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن است و تمکین عام که فرمانبرداری زن از مرد در تمام امور  زندگی است. قانون ایران ریاست خانواده را از خصوصیات مرد دانسته است.
بر اساس قانون، با تحقق تمکین عام و انجام ندادن تمکین خاص یا بر عکس، نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد و هر کدام از مفاهیم تمکین به تنهایی، به معنای تمکین کامل نیست بنابراین حق نفقه زوجه ساقط می‌شود.  اما بدیهی است زمانی که ادعای عدم تمکین از سوی مرد وجود دارد، مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند.

رایج‌ترین ادعاهای مطرح شده علیه دعوای نفقه از سوی مردان و راه‌حل آن‌ها

در بسیاری پرونده‌های موجود در مجتمع‌های قضایی خانواده، دیده می‌شود که حق نفقه زن به دلیل عدم فرمانبرداری زن از مرد با ادعای خارج شدن او از منزل بدون اجازه شوهر ساقط شده است. یکی از مواردی که به دفعات در پرونده‌ها به چشم می‌خورد این است که اگر زن بدون اجازه شوهر برای اشتغال به شغلش از خانه خارج شود، برای مرد این ادعا ایجاد می‌شود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده بنابراین خروج بدون اجازه، نفقه زن را منتفی می‌کند.
در خصوص این ادعای رایج اما قانون چیز دیگری می‌گوید؛ بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، از وظایف دولت دانسته است. از سوی دیگر اصل بیست و هشتم قانون اساسی به هر کس حق داده شغلی را که به آن مایل است انتخاب کند.
مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی اما، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. نکته مهم این است که این ماده صرف «اشتغال زن» را منوط به رضایت شوهر ندانسته اما منطبق بودن شغل زوجه با « مصلحت خانواده» و «حیثیت زوجین‌» را ضروری دانسته است.
در تشخیص مصالح خانوادگی و حیثیت زوجین باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف مصلحت خانوادگی حقوق‌دانان گفته‌اند: «اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا بر هم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد.»
بنابراین زنی را که به شغلی اشتغال ندارد که سبب سستی بنیان خانواده و تربیت فرزندان باشد، نمی‌توان تنها به بهانه «اشتغال» مستحق دریافت نفقه ندانست.
 از دیگر مواردی که مبنای عدم پرداخت نفقه در پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های خانواده است، اشتغال زن و توافق مرد به این اشتغال است. مبنای ادعای مردان این است که اشتغال زن، او را از وظایفی که در خانه دارد باز می‌دارد و او وقت خود را صرف در آمدی می‌کند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال ادعا می‌کنند که در صورت اشتغال زن، او هم به لحاظ قانونی باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و یا این که دیگر حق دریافت نفقه کامل را ندارد.
اما واقعیت این است که بر اساس همین قوانین حتی اگر زن میلیاردر هم باشد، مرد باید نفقه زن را پرداخت کند. بر اساس قانون مدنی اشتغال و درآمدزا بودن زن موجب رفع تکلیف از مرد برای نپرداختن نفقه نیست. اما زنانی که شاغلند معمولا از سوی همسران خود با انتظار هزینه کردن درآمد خود در خانواده روبه‌رو می‌شوند. هر چند این وضعیت در شرایط کنونی اقتصادی ایران اجتناب‌ناپذیر است ولی زنان باید بدانند حتی با وجود درآمدی چند برابر همسر خود، هنوز حق دریافت نفقه با آن‌هاست و بر اساس قوانین، کلیه نفقه‌های پرداخت نشده توسط زوج تبدیل به دین شوهر می‌شود و در صورت عدم پرداخت،  می‌توانند شکایت کیفری و یا حقوقی کنند.

خروج زن از منزل دلیل نپرداختن نفقه نیست

زوج بر اساس قانون مدنی وظیفه دارد در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن فراهم کند. اگر این منزل به لحاظ شئونات اجتماعی متناسب با وضعیت زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل باعث شود حتی احتمال ضرر وزیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) متوجه زن شود، در این صورت خروج زن از خانه، عدم نشوز زن تلقی نمی‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به زن تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌گوید: «اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده تعیین کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»
ناگفته نماند بسیاری از زنان ایرانی نمی‌دانند در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی همسر می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه و حق نفقه را از آن خود کنند. در صورت سرپیچی مرد از پرداخت نفقه دو راه حل قضایی وجود دارد: شکایت کیفری و شکایت حقوقی.

شکایت کیفری

شما می‌توانید در یک برگه عادی شکایت خود را خطاب به دادستان بنویسید و با پرداخت تمبری معادل دو هزار تومان آن را به دادسرایی که به محل سکونت مشترکتان نزدیک است ارائه دهید. فراموش نکنید باید نام، نام پدر، مشخصات کامل و آدرس همسرتان را نیز اضافه کنید. در این برگه باید موضوع شکایت خود را به صورت صریح بنویسید و اگر شهودی دارید، مشخصات کامل و آدرس آن‌ها را نیز قید کنید.

با ارسال احضاریه و حضور مرد در دادسرا و انام رویه دادرسی، قاضی او را ملزم و محکوم به پرداخت نفقه می‌کند و در صورتی که از پرداخت نفقه باز هم خودداری کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به زندان می‌فرستد. نکته مهمی که باید بدانید این است  که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه است و نفقه مربوط به ماه‌های گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.
فراموش نکنید که جرم عدم پرداخت نفقه از جرائم مستمر است، یعنی از جرائمی است که در صورت عدم پرداخت از سوی همسرتان می‌توانید به دفعات به دادسرا مراجعه کرده و آن را ادعا کنید. مثلا اگر نفقه ماه جاری را پس از شکایت کیفری از همسرتان دریافت کنید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کند، می‌توانید دوباره از او شکایت کنید.

شکایت حقوقی

در صورتی که بخواهید شکایتی در خصوص عدم پرداخت نفقه‌ ماه‌های گذشته به دادگاه ارائه دهید باید به مجتمع‌ قضایی که به محل سکونت مشترکتان نزدیک است مراجعه کنید و پس از خرید دو نسخه دادخواست، خواسته خود را در آن‌ها بنویسید. فراموش نکنید به دلیل این که دعوای شما یک دعوای مالی است باید به میزان یک پنجم مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق کنید و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کنید. حتی می‌توانید در برگه دادخواست خود، پرداخت هزینه دادرسی را نیز از همسرتان درخواست کنید تا پس از الزام همسرتان به پرداخت نفقه، هزینه دادرسی نیز از او دریافت شود.
در صورتی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارید، می‌توانید دادخواستی با شهادت شهود با این مضمون که معسر هستید و توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارید، تنظیم کنید و به دادگاه ارائه دهید. در این صورت بابت شکایت حقوقی خود ملزم به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیستید.
در صورت عدم توانایی همسرتان به پرداخت نفقه و یا به دست نیاوردن هیچ مالی برای استفاده از آن برای پرداخت نفقه، می‌توانید دادخواست طلاق را بر اساس عدم توانایی در پرداخت نفقه‌تان تنطیم تنظیم کنید.



Source  :   radiozamaneh

عکس سید حسن روی ماه دیده شد

فالس‌نیوز: عکس سید حسن روی ماه دیده شد

نوه نتیجه نوابغ باشعوری که ۳۷ سال پیش عکس خمینی را روی ماه دیده بودند، پس از ثبت نام سید حسن برای انتخابات خبرگان، عکس او را روی ماه دیدند. فضانوردان نیز عکس بخش پسین حسن را در طرف دیگر ماه دیدند.

به گزارش فالس‌نیوز، با ثبت نام سید حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان، موج جدیدی از هیجان (همان جنون خودمان) طرفداران اصلاح‌طلبان را فرا گرفت.
به گفته شاهدان عینی و دماغی، سید حسن که قبل از رفتن به وزارت کشور، آبگوشت و نخود فراوان خورده بود، پس از ورود به محل ثبت نام، با استقبال شدید روبه‌رو شد و صدایی ناگهان از پس‌زمینه او بلند شد. در همین لحظه شعار حاضران یک‌صدا شعار دادند: «صل علی محمد بوی خمینی آمد».
در خاطرات بتول خمینی، همسر امام راحل آمده که آن مرحوم نیز لوبیا و نخود زیاد می‌خوردند و به همین خاطر برای اهالی جماران درمانگاه مسمویت در سال ۱۳۶۰ تاسیس شد.
شب گذشته نیز، عده زیادی روی پشت بام‌ها رفتند و سید حسن را روی ماه مشاهده کردند. به گزارش خبرگزاری فالس‌روسی، فضانوردان این کشور نیز ماتحت حسن را روی کرده ماه دیدند که معلوم بود حسابی داروی نظافت مصرف کرده.
گفته می‌شود ۳۷ سال پیش نیز، بسیاری از ایرانیان ابتدا عکس خمینی را روی ماه مشاهده کردند و هر کسی که این مساله را تکذیب کرد، به اتهام مخالفت با ولایت فقیه ماتحت تاثیر نظام مقدس قرار گرفت.‌ امام راحل نیز داروی نظافت را دوست می‌داشت.



Source  :khodnevis

انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

پنج نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه به "برخورد کریمانه" با دادستان برکنار شده تهران اعتراض کردند. سعید مرتضوی به رغم محکومیت در دادگاه و ممنوع‌الخروج بودن از کشور خارج شده است.

احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا محجوب، حسین دهدشتی و نادر قاضی‌پور در نامه‌ی سرگشاده‌ای از صادق لاریجانی پرسیده‌اند: «آیا رفتار دستگاه محترم قضاء با همه متهمین اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟»
در این نامه که متن آن دوشنبه، ۲۳ آذر در رسانه‌های ایران منتشر شد، پنج نماینده مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی را به اهمال در رسیدگی به تخلف‌های دادستان سابق و برخورد سخاوت‌مندانه با او متهم کردند.
دو سال پیش گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی خوانده شد و مطابق آن شماری از مدیران ارشد این سازمان، از جمله مدیرعامل سابق آن مرتضوی مرتکب خلاف شده‌اند.


عکس یادگاری مرتضوی از عراق
در نامه یاد شده آمده است: «مطابق قانون، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از هیأت‌های تحقیق و تفحص می‌بایست ظرف حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرارگرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده ایم که متاسفانه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.»
منظور نویسندگان خروج مرتضوی و سفر او به عراق در روز پنجم آذر ماه است که از سوی وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی و شماری دیگر از نمایندگان با واکنش‌های زیادی روبرو شد.
پنج نماینده مجلس در نامه به صادق لاریجانی از دستگاه قضایی انتقاد کرده‌اند که با اهمال در برخورد با مرتضوی به او امکان داده "با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده‌روی اربعین" برود و عکس خودش با کودکان عراقی را برای "ارسال پیامی مشخص" در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد.
این نمایندگان دادن مجوز خروج به دادستان برکنار شده را "برخورد کریمانه" قوه قضایی با او خوانده و می‌پرسند: «اثر منفی این جواز خروج از کشور برسرمایه‌های اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟»

اطمینان اژه‌ای از بازگشت مرتضوی
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری یک‌شنبه، ۲۲ آذر ممنوع‌الخروج بودن مرتضوی را تکذیب کرد و گفت، هر کسی که در دستگاه قضایی پرونده دارد لزوماً ممنوع‌الخروج نیست.
محسنی‌اژه ای ۲۵ دی‌ماه ۹۲ در یک نشست فوق‌العاده به خبرنگاران اعلام کرده بود که مرتضوی ممنوع‌الخروج و به دادگاه احضار شده است.
او در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی روز گذشته به طور تلویحی ممنوع‌الخروج بودن مرتضوی را تائید کرد: «‌گاهی افراد ممنوع‌الخروج هستند و می‌گویند می‌خواهیم به مکه یا عتبات برویم و قاضی اطمینان دارد این فرد فرار نمی‌کند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: «در مورد آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که اگر برود کربلا بر نمی‌گردد می‌گویم که وی قطعاً بر می‌گردد؛ زیرا آقای مرتضوی کسی نیست که بخواهد به کشور بازنگردد.»
در این فاصله مرتضوی به ایران بازگشت اما اعتراض منتقدان نه به خاطر نگرانی از فرار او که به علت عدم قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با اتهام‌ها و پرونده‌های متعدد این قاضی عزل شده است.


تاخیر در دادگاه مرتضوی
حسین ذبحی، معاون قضایی دادستانی کل کشورمی‌گوید دادستان برکنار شده تهران ممنوع‌الخروج بوده اما همان مرجع قضایی که خروج او را ممنوع اعلام کرده بود، این حکم را لغو کرد.
مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی هفتم آذر ماه به "خبرآنلاین" گفت: «برای مرتضوی نه الزاما به دلیل پرونده تامین اجتماعی، بلکه به خاطر چند پرونده دستور ممنوع الخروجی صادر شده بود و این خبر را سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرده است.»
ترک همدانی احتمال لغو حکم ممنوع‌الخروجی را ممکن می‌داند اما تاکید می‌کند که دست‌کم در پرونده‌ای که او وکالتش را بر عهده دارد چنین چیزی رخ نداده است.
دادستان سابق تهران در پرونده شکنجه و قتل شماری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸ در بازداشت‌گاه کهریزک نیز در جایگاه متهم قرار داشت و به رد مال و یک سال حبس (شش ماه تعلیقی) محکوم شد.
مرتضوی پرونده دیگری دارد که جلسه نخست دادگاه آن ۲۵ آبان برگزار و جلسه دوم به ۱۶ دی ماه موکول شد. نویسندگان نامه یاد شده نوشته‌اند "علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست".


Source  : DW

جایزه حقوق بشر کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به بهاره هدایت اهدا شد

کانون مدافعان حقوق بشر، تندیسی از منشور کوروش را به عنوان جایزه «تلاشگر حقوق بشر» سال ۱۳۹۴ خود، به بهاره هدایت، کنشگر حقوق بشر اهدا کرد. این تندیس را نسیم باقری، آتنا دائمی و نرگس محمدی، هم‌بندی‌های بهاره هدایت در زندان اوین بر روی چوب معرق‌کاری کرده بودند تا در مراسم روز جهانی حقوق بشر در بند زنان زندان اوین، به بهاره هدایت اهدا شود.

بهاره هدایت جایزه‌اش را از نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به نمایندگی از این کانون، دریافت کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی، همه ساله یک نفر از تلاشگران حقوق بشر، را به‌ عنوان برنده جایزه «تلاشگر حقوق بشر» معرفی می‌کند. این جایزه در روز جهانی حقوق بشر اهدا می‌شود.

در سال  ۱۳۹۳ مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان برنده این جایزه شده بود:
اهدای جایزه کانون مدافعان حقوق بشر به مولوی‌عبدالحمید
سایت کانون مدافعان حقوق بشر، گزارش کرده است که بهاره هدایت پس از دریافت این تندیس، زنان و مردان ایران را محق‌تر از خود برای دریافت این جایزه دانسته است.
نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر هم در سخنانی گفته است: «روز جهانی حقوق بشر در سراسر جهان، در اجتماعات باشکوه و در سالن‌های مجلل و با حضور مسئولان و مقام‌ها برگزار می‌شود اما ما امروز در بند زندان اوین و در میان دیوارهای بلند و سرد زندان و در اجتماع زنان زندانی سیاسی و عقیدتی و در حصار زندانبانان این روز را گرامی می‌داریم.»
او با طرح پرسش‌هایی به این مساله پرداخته است که «چرا دختران و زنان این سرزمین به کدام دلیل با احکام سنگین در حبس هستند» و در حالی که در میان‌شان حتی یک نفر تروریست یا مرتکب عملیات خرابکارانه وجود ندارد، اما همه محکوم به احکام سنگین شده‌اند.
این فعال حقوق بشر مجموع مجازات ۲۳ زن زندانی در بند زنان زندان اوین را بیش از ۲۱۵ سال اعلام کرده و گفته است: «گویی این زنان در اخذ محکومیت‌های سنگین، گوی سبقت از مردان هم‌تراز در اتهام‌های مطرح شده و مشابه را ربوده‌اند.»
پیشی گرفتن‌ سنگینی این احکام از حکم‌‌هایی که برای مردان صادر می‌شود در حالی است که هر‌گاه جنبش زنان در پی برابری حقوق در تحصیل، شغل، حقوق خانواده و مدنی و … بوده است، حکومت تاکید کرده است که زنان به دلایل زیست‌شناختی و فیزیولوژیکی هم‌تراز مردان نیستند و ضعیف‌تر از آنان هستند: «قضات محترم و مأموران امنیتی اما در برخورد با زنان، نه تنها زنان را هم‌پای مردان بلکه در پاره‌ای موارد، بالا‌تر از آنان فرض می‌کنند که در صدور احکام سنگین، نحوه نگهداری و شرایط حبس، این امر کاملا مشهود است.»
محمدی همچنین گفته است: «باید آموخت که راه صلح و حقوق بشر، نه در یک شب بلکه در طول زمان پیموده خواهد شد اما این به آن معنا نیست که باید نشست و نظاره کرد. تحقق حقوق بشر با خواست مردم هر سرزمین نهادینه و ممکن خواهد شد و لازمه آن، اشاعه آگاهی در میان مردم است. آگاهی لازم است اما کافی نیست. باید در کنار آگاهی، حرکت و رفتار جمعی را در نهادهای مردمی به کار بست تا در فرایند این پروسه زمان‌بر، ضمانت اجرای حقوق بشر را نیز حاصل کرد.»
کانون مدافعان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای، دلایل اهدای جایزه سال ۱۳۹۴ خود را به بهاره هدایت شرح داده است. در این بیانیه آمده است:
«کانون مدافعان حقوق بشر، جایزه تلاشگر حقوق بشر سال ۱۳۹۴ را به پاس فعالیت‌های مستمر و تأثیرگذار بهاره هدایت در جنبش دانشجویی ایران و فعالیت‌های او در حوزه حقوق زنان، چه در سطح دانشجویان و چه در سطح فعالیت زنان ایران و حضور فعال در ارائه گزارش‌های دانشجویی در حوزه حقوق بشر در نشست‌های کانون مدافعان حقوق بشر، حضور در نشست‌های همگرایی زنان و تحمل شش سال حبس و تداوم آن تا دو سال دیگر که به طور غیرقانونی اعمال شده است، همچنین به پاس رفتار‌ها و عملکردهای مسالمت‌آمیز و مداراگرایانه‌اش، به این زن شجاع و فعال مدنی تقدیم می‌کند.»
بهاره هدایت، متولد سال ۱۳۶۰ است. او اولین بار در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ و در تجمع فعالان زنان در میدان هفت تیر تهران بازداشت و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.
به دنبال بازداشت‌ بهاره هدایت در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸، او به هفت سال و نیم زندان محکوم شد و در حالی که در زندان به‌سر می‌برد، با انتشار بیانیه‌ای که به امضای او و مجید توکلی رسیده بود، به شش ماه حبس دیگر هم محکوم شد.
در سابقه این زندانی سیاسی آمده است: «در حالی‌که حکم آزادی بهاره هدایت، پس از اعمال ماده ۱۳۴ در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین ابلاغ و آزادی او طبق این حکم لازم‌الاجرا بود، بدون ارائه دلیل قانونی آزاد نشد. ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ و پس از گذشت چند روز از نگهداری غیر قانونی او در زندان اوین اما حکم دو سال حبس تعلیقی سال ۱۳۸۵ او به اجرا گذاشته شد تا از آزادی‌‌اش ممانعت شود.»
بهاره هدایت ضمن همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، همواره از حق تحصیل و فعالیت‌های صنفی- سیاسی دانشجویان حمایت کرده است. او بیش از شش سال است که در زندان به‌سر می‌برد.

Source  : radiozamaneh

احتمال اجرای حکم اعدام یک کودک-متهم سنی‌مذهب

 حکم اعدام “برزان نصرالله زاده” یک زندانی سنی‌مذهب که در نوجوانی به اتهام “محاربه” بازداشت شده بود، از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و گفته می شود که پرونده وی به بخش اجرای احکام رفته است.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برزان نصرالله زاده هشتم خردادماه سال ۱۳۸۹ و زمانی که زیر هیجده سال و دانش آموز سوم دبیرستان بود، بازداشت شد. وی به اتهام “محاربه” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و علیرغم نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، مجددا حکم تایید شد، این حکم حدود سه ماه قبل به این زندانی ابلاغ شد و گفته می شود که به تازگی به اجرای احکام ارسال شده است.

“محمدسلیم نصرالله زاده” پدر برزان با تاکید بر کودک بودن پسرش هنگام بازداشت به گزارشگر هرانا گفت: “پسرم متولد آبان سال ۱۳۷۱ است و سوم دبیرستان که هفده سال و چند ماه داشت بازداشت شد و یک لپتاپ از وی گرفتند و بعد از مدتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، نه کسی را کشته بود و نه به گروهی وابسته بود نه اسلحه ای داشت، من به یکی از مسئولین گفتم اگر پسرم قاتل است من هم راضی ام به حکمش ولی اگر نیست چرا باید حکم اعدام بگیرد و هیچ جوابی نداد.”

به گفته آقای نصرالله زاده فرزندش طی محاکمه از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده و به دلیل تنگدستی، خانواده نیز امکان انتخاب وکیل را نداشته است و پیش از محاکمه نیز مدت زیادی را در سلول های انفرادی و بدون ارتباط با خانواده و وکیل سپری کرده است.

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی قوه قضائیه باید پرونده محکومین به اتهام محاربه را مجددا بررسی کند و اگر این افراد شخصاً اقدام مسلحانه انجام نداده باشند محارب محسوب نشده و باید حکم اعدام آنها لغو شود، از طرفی قانون مجازات جدید محدودیت های بیشتری را درباره اعدام کودکان بزهکار اعمال کرده که حق اعاده دادرسی و درخواست بررسی مجدد را به کسانی که زیر هیجده سال مرتکب جرم شده اند، می دهد.

پدر نصرالله زاده در گفتگو با هرانا از قوه قضائیه و تمام نهادهای تصمیم گیرنده و هرکس امکان کمک دارد خواست که مانع اعدام فرزندش شوند و فرصت بررسی مجدد و نجات وی را فراهم آورند، وی همچنین گفت که با توجه به عدم استطاعت انتخاب وکیل از هر گونه کمکی در این زمینه استقبال می کند.

برزان نصرالله زاده که از خرداد ماه ۱۳۸۹ در بازداشت و زندان به سر برده است، هم اینک در بند ۴ سالن ده زندان رجایی شهر، پنجمین سال حبس زیر تیغ اعدام را سپری می کند.

Source  :hra

سپاه و منفعت‌های نفتی؛ خارجی‌ها نیایند

معاون امور بین‌الملل وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که مناقصات بین‌المللی نفت از ابتدای سال ۲۰۱۶ آغاز خواهد شد، اما به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، نباید به خارجی‌ها اجازه حضور در پروژه‌های نفتی ایران را داد.

امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به ایسنا گفت: «انتظار می‌رود که در هفته اول ژانویه مناقصه‌های نفتی ایران آغاز شود.»
اما فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران در یک نشست خبری که روز دوشنبه ۲۳ آذر برگزار شد، گفت: «در بحث ساخت پالایشگاه نفتی و گازی امروز با قدرت می‌گویم که هیچ نیازی به کشورهای خارجی و شرکت‌های خارجی نیست. در بحث مهندسی نیز هیچ نیازی به خارجی‌ها نداریم.»
به گفته عبادالله عبداللهی، حضور خارجی‌ها تنها باید در حوزه تأمین مالی باشد، اما در حوزه اجرایی نباید اجازه حضور به آن‌ها را داد.
او در این نشست خبری از دیدار خود با مسئولان وزارت نفت خبر داد و گفت: «با مسئولان وزارت نفت صحبت کردم و گفتم که نیت شرکت‌های خارجی از حضور در ایران سرمایه‌گذاری برای خودشان در ایران است و نمی‌خواهند “جوینت” مالی ما شوند.»
جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته با برگزاری یک کنفرانس از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز رونمایی کرد. به گفته مسئولان وزارت نفت، ایران ۲۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی آماده واگذاری به شرکت‌های بین‌المللی دارد.

دست باز دولت در برابر غرب

به گفته عبداللهی، قرارگاه خاتم الانبیاء هم اکنون ۱۵۰پروژه بزرگ در دست اجرا دارد، اما منتظر اعلام نظر دولت برای ورود به برخی پروژه‌ها از جمله فاز ۱۵ و ۱۶پارس جنوبی، گفت: «چهار ماه است که اعلام آمادگی کرده‌ایم اما برخی از مسئولین توجهی نمی‌کنند.»
او در حالی از بی‌توجهی برخی از مسئولان دولتی انتقاد کرد که سال گذشته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با حضور در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفته بود: «اندازه و کیفیت فعالیت‌های قرارگاه فراتر از بخش خصوصی بوده و این قرارگاه هیچ‌گاه رقیب بخش خصوصی نیست.» زنگنه در این دیدار خواستار افزایش سهم و گسترش حوزه فعالیت‌های قرارگاه به کشورهای همسایه و منطقه شد.
همچنین پس از سخنان تند حسن روحانی علیه فعالیت‌های اقتصادی و نظامی سپاه پاسداران، در لایحه بودجه سال ۹۴، سهم قرارگاه خاتم‌الانبیاء از اعتبارهای عمرانی نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافت.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز به فاصله کوتاهی این قرارگاه را محلی دانست که بدون چشمداشت به دنبال یاری رساندن به دولت است.
با این‌حال در دو سال گذشته خبرهایی از اختلاف نظر وزارت نفت و این قرارگاه به گوش رسیده است. پرونده اتهام‌های بابک زنجانی به محلی برای تبادل کنایه میان حامیان دولت و به ویژه وزارت نفت و حامیان فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است.
اما به گفته عبادالله عبداللهی، از ابتدا این دولت‌ها بوده‌اند که به ورود قرارگاه به پروژه‌های عمرانی اصرار داشته‌اند.

اعلام آمادگی برای حضور در سوریه

عبادالله عبداللهی در این نشست همچنین از اعلام آمادگی این قرارگاه برای حضور در سوریه خبر داد. او گفت: «ما هم اکنون در عراق حضور داریم و برای حضور در سوریه هم آماده‌ایم.»
به گفته فرمانده قرارگاه خاتم، این قرارگاه مجری پروژه‌های تصفیه‌خانه و خطوط انتقال گاز در عراق است. او همچنین از آمادگی این قرارگاه برای ادامه خط ریلی ایران تا کربلا خبر داد.
عبداللهی افزود این قرارگاه در پروژه‌هایی که ارزش کمتر از ۱۰۰میلیارد تومان دارند، ورود نمی‌کند و ظرفیت اجرای سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه را داراست.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران در دو دهه گذشته به بزرگترین مجموعه اقتصادی و پیمانکار پروژه‌های دولتی در ایران تبدیل شده است. به گفته مسئولان پیشین این قرارگاه، دست‌کم ۸۰۰ شرکت وابسته به این قرارگاه در حوزه داخلی و خارجی در حال فعالیت هستند.

Source  :radiozamaneh

دیدار کوتاه و پرحاشیه اردوغان با جهانگیری

با بروز تنش میان روسیه و ترکیه، مناسبات ایران و ترکیه نیز تیره شده است. ترکیه ایران را متهم می‌کند که در این تنش جانب روسیه را گرفته است. لحن مقامات دو کشور تندتر شده و تلاش برای کاهش تنش​ها بی‌نتیجه مانده است.

به نوشته رسانه​های ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران را به حضور پذیرفته است. ملاقات این دو مقام‌ در حاشیه ''اجلاس سیاست بی​طرفی، همکاری بین‌المللی جهت صلح، امنیت و توسعه'' در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان در اقامتگاه رئیس جمهوری ترکیه (۲۱ آذر/ ۱۲ دسامبر) صورت گرفته است.
این دیدار که در هتل اغوزکنت عشق​آباد انجام شد، اولین دیدار دیپلماتیک در سطح بالا بعد از انتقادات اردوغان از رسانه​های دولتی ایران است که در آخرین لحظات سفر رئیس جمهور ترکیه به ترکمنستان برگزار گردید. گفت‌وگوی اردوغان با جهانگیری در پشت درهای بسته فقط ۲۰ دقیقه طول کشید و به​رغم کوتاه بودن وقت آن در رسانه‌های ایران پرحاشیه بود.


روزنامه‌های ترک به جزئیات دیدار اردوغان- جهانگیری نپرداختند و سایت ریاست جمهوری ترکیه نیز تنها از این دیدار خبر داد و به جزئیات آن هیچ اشاره‌ای نکرد.
ولی به گزارش برخی رسانه‌های ایران، در این دیدار کوتاه اردوغان به انتقاد از اخبار خبرگزاری​های ایران درباره ارتباط خانواده وی با گروه "دولت اسلامی" پرداخته و این اخبار را بی​پایه و اساس خوانده است.
پیش از این هم خبرگزاری​های ایران با انتشار عکسی از بلال پسر اردوغان با دو برادر که شغل کبابی دارند، ادعا کرده بودند که او با رهبران داعش دیدار داشته است. یکی از نمایندگان زن مجلس ایران حتی با استناد به این عکس در نامه​ای به خانم امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه، به انتقاد از سیاست​های ترکیه پرداخته بود.

امین پازارجی خبرنگار روزنامه "آکشام" که در این سفر اردوغان را همراهی کرده، به نقل از رئیس جمهور ترکیه آورده است: «با ایرانی​ها در زمینه منطقه گفت‌وگو کردیم و گفتیم دیدگاه ما با شما در سوریه و عراق یکسان نیست اما از وجهه مذهبی دادن به این مسئله باید خودداری کرد. ما برادران مسلمان همدیگر هستیم و نباید از دیدگاه مذهبی به این موضوع نگاه کنیم.»

عکس جنجالی پسر اردوغان با صاحبان یک جگرفروشی در استانبول

نبود پرچم ایران در دیدار اردوغان با جهانگیری
به گفته منابع ترک، بر سر مسئله نبود پرچم ایران دردیدار اردوغان و جهانگیری نارضایتی​هایی از سوی ایران ابراز شده است اما طرف ترک می​گوید سطح سیاسی دو طرف یکسان نیست و این رئیس جمهور ترکیه است که طرف ایرانی را به حضور پذیرفته است و اگر گفت‌وگوها بین اردوغان و روحانی بود پرچم هر دو کشور حضور می​داشت.
به گفته این منابع، نبود پرچم ایران با توجه به پذیرش معاون اول روحانی از سوی رئیس جمهور ترکیه امری معمول در عرف دیپلماتیک است و احتمال دارد برخی از گرایش​های سیاسی در ایران این مسئله را بهانه​ای برای مصارف داخلی خود قرار دهند.
طرف ترک امیدوار است ایران با پرهیز از تبلیغات غیرواقعی و اخبار جهت‌دار بی‌منبع، سعی کند به کاهش تنش​ها کمک کند. اما این موضوع با توجه به اینکه ترکیه از رسانه​ای کردن آن (مضمون گفت‌وگوی جهانگیری با اردوغان) خودداری کرده و در طرف مقابل، ایران گزارش یکجانبه​ای از آن داشته است، به نظر نمی​رسد چندان کارساز باشد.
"پروتکل دیپلماتیک و حاشیه‌سازی برای یک دیدار"
برخلاف رسانه​های ترکیه روزنامه​های ایران خبر دیدار اردوغان با جهانگیری را با حاشیه​های آن منتشر کردند. روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه ( ۲۳ آذر) خود در مطلبی تحت عنوان "پروتکل دیپلماتیک و حاشیه‌سازی برای یک دیدار"، می​نویسد، دیدار جهانگیری با اردوغان در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی با حاشیه‌پردازی‌هایی روبه‌رو شد. شرق ادامه می​دهد که برخی رسانه‌ها با استناد به یک فریم عکس مدعی شدند که تشریفات جلسه، به دلیل نبود پرچم ایران در این دیدار، تفاوت صندلی‌ها، نحوه نشستن و حتی حالت چهره در شان معاون ‌اول رئیس‌جمهوری نبوده و به این مقام بلندپایه دولت ایران توهین شده است.
شرق در مصاحبه با یک مدرس تشریفات کاربردی بین‌المللی توضیح داده است که "وقتی مقامی پایین‌تر با رئیس‌جمهوری یک کشور دیدار می‌کند، معمولا پرچم کشور میزبان به نمایش درمی‌آید"، بنابراین به جهانگیری توهین نشده است. این روزنامه درباره نحوه نشستن دو مقام و تفاوت صندلی​ها هم می​نویسد، "این مسئله نیز به تفاوت سطح مقامات دو کشور" برمی‌گردد.
بحران ترکیه و روسیه و نقش میانجیگری ایران
معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در دیدار با اردوغان گفت: «ما از تنشی که در رابطه ترکیه و روسیه پیش آمده است، نگرانیم و به‌هیچ‌وجه این تنش را به نفع مصلحت منطقه نمی‌دانیم و آماده کمک به رفع این تنش هستیم».

اما برخی از کارشناسان از جمله محمد صالح خاتم تحلیل​گر امور ترکیه و ایران در شهر استانبول بر این باور هستند که ایران از جهات مختلف نمی​تواند نقش میانجی را ایفا کند چون از ابتدای مسئله سوریه و عراق نشان داده به هیچ وجه بی​طرف نیست و یک طرف قضیه است. بعد از حادثه سقوط هواپیمای روسیه نیز هم روحانی، هم لاریجانی به انتقاد از ترکیه پرداخته و جهت گیری خود را مشخص کرده​اند و درخواست میانجیگری ایران بین ترکیه و روسیه چندان منطقی به نظر نمی​رسد.
رقابت​ها و صف بندی​های منطقه
حسین زمانلو، کارشناس امور ترکیه و ایران در همین رابطه به صف​بندی​های مختلف در منطقه اشاره می​کند که "شکننده و حساس" شده است. زمانلو می​گوید: «ما چند محور را می​توانیم در این صف بندی​ها مشاهده نمائیم: صف بندی حول محور ابقای بشار اسد در سوریه با رودرویی روسیه و آمریکا و حامیان این دو، صف بندی مذهبی حول شیعه با محوریت ایران، عراق، سوریه و لبنان با حمایت مستقیم روسیه، در دیگر طرف صف بندی سنی​ها با محوریت ترکیه، عربستان و قطر همراه با مخالفان بشار اسد با کاتالیزوری "حزب دمکرات کردستان عراق" (حزب بارزانی) که این مسئله باعث فاصله سیاسی کردهای عراق و ترکیه از یکدیگر نیز خواهد شد. یک صف​بندی دیگر نیز در شرف تشکیل است که آن هم حول محور کشورهای ترک زبان در خط شمالی ایران با محوریت ترکیه است، که استارت این حرکت را در حاشیه​های دیدار دیروز آقایان جهانگیری و اردوغان در ترکمنستان می​توان مشاهده نمود.»
کشورهای ترک​زبان ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان کشورهایی هستند که با ترکیه قراردادهای استراتژیکی و روابط حسنه فرهنگی و اقتصادی دارد.
در طول سال​های گذشته مناسبات ترکیه و ایران فراز و نشیب​هایی داشت. تشدید تنش و اختلافات سیاسی در ظرف این سال​ها بر مناسبات اقتصادی دو کشور تاثیر گذاشته است.
بیلگین آیگول، رئیس شورای تجاری ایران- ترکیه در "انجمن روابط اقتصادی خارجی ترکیه" (DEİK) در گفت‌وگو با خبرنگار نیمه رسمی "آناتولی" در مورد روابط اقتصادی میان ترکیه و ایران (۲۲ آذر/ ۱۳ دسامبر) می​گوید: «کار با ایران آسان نیست ولی همکاری میان دو کشور برای منطقه از اهمیتی حیاتی برخوردار است.» وی با اشاره به کاهش سطح تجارت خارجی میان دو کشور از ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ گفت که احتمالا این رقم در سال ۲۰۱۵ کمتر نیز خواهد شد.

Source  :DW

 

یزدی، اردوغان و چمران: سه یارِ دبستانی

مدعیانِ «ملی-مذهبی» خیلی زود قافیه را در مقابلِ ملایان و متولیانِ دین می‌بازند؛ و توهماتِ «دموکراسیِ دینی» به سرعت تبدیل به واقعیتِ «استبدادِ دینی» می‌شود؛ و محدودیت‌ها و آزار و اذیتِ اقلیت‌های مذهبی آغاز می‌شود – که در ایران شد و دیدیم…

دوستی حکایت از آن می‌کرد که در جلسات عمومی اخیر نهضت آزادی دیگر رد و اثری از تصویر دکتر محمد مصدق دیده نمی‌شود؛ و می‌گفت که گویا این بار دوستان خودشان عکس مصدق را پایین آورده‌اند تا زحمت حزب‌الله را کم کرده باشند. گفتم امیدوارم این کار موقتی و از روی مصلحت برای نرم کردن دل ولی فقیه و رفع مزاحمت از برگزاری جلسات انجام نشده باشد. کاش یکباره بگویند ما مذهبی هستیم و «شتر مُرد و حاجی خلاص»! به یاد بیاوریم در سال ۵۷ بازرگان به پشتوانه مصدقی بودن نخست وزیری امام زمان را عهده‌دار شد؛ و بعد معلوم گردید که منظور از امام زمان همان خمینی است که چندی بعد سیاست را به اقتضای زمان علیه بازرگان چرخاند.

در هر صورت فکر نمی‌کنم این جماعت دکان دونبش‌شان را تعطیل کنند. حساب‌شان همواره این است که اکثریتِ مردم مسلمانند و گرایش‌های «ملی»شان هم که روشن است، پس باید هر دو را عرضه کرد تا مشتری جلب بشود. اگر هم این دو با هم سازگاری نداشت، نداشته باشد. تا مشتری بفهمد چه خبر است اقلا ده سالی گذشته. آقای یزدی در یکی از مقاله‌های خود با طنازی تاکید می‌کند: «گرایش ملی-مذهبی حداقل در فازِ اول برنده‌ی دموکراسی خواهد شد. این روند اگرچه بر نظامیان و نیروهای لائیک خوش نمی‌آید، اما اجتناب‌ناپذیر است. مگر آنکه بگوییم دموکراسی خوب است به شرطی که مسلمانان در آن شرکت نکنند!» (۱)

اما آقای یزدی، امان از فازِ دوم! غیر از تئوری، تجربه هم نشان داده که دموکراسی با دین سازگاری ندارد؛ و مدعیان ملی-مذهبی خیلی زود قافیه را در مقابل ملایان و متولیان دین می‌بازند؛ و توهماتِ «دموکراسی دینی» به سرعت تبدیل به واقعیتِ «استبدادِ دینی» می‌شود؛ و محدودیت‌ها و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی آغاز می‌شود – که در ایران شد و دیدیم. ما هرچه فریاد کنیم که از اسلامِ عزیز هر چیزی دربیاید دموکراسی و آزادی درنمی‌آید، به گوش آقایان نمی‌رود که نمی‌رود!

حال مانده‌ام وقتی که آزادی و دموکراسی به دست نمی‌آید، پس مردم در انقلاب‌های ایران یا مصر به دنبال چه هستند؟ مگر نه آن که مشکل اساسی ما در این صد سال همین نبودِ آزادی بوده است؟ صد رحمت به روحِ پرفتوحِ خاتمی که از جانبِ «مردم» آشکارا می‌گوید :«مردم دموکراسی نمی‌خواهند»! پس به جای این قیقاج رفتن‌ها صریح بگویید این مردمی که خاتمی از آنها سخن می‌گوید آرزومندِ گشت ارشاد و شلاق و تعزیز و حبس و تبعید و مهاجرتِ میلیونی بوده‌اند و ما غافل بودیم و نمی‌دانستیم! بی‌تعارف بگویید که ما ملی-مذهبی‌ها گرچه از امکانات دموکراتیک استفاده می‌کنیم و به قدرت می‌رسیم، ولی به دموکراسی اعتقادی نداریم. اما متاسفانه اعتراف به دروغ و ریا آسان نیست.

دستِ بر قضا در سال‌های اخیر، افزون بر امتحانِ فاجعه‌بارِ خودمان در سال ۵۷، که گروه «نهضت آزادی» مسئولیت آن را بر عهده دارد، آزمون‌های دیگری این سخن را به اثبات رساند. یکی از آنها ظهور محمد مرسی در مصر بود، که تا به قدرت رسید می‌خواست با مادام‌العمر کردنِ ریاست جمهوری جای خود را محکم کند، که ملت مصر هوشیارانه مقاومت کرد، ولی متاسفانه با کودتای نظامی گرفتار همان دیکتاتوری نظامی قبلی شد.

آزمون بعدی رجب طیب اردوغان در ترکیه بود، که این یکی را ملی-مذهبی‌ها برایش خیلی هلهله کشیدند و نقاره زدند، و آقای دکتر ابراهیم یزدی حتی وی را الگو و نمونه‌ی حکومتِ ملی-مذهبی شمرد (۲). اما اردوغان در مدتِ کوتاهِ زمامداریِ خود نشان داد که در آرزوی خلافت اسلامی است، و برای تحقق آن از ریختن خون مردم بی‌گناه سوریه وکشتار بی‌رحمانه این مردم توسط داعش ابایی ندارد. بدین ترتیب اردوغان یکی از فجیع‌ترین جنایت‌های بشری را در کارنامه خود به ثبت رساند. ولی گویا این تجربه‌ها کافی نبوده تا ملی-مذهبی‌ها را به تجدیدِ نظر در عقایدِ خود وا دارد.

نگاهی به این سه آزمون، صرفِ نظر از تفاوت‌های ساختاریِ دو مذهبِ شیعه و سنی، ما را به یک نتیجه واحد می‌رساند، و آن این است که به دنبالِ این آقایان رفتن به فاجعه ختم می‌شود. طُرفه این است که بدانیم یزدی، چمران و اردوغان با هم در یک انجمن اسلامیِ دانشجویانِ آمریکا همکاری کرده و از یک آبشخورِ مکتبی آب خورده‌اند. فراموش نکنیم از خدماتِ چمران یکی هم سپردنِ سازمانِ امنیت به دستِ «انجمنِ حجتیه» بود؛ که تمامِ گروه‌های مذهبی و سیاسی تاکنون از مواهبِ آن برخوردار بوده‌اند.

من اصلا خدای ناکرده در فکر «تئوری توطئه» نیستم؛ ولی خوب به نظر شما این تصادف هم عجیب نیست که تک تکِ این جماعت هم در کشورهای مختلف صاحبِ منصب و قدرت شدند؟ احتمالا خواهید گفت تصادف تصادف است، و دستِ بر قضا خیلی از کارها با همین تصادفات راست و ریست می‌شود (۳). شاید هم پُربیراه نگویید. تاریخ همه‌اش تصادف است؛ فقط بیمه‌ی ماست که عیب دارد، و بنابراین باید دائم خسارت بدهیم!

 Source  : tahlilrooz

داعش و جمهوری اسلامی

    

بعد از ترور اخیر در پاریس و در مرکز توجه قرار گرفتن جنایات داعش در افکار عمومی جهانی جمهوری اسلامی تلاش میکند خود را در صف مخالفان تروریسم جا بزند. روحانی و خاتمی ترور پاریس را محکوم میکنند و مقامات جمهوری اسلامی از کشف شبکه ای از هوادارن داعش در ایران خبر میدهند و از آمادگی برای “مقابله با اقدامات تروریستی داعش در ایران” صحبت میکنند. اختلاف جمهوری اسلامی با داعش بر سر چیست؟ آیا میشود تبلیغات و مواضع  اخیر  جمهوری اسلامی را بخشی از کارزار ضد تروریستی ارزیابی کرد؟  حمید تقوائی: تقابل جمهوری اسلامی و  داعش نه به مقابله با تروریسم ربطی دارد و نه حتی به اختلافات عقیدتی بین تسنن و تشیع و تعابیر متفاوت این نیروها از حکومت اسلامی. این یک درگیری و رقابت سیاسی است. اختلاف جمهوری اسلامی با داعش – همانطور که قبلا هم در نشریات و مدیای متعدد حزبی توضیح داده شده – بر سر دامنه نفوذ در منطقه است. دو بلوک منطقه ای – داعش و ترکیه و عربستان و امارات از یکسو و جمهوری اسلامی و روسیه و رژیم بشار اسد از سوی دیگر در خلاء قدرتی که نافرجامی میلیتاریسم هژمونی طلبانه آمریکا در منطقه ایجاد کرده است بر سر تثبیت قدرت و سلطه خود در منطقه می جنگند و تبلیغات و موضعگیریهای اخیر جمهوری اسلامی اپیزود و مقطعی از این تقابل استراتژیک است. این رو در روئی نه تنها به مبارزه مردم علیه تروریسم اسلامی هیچ ربطی ندارد بلکه تماما در مقابل آنست. جنگ بین جمهوری اسلامی و داعش را – که عرصه اصلی آن سوریه و عراق است- در واقع میتوان یک جنگ داخلی بین نیروهای تروریست اسلامی بحساب آورد. جمهوری اسلامی و داعش دو نیروی همجنس و هم سنخ و متعلق به جنبش واحدی هستند و جمهوری اسلامی خود مظهر و نماینده تمام و کمال این جنبش تروریستی است. رژیم ایران در طول بیش از سه دهه نمونه یک دولت اسلامی و ستون فقرات جنبش اسلام سیاسی  بوده است و تروریسم شیوه اصلی پیشبرد سیاستهای این این رژیم و کل این جنبش است. خلافت اسلامی مورد ادعای داعش در واقع سه دهه قبل در ایران روی کار آمد و اقدامات تروریستیش را قبل از همه علیه انقلاب ایران و توده مردم در ایران آغاز کرد. از اعدامهای جمعی تا قتلهای زنجیره ای و تا شکنجه و کشتار مخالفین در زندانها و ترور چهره های مخالف حکومت در چهار گوشه دنیا بخشی از این کارنامه تروریستی است.  در منطقه نیز جمهوری اسلامی نقش و عملکردی بجز تروریسم و دامن زدن به تروریسم نداشته است. از مدتها قبل از شکلگیری و فعال شدن داعش جمهوری اسلامی در عراق و در سوریه، چه بطور مستقیم و چه از طریق حمایت از نیروهای اسلامی محلی، دخالت فعالی داشته است و امروز هم یک نیروی دخیل و ذیسهم در شرایط فاجعه باری است که در این کشورها وجود دارد. حمایت از دولت و نیروهای شیعه در عراق و حمایت از دولت سوریه در سرکوب و کشتار مردم آن کشور یک رکن سیاستهای جمهوری اسلامی  و یکی از عوامل زمینه ساز سر بلند کردن و کسب نفوذ داعش- با محمل نمایندگی نیروهای سنی در برابر شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی – بوده است. ازینرو از هر نقطه نظر جمهوری اسلامی را باید در اردوی تروریسم اسلامی و در کنار  داعش قرار داد و نه در جبهه مقابل تروریسم.  انترناسیونال: دامنه و میزان وحشیگری داعش حتی در میان نیروهای اسلامی بیسابقه است. آیا این امر در افکار عمومی مردم در منطقه و در جهان امتیازی به نفع جمهوری اسلامی نیست؟  حمید تقوایی: به نظر من جنایات داعش افشاگر ماهیت ضد انسانی و فوق ارتجاعی کل نیروها و دولتهای اسلامی است. جنایات داعش حتی در جنبش اسلام سیاسی از نظر درجه توحش و خشونت بیسابقه است اما منطق و گرایش عمومی مردم جهان دفاع از آرمانهای انسانی در برابر کل این توحش است  است و نه رضایت دادن به بد در مقابل بدتر!  امروز جمهوری اسلامی – بویژه طرفداران دولت روحانی در حکومت و در اپوزیسیون – تلاش میکنند تا از جنایات دهشتناک داعش برای تطهیر اسلام نوع خود و توجیه سیاستهایشان استفاده کنند (درست همانطور که رژیم اسد از وجود داعش برای حقانیت بخشیدن به خود و حکومت جنایتکارش استفاده میکند) اما جنایت، جنایت را توجیه نمیکند! جنایات داعش هر اندازه وحشیانه و تکاندهنده باشد سرسوزنی سیاستهای تروریستی که بیش از سه دهه است جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و منطقه اعمال میکند را توجیه نخواهد کرد. اگر مقاومت و اعتراضات مردم ایران – از همان بدو بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی  تا امروز- نبود دولت اسلامی در ایران در توحش دست کمی از دولت اسلامی عراق و شام  نمیداشت. همانطور که اشاره کردم داعش و جمهوری اسلامی کیفیتا و ماهیتا از یک قماشند و هر دو این نیروها و کل نیروهای اسلامی در برابر مردم در ایران و منطقه و در کل جهان قرار دارند.  انترناسیونال: امروز دولتهای غربی برای مبارزه با داعش به تکاپو افتاده اند، و حتی جمهوری اسلامی نیز بر طبل مبارزه با تروریسم میکوبد. به نظر شما سیاست این دولتها تا چه حد میتواند مساله را حل کند و یا تخفیف بدهد؟ در مقابله با خطر داعش و کلا تروریسم اسلامی چه باید کرد؟  حمید تقوائی: ابتدا باید حساب جمهوری اسلامی را از بقیه جدا کرد. همانطور که گفتم جمهوری اسلامی خود یک ستون جنبش تروریستی اسلام سیاسی است و تماما در مقابل مردم و اعتراض و مبارزه مردم علیه تروریسم قرار دارد. نباید اجازه داد که رژیم، نیروهای ملی اسلامی در اپوزیسیون و یا دولتهای غربی از وحشیگریهای داعش برای توجیه و مقبول جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی سوء استفاده کنند. خنثی کردن این تلاشها در شرایط حاضر یک جزء مهم نبرد نیروهای چپ و کمونیستی نظیر حزب ما علیه تروریسم اسلامی است.  اما تا آنجا که به دولتهای غربی مربوط میشود این دولتها نیز خود بخشی از صورت مساله هستند و نه راه حل آن. سیاست این دولتها مساله تروریسم اسلامی را نه تنها حل نمیکند و حتی تخفیف نمیدهد، بلکه موجد و تشدید کننده آنست. من درنوشته ای در مورد ماهیت طبقاتی داعش (انترناسیونال شماره ۶٣۶) نقش این دولتها در شکل گرفتن و میدان پیدا کردن داعش را نسبتا به تفصیل توضیح داده ام. اینجا فقط به این نکته اشاره میکنم که نقد و افشای سیاستهای دولتهای غربی خود بخش مهمی از نبرد مردم با تروریسم اسلامی است. مبارزه با تروریسم اسلامی در اساس و ماهیت خود مبارزه ای است علیه دخالت مذهب در دولت و در قوانین و سیستم آموزشی و قضائی، و همچنین علیه مذهب بعنوان یک سیستم عقیدتی اسارتبار و ارتجاعی و در دفاع از مدنیت و مدرنیسم و رهائی و آزادی انسان.  این نبردی است با پرچم سکولاریسم و اته ئیسم و تمدن و ارزشهای جهانشمول انسانی. نبرد چپ و رادیکالی که در ماهیت خود نه تنها علیه نیروهای اسلامی و مذهبی بلکه علیه دولتهای بورژوازی در منطقه و در جهان، دولتهائی که با سیاستهای خود به نیروهای اسلامی زمینه رشد و گسترش داده اند، قرار دارد. نبردی که نمونه های آنرا در جنبش من چارلی هستم و در جنبش مردم افغانستان و عراق علیه نیروها و دولتهای اسلامی و قومی عشیرتی شاهد بوده ایم. حمایت همه جانبه از این جنبش و تقویت آن یک رکن مهم مبارزه انقلابی و چپ و مترقی علیه تروریسم اسلامی و دولتها و نیروهای اسلامی است.

Source  :rowzane