کلمه – گروه خبر: متهم پرونده ثامن الحجج متواری شد. روز گذشته، ایرنا از قول محسن افتخاری،سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران، خبر از متواری شدن یکی از متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج داد.
مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در سال ۱۳۸۰ تأسیس گردید و از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نمود. این مؤسسه مجوز بانک مرکزی را نداشت و سرانجام به دلیل عدم توان مؤسسه در بازپرداخت سپرده‌ها و ورشکستگی در سال ۱۳۹۵ دادستان تهران از تصمیم بانک مرکزی و وزارت تعاون برای انحلال این مؤسسه اعتباری خبر داد و اعلام شد که طبق ماده ۵۵ قانون تعاون، هیئت تسویه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.
از اوایل پاییز ۱۳۹۴ به دنبال عدم توان مالی این مؤسسه برای بازگرداندن سپرده‌های مردمی مشکلات این مؤسسه آشکار شد. موارد گوناگون از عدم پرداخت وجه درخواستی از طرف سپرده گذاران مشاهده شد که سپرده گذاران موفق به دریافت وجه نقد از مؤسسه نمی‌شوند و مؤسسه سقفی به میزان ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون ریال برای پرداخت به سپرده گذار اعلام می‌کند.
همچنین طبق تصمیم بانک مرکزی عاملیت باز پرداخت طلب سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج به عهده بانک پارسیان گذاشته شد. در مرحله اول سپرده‌های سه‌میلیونی، پنج‌میلیونی و ۱۰ میلیون‌تومانی به صاحبان آنها پرداخت خواهد شد. در مراحل بعدی با دریافت فهرست‌هایی که بانک مرکزی به بانک پارسیان ابلاغ خواهد کرد، به ترتیب مابقی سپرده‌ها نیز پرداخت خواهد شد.
این موسسه سه متهم داشته است. متهم ردیف اول که با قرار وثیقه آزاد است، و البته این پرسش مطرح است که چقدر وثیقه برای پرونده دوازده هزار میلیاردی بریده شده است. متهم ردیف دوم، همسر متهم ردیف اول و دختر یکی از ائمه جمعه یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است.
بر اساس گزارش‌ها، ابوالفضل میرعلی، مدیر عامل این مؤسسه، سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی «لیسار ماه» را دارد که محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبری، عضو هیئت مدیره آن بوده است.
متهم ردیف سوم این پرونده نیز که رسانه ها دیروز خبر فرارش را منتشر کردند مدتهاست که در جلسات دادگاه حاضر نشده و از کشور خارج شده است. این مساله ایست که رسانه ها و افکار عمومی تا امروز به آن بی توجه بوده اند. نام متهم ردیف سوم هیچ گاه برده نشده و مشخص نیست که او کیست.
پرونده‌های موسسات مالی به یکی از بحران های مالی و اقتصادی چند سال اخیر تبدیل شده است. بسیاری از وابستگان نظامی و امنیتی و آقازاده ها طی سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با تاسیس این موسسه ها بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت های اقتصادی و گرفتن پول از مردم کردند، اما نهایتا توان یا اراده بازپرداخت پول ها نبود و این موسسات ورشکست شدند. بدنبال اعتراضات مردم خصوصا در مشهد، با اجبار مقامات بالاتر دولت مکلف شد تا بخشی از خسارات مردم را از بودجه عمومی پرداخت کند، مساله ای که باعث بوجود آمدن بحران های مالی بسیاری برای دولت و کشور شد.
از سوی دیگر متهم این پرونده در حالی به راحتی توانست از کشور خارج شود که این روزها قوه قضاییه نگرانی ها و دلمشغولی های بزرگتری دارد. این قوه نگران دختران خیابان انقلاب است و در حال صدور احکام ۲۰ ساله برای آنان، این قوه باید به امور دانشجویان بپردازد و با صدور احکام سنگین حق انتقاد و اعتراض را از آنان بگیرد، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران را محدود سازد، محدودیت ها و حصرها را ادامه دهد، تلگرام فیلتر کند و اینستاگرام را تهدید به تعطیلی، دختر ۱۷ ساله را در مقابل دوربین بنشاند و در برجام دخالت کند و برای دولت تکلیف مشخص کند و در مورد سوریه و یمن صحبت کند و خلاصه مشغول هرکاری شود جز وظایف ذاتی خود تا متهم چنین پرونده مهمی از کشور فرار کند و این پرونده فساد نیز چون بسیاری از پرونده های دیگر نیمه کاره رها شود و دولت مجبور شود باز از بودجه عمومی بدهی‌های یک موسسه دیگر را پرداخت کرده و فشار بر اقتصاد کشور بیشتر گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر