علی خامنه‌ای رهبر پدیده‌ی جمهوری اسلامی، در میان تعدادی از مردم قم در حسینه‌ی خمینی بار دیگر بر حضور در انتخابات تاکید ورزید و حتا مخالفانِ نظام را نیز به شرکتِ گسترده در انتخابات که همان تاییدِ نظام اسلامی باشد دعوت کرد تا بار دیگر استیصالِ حاکمیتِ خدعه برای آنان که هنوز دل در گرو این حکومت دارند آشکار شود.
اما در کنار این اطوارهای تکراری رژیم اسلامی که در این مواقع و برای اعتبار گرفتن بر هر سازی می‌نوازد و با آن نیز می‌رقصد، عده‌ای هم پیدا شده‌اند قبل از اینکه رهبر اسلامی تقاضایش را بیان دارد به او لبیک گفته و قصد دارند به شکل اجباری دموکراسی را به حکومتِ جهل و جنون درس داده و بقبولانند، که این در نوع خود بدعتی‌ست چرا که تاکنون آنچه اتفاق افتاده تحمیل دموکراسی بر مردمان بوده است که اکثریت هم این نوع از دموکراسی را نپذیرفته و رد کرده‌اند.
در همین راستا البته متفکرین دیگری که نخواسته‌اند از آزادی‌خواهان کاندیداتورِ انتصاباتِ حاکمیتِ اسلامی با اصطلاخ «درون‌مرز» ، جا بمانند به این فکر رسیده‌اند که با تجویزِ آزادیِ قطره‌چکانی که در هنگام مجلس ششم تجربه‌اش را به همراه داریم، به انتشار بیانیه‌ای در قالبِ کمپینِ «لغو نظارت استصوابی بر انتخابات» پرداخته‌اند تا حداقل خواسته‌ای برای مرتفع ساختن بحرانِ استبدادِ حاکم به دست آورند و به زعم‌شان اقلا افرادی مردمی به مسندِ امور دست یازند.
بعد از خواندن این بیانیه ابتدا تعجبی شگرف پدید آمد چرا که در زیر نوشته امضای کسانی را دیدم که سابقه‌ی سال‌ها مبارزه با این حکومت را دارند و در قِبل همین مخالفت نام و نانی را نیز برای خود به دست آورده‌اند که بعد از اندیشه دریافتم که این اسامی اکثرا بعد از این که دسته گل خمینی را بر پیشانیِ ایران و ایرانی نهادند، با تمام مبارزات‌شان نه تجربه‌ی زیستن در سایه‌ی دست‌پخت‌شان را دارند و نه صابون آن به تن‌شان خورده که چنین ساده‌انگارانه به خود اجازه‌ی تفکری را می‌دهند، و گرنه حتا اگر قانون بی‌اساس این حکومت را نیز نظری می‌افکند به این نتیجه نمی‌رسیدند.
در اصل چهارم قانون بی‌اساس چنین آمده است که برای تنویر افکاری که امید دارند حقوق پایمال شده توسط جمهوری اسلامی را از خودش بازستانند، می‌نگارم تا شاید اگر تاکنون نخوانده‌اند در اینجا دریابند. نوشته‌اند که:«كليه‌ی قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، اين اصل بر اطلاق يا عموم همه‌ی اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم‌ست و تشخيصِ اين امر بر عهده‌ی فقهاي شوراي نگهبان است».
نظارت استصوابی جز لاینفک ذاتِ جمهوری اسلامی‌ست حال این که چگونه می‌خواهند این مهم را از این حکومت سلب کنند به جد امری محال‌ست و تنها در صورتی از بین خواهد رفت که این حکومت نیز وجود نداشته باشد و بی‌گمان این تفکرات که با نام آزادی و دموکراسی هم همراه هست چیزی نیست جز آب‌ریختن به آسیابِ حکومتِ شکنجه و اعدام ، و چه خوب گفته است سعدی : چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟!
Source : tahlilrooz
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر