لایحه امنیت زنان را دولت قبل تدوین
کرد؛ اما بررسی آن در کمیسیون لوایح متوقف شد و بعد هم دولت دهم به پایان
رسید. دولت یازدهم بیش از یک سال است که درباره تهیه پیش‌نویس آن حرف
می‌زند و می‌گوید ۱۰ ماده آن با همکاری قوه قضائیه تعیین شده است.
اکنون بار دیگر به مناسبت روز جهانی خشونت
علیه زنان حرف از تدوین پیش‌نویس این لایحه به میان آمده و معاون رییس
جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفته است که این معاونت در حال
آماده‌سازی پیش‌نویس لایحه جامع امنیت زنان است. این در حالی است که خشونت
ساختاری و سیستماتیک به زنان در ایران، به وسیله بسیاری از قوانین رسمی
اعمال می‌شود.
تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در
برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه در دولت قبل آغاز شد ضمن آنکه در ماده
۲۳۰ قانون پنجم توسعه کشور نیز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازنگری
قوانین و مقررات در قالب ۱۴ محور جزو ماموریت‌های معاونت امور زنان و
خانواده تعیین شده که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی به انجام برسد.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در
۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از
تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح
مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و شرانجام با پایان کار دولت دهم از
دستور کار خارج شد.
در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد.
طی توافقی با قوه قضائیه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش نویس
آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه
شده، گنجانده شود.
اما در زمینه تدابیر بازدارنده، حفاظتی و
حمایتی این لایحه، هم طی بررسی‌ها مشخص شده که هماهنگی لازم بین دستگاه‌های
مختلف در این زمینه وجود ندارد. به همین دلیل پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی
پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و ایجاد مرجع ملی صیانت از زنان
دربرابر خشونت در وزارت دادگستری ارائه شده که تاکنون در حد پیشنهاد باقی
مانده است.
وزارت کشور نیز پیش‌نویس سند موضوع ماده
۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه را تهیه کرده که به وظیفه دولت در تدوین سند
ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره دارد و اسفند سال گذشته آن
را به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحویل داده است.
کمیسیون لوایح مجلس برای پرهیز از
پراکنده‌کاری در مقوله خشونت علیه زنان، تلفیق لایحه تامین امنیت زنان و
سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را پیشنهاد کرده است. معان
امور زنان اما گفته که به هیج وجه امکان تلفیق این دو وجود ندارد زیرا
ماهیت لایحه و سند یکی نیست. همچنین ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه هم
مورد ایراد واقع شده زیرا عجولانه نوشته شده و زنان در کنار کودکان قرار
گرفته و به مباحث خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه و خشونت های خانگی در
آن توجه نشده است.
همچنین، سندی به نام سند ملی پیشگیری از
خشونت نیز توسط وزارت بهداشت تهیه شده است که از بعد بهداشتی و سلامت به
این موضوع نگاه می‌کند.
شهیندخت مولاوردی
اکنون مولاوردی در صحبت‌های خود در همایش
«زنان، امنیت و توسعه پایدار» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ضمن اعلام
خبر تهیه پیش‌نویس لایحه امنتی زنان، خشونت علیه زنان را علت بسیاری از
نقض حقوق‌هایی دانسته که در زندگی زنان رخ می‌دهد و آنان را از بهره‌مندی
از فرصت‌ها باز می‌دارد. به گفته او، خشونت علیه زنان یک معلول نیز هست؛
عوامل چند وجهی آن را به وجود می‌آورند و نمی‌توان آن را با یک عامل دانست و
درباره علت خشونت نیز بحث‌های فراوانی وجود دارد.
مولاوردی ازدواج‌های اجباری و زودهنگام را
سبب آسیب‌های فراوان اجتماعی دانسته و گفته که خشونت یک چرخه است و بسیاری
از افراد خشن امروزی در واقع قربانی خشونت در دوران کودکی بوده‌اند.
مولاوردی گفته است: «باید از ظرفیت‌های
سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه استفاده کرد؛ این سازمان‌ها به آرامی در
حال تبدیل به ابزارهای مطمئن و قدرتمندی می‌شوند.»
جلب مشارکت مردان، ترویج کارهای خانگی توسط
مردان و ایجاد شرایط مناسب زندگی و فارغ از فشارهای روانی توسط آنان از
راه‌حل‌هایی است که از سوی معاون امور زنان دولت ایران مطرح شده است.
تدوین لایحه‌ای که خشونت علیه زنان را
جرم‌انگاری کند و امکان پیگیری قضایی را برای زنان خشونت دیده فراهم کند،
گام مثبتی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده به شمار می‌آید اما خشونت ساختاری
و سیستماتیک به زنان در ایران، آسیبی است که از سوی بسیاری از قوانین
اعمال می‌شود.
بر این اساس لایحه تامین امنیت زنان بدون
تغییر قوانین خشن نمی‌تواند از خشونت‌های بنیادین نسبت به زنان بکاهد. مجاز
بودن ازدواج کودکان در ایران، تبعیض‌های قانونی برای اشتغال و تحصیل،
محر،میت زنان از حقوق اساسی در زمینه ازدواج و طلاق و سرپرستی فرزندان و
کنترل پوشش و رفتار زنان با حمایت قانون، تنها نمونه‌هایی از خشونت ساختاری
و قانونی علیه زنان در ایران هستند.
Source : radiozamaneh
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر